أقام صندوق النعيم الخيري قبل أيام ندوة بعنوان "فقه الصناديق الخيرية"، وكان محاضر الندوة الشيخ محمد سند الذي أتحف الحاضرين بمعلومات جمة عن الإشكالات التي تواجه أعضاء الصناديق وسبل حلها عن طريق الشرع والقانون، وقد حضرت الندوة ممثلا لصندوق المعامير الخيري وأعددت ما يربو على عشرين سؤالا كنت أظن نفسي أنني سأضيف بها إلى أخواني المشاركين بعض اللفتات المهمة وأطلعهم على المشكلات الخاصة بصندوق المعامير الخيري، ولكن سرعان ما بدأ الحاضرون بطرح أسئلتهم ومداخلاتهم حتى أدركت أن للصناديق الخيرية في البحرين هما مشتركا وأن مشكلاتهم واحدة وإن اختلفت في طبيعتها باختلاف المناطق والعاملين في الصندوق.
إن القائمين على العمل في الصناديق الخيرية هم أناس ذوو نفوس ملائكية، نذروا أنفسهم لخدمة المجتمع، ضحوا بأوقاتهم ووقت عوائلهم من أجل خدمة المحتاجين من الناس، وإن قابلهم بعض الجهال من الناس بعدم الاحترام أو التشكيك في نزاهتهم إلا أن الغالب الأعم من الناس يدرك مدى تفاني وإخلاص هذه الفئة في العمل التطوعي، كل ذلك من أجل التخفيف عن آلام المحتاجين والمعوزين برسم ابتسامة على شفاه يتيم بصدقة أو سد حاجة محتاج، أو تزويج أعزب، فمن ينخرط في العمل التطوعي يدرك مدى حال الفقر والعوز التي يعيشها الناس في بلد كالبحرين.
إن الصناديق الخيرية في البحرين تعتمد في مصادر دخلها على المساعدات التي يقدمها الناس أنفسهم لأنفسهم، والتي تكاد لا تغطي المصروفات الأساسية الشهرية للعوائل الفقيرة، فيلجئ أعضاء الصناديق الخيرية بطلب المعونات من التجار الذين يجود بعضهم على بعض من ماله بعد ذهاب ورواح إليه مرات.
إن في البحرين تسعة وسبعين صندوقا خيريا سنية وشيعية، فلو سلمنا أن كل واحد منها تكفل بخمسين عائلة، فإن عدد العوائل التي تتكفل بها الصناديق ما يقارب 4000 عائلة! إنه لعمل عظيم وجهد جبار لا يقابله جزاء إلا الجنة، إن الصناديق الخيرية تخفف عبئا كبيرا عن المملكة وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، ولكن الهم الأكبر كيف تساهم المملكة في دعم الصناديق الخيرية التي تعاني عدم السماح لها باستخراج السجلات التجارية باسم الصندوق وممارسة الأنشطة التجارية، منع تحصيل المساعدات من خارج المملكة إلا بعلم المسئولين، وغيره من الممنوعات.
فلماذا لا تقوم المملكة بدلا من ذلك بـ:
- بناء مقر لكل صندوق خيري باعتباره مؤسسة رسمية.
- تسهيل الإجراءات القانونية في أحقية الملكية وممارسة الأنشطة التجارية.
- دعم الصناديق الخيرية بمبالغ مادية شهريا أو سنويا.
- إعفاء الصناديق الخيرية من دفع الفواتير كجهة رسمية.
- إعطاء أعضاء مجلس أمناء الصندوق أو الرئيس صفة رسمية في الدوائر الحكومية لتسهيل بعض المهمات المتعلقة بالعوائل المحتاجة.
- الاجتماع مع الصناديق الخيرية لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها.
إننا نناشد المسئولين في المملكة أن يلتفتوا لهذه المؤسسات الخيرية ويدعموها بشتى أنواع الدعم والمساعدة، حتى يطوروا من أدائها وتوجيهها لفعاليات أكبر من مجرد المساعدات المالية.
عدنان السعيد
العدد 1062 - الثلثاء 02 أغسطس 2005م الموافق 26 جمادى الآخرة 1426هـ
