تتجه أربع جمعيات سياسية، في تطور لافت، إلى عقد جمعيات عمومية لأعضائها، تمهيدا لمناقشة انضمامها إلى قانون الجمعيات السياسية، والجمعيات الأربع هي: العمل الوطني، الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي. وأكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن إدارة الوفاق، ستطلب عقد جمعية عمومية. وذكرت مصادر قريبة من جمعية الوفاق: أن "الإدارة ستطلب عقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر/ ايلول المقبل".
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، حاجة جمعيته إلى عقد جمعية عمومية، لمناقشة تسجيل الجمعية تحت مظلة القانون الجديد.
من جانبه، أكد عضوا إدارة جمعية المنبر التقدمي، جليل النعيمي، وفاضل الحليبي، أن الجمعية تعتزم عقد جمعية عمومية. وقال الحليبي: "نحن نعد هيكلية حزبية متطورة، تنقلنا إلى العمل الحزبي، فوكيل وزارة العدل صرح بأن القانون هو لبناء حياة حزبية"، فيما قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا لمدة 45 يوما صلاح الخواجة، إن جمعيته "تفكر في عقد جمعية عمومية للجمعية، بعد إعادة فتحها".
إلى ذلك، رفض رئيس جمعية الوفاق ما أشارت إليه الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، من أن الوفاق لديها موقف ضد دعم نساء في الانتخابات النيابية أو البلدية، وقال: "ما أثير سابقا كان تسريبات صحافية، لم نتخذ موقفا ضد ترشح النساء في العملية الانتخابية".
الوسط - حسين خلف
أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن إدارة الوفاق، ستطلب عقد جمعية عمومية، من أجل عرض قضية قانون الجمعيات السياسية على الأعضاء، ورفض سلمان ما أشارت إليه الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، من أن الوفاق لديها موقف ضد دعم نساء في الانتخابات النيابية أو البلدية، وقال سلمان "ما أثير سابقا كان مجرد تسريبات صحافية، الوفاق لم تتخذ موقفا ضد ترشح النساء في العملية الانتخابية".
وعلى صعيد ملف قانون الجمعيات السياسية، قال سلمان: "حددنا الشهر الجاري للاستشارات العامة، ونعتزم عقد جمعية عمومية". وذكرت مصادر قريبة من جمعية الوفاق، أن ثلاث جهات تابعة للجمعية، تعد تقارير عن قانون الجمعيات، وخيارات التسجيل تحت مظلته، والجهات الثلاث هي: الهيئة الاستشارية، والدائرة السياسية، ودائرة الحريات، كما سيتم التشاور مع الرموز العلمائية، وبعدها ستتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لاتخاذ قرار بشأن انضواء أو عدم انضواء الجمعية تحت قانون الجمعيات السياسية. وأكدت المصادر أن الهيئة الاستشارية ترفض تماما خيار حل الجمعية، ويدعو بعض أعضائها للتعامل إيجابيا مع القانون، فيما قالت مصادر أخرى ان الدائرة السياسية في الجمعية، ترفض هي الأخرى خيار حل الجمعية، وتعتبره خسارة كبرى.
إلى ذلك أكد رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، حاجة جمعيته إلى عقد جمعية عمومية، لمناقشة تسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، واستدرك شريف بالقول "هناك اجتماع مقبل بيننا كمجلس إدارة، مع الهيئة المركزية للجمعية، والهيئة المركزية ستتخذ القرار فيما يتعلق بعقد جمعية عمومية، فهذا الموضوع يحتاج على عقد جمعية عمومية، لكن نحن عادة نسبق انعقاد الجمعية العمومية، بحلقات نقاشية للتمهيد، وقد عقدنا في الفترة الماضية لقاء مفتوحا مع الأعضاء".
وعلى الصعيد ذاته أوضح كل من نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي جليل النعيمي، ورئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية نفسها فاضل الحليبي، أن الجمعية تعتزم عقد جمعية عمومية لمناقشة التسجيل تحت قانون الجمعيات، وقال الحليبي "كان لدينا مساء أمس الأول، اجتماع مع لجنة الشئون القانونية، وتم طرح فكرة عقد جمعية عمومية، ونحن في جمعية المنبر، سنعمل على إعداد هيكلية حزبية متطورة، تنقلنا إلى العمل الحزبي، فوكيل وزارة العدل قد صرح بأن هذا القانون هو لبناء حياة حزبية، وسننظم في الجمعية عدة ورش للتمهيد لذلك، ونعتقد أننا لابد أن نعمل من أجل التحول إلى أحزاب تحت ظل هذا القانون، ويجب أن تحاول الجمعيات المشاركة في الحياة النيابية، تغيير القانون عن طريق البرلمان، وأن يلجأ المقاطعون إلى جلالة الملك لتعديل القانون".
