ترأس وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، اجتماع اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.

وخلال الاجتماع أقرّت اللجنة جملة من الموضوعات من أهمها آلية الرقابة على مواد البناء والتشييد التي ستبدأ بإنتاج الأسمنت ليتم تدريجياً توسعة نطاق التطبيق على منتجات أخرى.

وأوصت اللجنة باعتماد 33 لائحة فنية خليجية في مجال قطاع الأغذية والزراعة كلوائح فنية وطنية ملزمة التطبيق، علماً بأن هذه اللوائح قد سبق دراستها من قبل اللجان الفنية المحلية إضافة إلى إخطار منظمة التجارة العالمية لتلقي الملاحظات بشأنها وذلك تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة إلى منظمة التجارة العالمية.

كما جرى اعتماد 145 مواصفة قياسية خليجية كمواصفات قياسية وطنية اختيارية التطبيق تغطي مجالات اقتصادية مختلفة مثل قطاع الكيمياء والكهرباء والأغذية والبناء والتشييد والنفط والغاز وغيرها.

وفي إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لائحة لعب الأطفال والتي تعتبر أول لائحة لفئة المنتجات التي سيتم تطبيقها تحت مظلة هذه المنظومة؛ إذ تهدف اللائحة إلى حماية مستخدمي اللعب والأشخاص المحيطين بهم من الأخطار عبر تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة كالمتطلبات الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية وغيرها، كما تلزم اللائحة أيضاً بوضع شارة المطابقة الخليجية على اللعب للدلالة على استيفائها لجميع اشتراطات الموضوعة لها.

يذكر، أنه سيتم إلزام التجار والمستوردين بتطبيق اللائحة مطلع العام المقبل (2011) حال صدور القرار الوزاري الخاص باعتمادها.

ومن بين الموضوعات التي نوقشت موضوع تعديل الرسوم التي ستفرض لمعايرة أجهزة قياس ضغط الدم والثرمومترات الطبية بعد أن جرى في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة اعتماد عملية الرقابة على هذه الأجهزة.

وتناول النقاش في البند الأخير للاجتماع موضوع اعتماد تشكيل اللجان الفنية للمواصفات التي تتولى مسئولية إعداد ودراسة المواصفات واللوائح الفنية والتي روعي في تشكيلها تمثيل القطاعات المختلفة من جهات تشريعية وبحثية ومختبرات وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب مع الاختصاص الفني للجان.

ومن المؤمل عقد الاجتماع المقبل للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في يناير/ كانون الثاني 2011.