رفض الناطق الرسمي لكتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان بعض ما جاء به بيان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب حمد المهندي فيما يخص قانون الجمعيات السياسية الذي صدق عليه جلالة الملك حديثا بعد إقراره من قبل المجلس الوطني، والذي تدور حوله الكثير من الانتقادات في شأن تقييد بعض نصوصه لحرية العمل السياسي، بما يتماشى مع مسيرة التطور الديمقراطية التي نخشى عليها - كما قال سلمان - من التراجع "جراء مثل تلك النصوص والقوانين المعوقة التي لا تتماشى مع حقيقة التطور والديمقراطية وروح الإصلاح دفعا للعمل السياسي في مملكتنا الغالية".

وأوضح سلمان موقف كتلته المبدئي والثابت الذي دافعت عنه كتلة النواب الديمقراطيين حرفا بحرف ومادة بمادة، كما تبدى من خلال المداولات التي تمت تحت قبة البرلمان والتي بالإمكان الرجوع إليها من خلال مضابط الجلستين اللتين تم فيهما التداول في مشروع قانون الجمعيات والتي أثبتت من خلالهما كتلته مواقفها المبدئية حيال تلك النصوص التي هي فعلا معوقة ولا تنتمي إلى روح الإصلاح والتطور الديمقراطي، فقد حاولت كتلة النواب الديمقراطيين وببسالة التصدي إلى الكثير من تلك النصوص المعوقة مادة بمادة وحرفا بحرف، وسعت جاهدة إلى تبيان مخاطرها للنواب، ووفقت فعلا في الكثير منها، إلا ان آلية التصويت خذلت النواب الديمقراطيين في نهاية المطاف، وهذا ما لا نعترض عليه كديمقراطيين في مجلس ديمقراطي على رغم أننا نفترض أن نشرع لرفعة الديمقراطية.

وعليه فإننا نرى أن ما أفصح عنه الأخ الزميل المهندي لم يكن دقيقا بالمرة، فنحن لسنا أصحاب مواقف تثير الدهشة و"الاستغراب" ونحن لسنا الكتلة التي وافقت أصلا على البنود "أو على الكثير منها" لنعلن بعدها عزمنا على تغييرها ولا نعتقد أن موقفنا يحتمل الإشكالية والإساءة، فمواقفنا داخل البرلمان وخارجه وكما يشهد بذلك تكرارا زميلنا المهندي هي مواقف مبدئية وشفافة وغير مراوغة وتحكمها المبدئية والمسئولية وتظللها المصلحة الوطنية العليا. وستظل اعتراضاتنا على البنود الخلافية في مشروع قانون الجمعيات السياسية قائمة حتى نتمكن من تعديلها بتفهم إخواننا النواب في الكتل الأخرى، وهي مسئولية تاريخية علينا الاضطلاع بها ليس في قانون الجمعيات السياسية فحسب، وإنما في جميع القوانين والتشريعات التي تتعلق وترتبط بالشأن العام والشأن الحقوقي الذي لا يمكن التفريط فيه أو المهادنة بشأنه.

وأخيرا، فإننا وفي الوقت الذي نكن فيه كل التقدير والاحترام لشخص زميلنا المهندي، نتمنى منه إيضاح ذلك للرأي العام مجددا، وخصوصا أنه قدم أخيرا شهادة نعتز بها في حق كتلة النواب الديمقراطيين عندما قال في اجتماع ضمنا وإياه مع بعض النواب في اجتماع رسمي مع إحدى الجمعيات السياسية الرئيسية وهي جمعية المنبر الديمقراطي الأسبوع الماضي إذ قال وبالحرف الواحد "إنني أشهد أن كتلة النواب الديمقراطيين أبلت بلاء حسنا وكافحت دفاعا عن موقفها من بعض المواد المختلف عليها لمصلحة الجمعيات السياسية، ولكن آلية التصويت لم تسعفها". إننا نرى إيضاح ذلك للرأي العام منعا لأي تشكيك في دورنا الوطني القائم على المبدئية والمسئولية والصدقية والوقوف إلى جانب قضايا شعبنا الوطنية والحقوقية وممارسة الحريات العامة