تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل في اجتماعها اليوم (الاثنين) وبحضور ممثلي وزارة المالية، قانون الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة2009م.

كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الردود الواردة من مكتب الرئيس، ومناقشة تقرير الاقتراح برغبة بشأن «دعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات»، بالاضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالية من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م، والاقتراح برغبة بشأن فرض الضرائب على التبغ ومشتقاته بنسبة 25 في المئة، والاقتراح برغبة بشأن استقطاع 3 في المئة من صافي أرباح الشركات التي تمليك الحكومة 50 في المئة أو أكثر للمشاريع الخيرية والاجتماعية والرياضية.

كما ستستعرض اللجنة ما توصل إليه فريق العمل لمشروع قانون الشركات التجارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007، وكذلك مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وفي الاجتماع ذاته ستناقش اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، ومشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م.

من جهة أخرى، تستعرض اللجنة الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية، والاقتراح بقانون بشأن اعتماد مبلغ 3.578 ملايين دينار لتطوير رياضة كرة القدم في مملكة الحبرين بحسب ما توصلت إلية ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاقتراح بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة برفع علاوة غلاء المعيشة من (50) دينارا إلى (100) دينار، والاقتراح برغبة لإلغاء 50 في المئة من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، والاقتراح برغبة بشأن تأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم، والاقتراح برغبة بشأن صرف راتب شهري لكل طفل منذ ولادته إلى سن بلوغه الثامنة عشرة يقدر بثلاثين دينارا، والاقتراح برغبة بمنح المتقاعدين والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع ما نسبته 1 في المئة من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية.

كما ستستعرض اللجنة الاتفاقيات التي انتهت اللجنة من مناقشتها، وذلك لتحديد المقررين فيها.