تساءلت إدارة جمعية التوعية الاسلامية في بيان صحافي أصدرته أمس عن السبب الحقيقي وراء معاملة وزارة الشئون الاجتماعية للجمعية وكأنها غير شرعية أو غير قانونية. وذلك إثر رفض وزيرة الشئون الاجتماعية تصديق قسم الجمعيات في وزارتها على التشكيلة الجديدة لمجلس ادارة الجمعية على رغم مرور قرابة الشهرين على انتخابها في 6 يونيو/ حزيران 2005م.

وأضاف البيان ان "التبرير الذي تستند اليه الوزارة هو أن الجمعية لم تكتمل عملية إعادة تسجيلها بعد. وبحسب هذا التبرير فإن الجمعية غير مسجلة وعليها الانتظار مدة "لا يعلم مداها الا الله"".

وأكد البيان "أن من يطلع على بعض تفاصيل تاريخ الجمعية يزداد استغرابه لموقف الوزارة "..." فعلى مدى السنوات الأربع الماضية فإن وزارة الشئون الاجتماعية وجميع مؤسسات المملكة تتعامل بصورة طبيعية مع الجمعية وهناك شواهد كثيرة".

وأردف بيان الجمعية "مع كل هذه المعطيات والارقام تتساءل إدارة الجمعية عن المبرر لاستمرار هذا الوضع وهذه العراقيل لجمعية ذات تاريخ وذات شهرة وصيت طيب على نطاق البلد وخارجه".

بعد رفض الوزارة اعتماد الإدارة الجديدة

"التوعية" تستغرب مماطلة "الشئون" في إعادة تسجيل الجمعية

سار - جمعية التوعية الإسلامية

أصدرت إدارة جمعية التوعية الاسلامية بيانا صحافيا تساءلت فيه عن السبب الحقيقي وراء معاملة وزارة الشئون الاجتماعية للجمعية وكأنها غير شرعية أو غير قانونية. وقال البيان ان "هذا التساؤل جاء نتيجة رفض وزيرة الشئون الاجتماعية أن يصدق قسم الجمعيات في الوزارة على التشكيلة الجديدة لمجلس ادارة الجمعية على رغم مرور قرابة الشهرين على انتخابها في 6 يونيو/ حزيران 2005م. وأضاف البيان ان "التبرير الذي تستند اليه الوزارة هو أن الجمعية لم تكتمل عملية اعادة تسجيلها بعد. وبحسب هذا التبرير فإن الجمعية غير مسجلة وعليها الانتظار مدة - لايعلم مداها الا الله - قد تطول الى عدة اشهر كي تنتهي عملية اعادة التسجيل ومن ثم تتعامل الوزارة بصورة طبيعية مع الجمعية و تعتمد مجلس إدارتها". وسأل مجلس إدارة "التوعية" في بيانه مستغربا : "ما الذي تغير حتى نعامل بهذه الطريقة، إذ لم يزد مطلبنا على اكثر من ان تستمر المعاملة كما كانت الى أن تنتهي عملية اعادة التسجيل. على أن تأخر اعادة التسجيل ليس من تقصير الجمعية، بل على العكس من ذلك، فقد بادرت الجمعية الى تقديم كل الامور المطلوبة وكان آخرها طلب رسمي مكتوب تقدم به المؤسسون بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2005م بطلب تسجيل الجمعية مرفق بالنظام الاساسي ومحضر الاجتماع التأسيسي وقائمة بأسماء المؤسسين و تواقيعهم. وتلا هذا الطلب الاخير الكثير من الزيارات المتكررة - مرة في الاسبوع على الأقل - الى اقسام الوزارة من اجل الاسراع بالتسجيل ولكن من دون جدوى تذكر. ورغبة في التواصل مع الوزارة ومتابعة الموضوع تقدمت الادارة الحالية بطلب كتابي للقاء الوزيرة بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2005م وبعد ايام تم الاستفسار هاتفيا وكانت الاجابة الاولية ان سيكون اللقاء في الاسبوع الاول من شهر اغسطس/ آب ويحدد لا حقا ثم تم الاستفسار في تاريخ 1 أغسطس فكان الجواب ان الوزيرة ستكون مجازة بعد اسبوع ومن الصعوبة ترتيب لقاء قريب. وأكد البيان "أن من يطلع على بعض تفاصيل تاريخ الجمعية يزداد استغرابه لموقف الوزارة، إذ إنها "الجمعية" تأسست العام 1972م علي يد عدد من الرموز العلمائية والقائمين على العمل الاسلامي الثقافي والاجتماعي، وظلت حتى اغلاقها القسري في العام 1984م تستقطب الجماهير المؤمنة بسبب أنشطتها المتميزة و نهجها المعتدل. و مع بداية الانفراج السياسي وبأمر ومتابعة من جلالة الملك أعيد افتتاح الجمعية في مارس/ آذار العام 2001م. وفي 10 مارس 2001م تسلم القائمون على الجمعية خطابا من وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة يؤكد فيه أن هناك توجيهات من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بالموافقة على فتح الجمعية. وعلى مدى السنوات الاربع الماضية فإن وزارة الشئون الاجتماعية وجميع مؤسسات المملكة تتعامل بصورة طبيعية مع الجمعية وهناك شواهد كثيرة نذكر منها النزر اليسير تفاديا للاطالة:

حضور ممثل رسمي لوزارة الشئون الاجتماعية في جميع اجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب من اجل اعتماد الادارات المنتخبة والتعديلات الدستورية... الخ. المراسلات المستمرة بين الجمعية والوزارة.

قيام مجالس الادارة المتعاقبة بزيارات رسمية كثيرة لمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها جلالة الملك و سمو رئيس الوزراء. اعطاء التصاريح المختلفة والمتكررة للجمعية بممارسة الانشطة وفتح الفروع وما شابه وعلى سبيل المثال:

رسالة بتاريخ 17 مارس 2002م مرسلة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية تصرح بالموافقة على فتح فروع للجمعية في عدة مناطق. رسالة بتاريخ 1 يونيو 2004 من وزارة العمل والشئون الاجماعية الى مدير احد المصارف الوطنية تحمل هذه العبارة "افيدكم بأن جمعية التوعية الاسلامية من الجمعيات المشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وبناء "..." فانه لامانع من فتح حساب خاص "...".

وأردف بيان الجمعية "مع كل هذه المعطيات والارقام تتساءل إدارة الجمعية عن المبرر لاستمرار هذا الوضع وهذه العراقيل لجمعية ذات تاريخ وذات شهرة وصيت طيب على نطاق البلد وخارجه. وهي التي حرصت من خلال برامجها الثقافية والاجتماعية والتربوية ان تسهم في تعميق القيم الاسلامية وتعزيز قيم الوحدة والتعاون والحوار في المجتمع. فكيف يطلب من الجمعية التسجيل والحال ان الوزارة تصرح بأن الجمعية مسجلة رسميا لديها؟ ثم بعد الاستجابة والمبادرة للتسجيل لماذا هذا التلكؤ والمماطلة من قبل الوزارة لجمعية قد استكملت كل الاجراءات القانونية؟ ان مجلس الادارة لم يجد ازاء المبادرات والتعاون الذي تبديه الجمعية الا المماطلة غير المبررة قانونا. والمنتظر أن يتم الاسراع في انهاء هذه المشكلة وفق القانون المتبع مع الجمعيات الاهلية"