ومن جانبه قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي المغلقة إداريا لمدة 45 يوما صلاح الخواجة، إن جمعيته تفكر في عقد جمعية عمومية للجمعية، بعد إعادة فتحها.
"الوفاق": لم نقل لا للمرأة
وعلى صعيد آخر، علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على تصريح الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، التي دعت الوفاق إلى تغيير موقفها من مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، بقوله "الوفاق ليس لديها موقف معارض، ضد ترشح المرأة في العملية الانتخابية، وربما ليس هناك وجه لهذه الدعوة"، مضيفا "ما نشر عن موقف الوفاق، بشأن ترشح المرأة في الانتخابات البلدية، كان مجرد تسريبات صحافية، وليست لدينا أية قرارات بشأن ترشيح أو عدم ترشيح امرأة في الانتخابات البلدية حتى الآن، لدينا لجنة عليا للبلديات التي تدرس هذه المسألة من ناحية موضوعية".
الناشطة الوفاقية عفاف الجمري، أكدت أن "الوفاق لم تعلن موقفها حتى الآن، فهناك مواقف مختلفة بالنسبة إلى ترشيح نساء للبلديات، وما أعرفه أن رئيس الجمعية كان يؤيد ترشح المرأة، والأكثرية في الجمعية كذلك".
وعما إذا كانت بعض الوفاقيات، سيتمردن في حال قررت الجمعية عدم ترشيح أية امرأة، قالت الجمري "من ستتمرد ستكون خاسرة".
الناشطة النسائية زهراء مرادي، قالت إن الشيخ عيسى قاسم أبدى وجهة نظر بشأن دخول المرأة للبلديات، بخصوص بعض الصعوبات الموضوعية، إلا أن البعض أخذ رأي الشيخ على أنه مسلمة من المسلمات، أرى أن الموضوع مازال قابلا للنقاش، وربما الشيخ عيسى يغير رأيه، ولحد الآن لم تقرر الوفاق ترشيح أو عدم ترشيح نساء بالنسبة إلى البلديات، وأرى أن دعوة لولوة العوضي في محلها، لأن الموضوع بحاجة لإعادة نظر". وعما إذا كانت بعض الوفاقيات، سيتمردن في حال قررت الجمعية عدم ترشيح أية امرأة، قالت مرادي: "لا أعتقد أن أحدا سيتمرد".
عضوة مجلس إدارة الوفاق سكينة العكري، امتدحت برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي أعد المجلس الأعلى للمرأة، وعن دعوة العوضي إلى جمعية الوفاق إعادة نظرها بشأن ترشح نساء للبلديات أو البرلمان، قالت العكري: "الوفاق لم تحدد قرارها بشأن ترشيح نساء للبلديات، والجمعية غير مترددة في ترشيح نساء للانتخابات البرلمانية، في حال قررت المشاركة، وقد علل بعض أصحاب الرأي المعارض لدخول المرأة للبلديات، أن اعتراضهم ليس نابعا من موقف مبدئي ضد مشاركة المرأة، بل لأنهم يؤمنون بأن هناك تعقيدات موضوعية في العمل البلدي، بالنسبة إلى المرأة، إضافة إلى اعتقادهم بعدم نجاح التجربة البلدية".
ومن جانبها، قالت عضوة مجلس إدارة جمعية المستقبل النسائية: "إن الجمعية شاركت في الحفل التعريفي لبرنامج تمكين المرأة، بخمس عضوات، كانت من بينهن رئيسة الجمعية شعلة شكيب"، وأكدت الحايكي أن موقف الجمعية "داعم لمشاركة المرأة في الانتخابات بشكل عام، إلا أن الجمعية تتحفظ على مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية"
العدد 1061 - الإثنين 01 أغسطس 2005م الموافق 25 جمادى الآخرة 1426هـ
