أصدر المجلس الأعلى للمرأة بيانا توضيحيا لتأكيد موقفه الداعم لإشهار الاتحاد النسائي، وفي الوقت ذاته للتأكيد على انسجام ملاحظات دائرة الشئون القانونية مع موقع المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية تعنى بالمرأة البحرينية، والدور المأمول للاتحاد النسائي الذي يجمع في تشكيلة الجمعيات النسائية المختصة بالعمل النسائي الأهلي. وعليه فإن تلك الملاحظات، وبحسب ما هو واضح في إطار طرحها، قصد بها تحديد مسار كلتا المؤسستين ليكون الهدف من وجودهما في منظومة الدولة هو التكامل في العمل والتنسيق على صعيد تقديم البرامج والمشروعات التنموية والموجهة للمرأة البحرينية. خصوصا إذا أخذ في الاعتبار ما تمتلكه المؤسسات الرسمية من آليات قد لا تتوافر لدى مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يستدعي معه مثل هذا التحديد والذي يجب، في رأي المجلس، أن يخضع لتقويم الجهة القانونية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية لبيان مدى قانونية وشرعية تلك الملاحظات.

وفي هذا الإطار أوضح المجلس الأعلى للمرأة أنه كآلية رسمية أسسته الدولة لتنفيذ التزاماتها الدستورية على صعيد رعايتها للمرأة كمواطن، خصوصا في سياق ما أتى به كل من ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل، اللذين حسما مسألة توفير الحقوق الكاملة للمرأة البحرينية بما يحمله ذلك من تأكيد على أهليتها كمواطن وعلى دورها كمرب وما يستدعيه ذلك من دعم الدولة الكامل للتسهيل على المرأة من التوفيق بين دورها داخل بيتها وتجاه أسرتها من جهة وتجاه مجتمعها من جهة أخرى. فإن المجلس الأعلى للمرأة ملتزم بتنفيذ جميع اختصاصاته استجابة لالتزامات الدولة تجاه مكون المرأة ومكانتها، وبما في ذلك التعاون المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمهتمة التي يعول عليها المجلس الأعلى للمرأة الكثير، وهو ما تجسد منذ نشأته في أوجه الشراكة مع تلك المؤسسات ولعل آخرها مشروع تنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.

وفي ختام بيانه، أكد المجلس الأعلى للمرأة تطلعه لإشهار الاتحاد النسائي البحريني بما سيمثله ذلك من إضافة قيمة للعمل النسائي في البحرين وللأهمية التي تتسم بها المرحلة المقبلة من العمل الوطني البحريني الذي يستدعي تضافر جميع الجهود لتحضير المرأة البحرينية للحضور في قطاع العمل السياسي والشأن العام