أعلمت مصادر مطلعة "الوسط" أن رسوم التسجيل التجاري الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لن تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترخص لها وزارة الصناعة والتجارة. واستبعدت المصادر أن تشمل الرسوم المخفضة، والبالغة عشرة دنانير، قطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الاتصالات، فيما رجحت أن تستفيد من الرسوم المخفضة الجديدة بقية الأنشطة التجارية الأخرى الأكثر عددا.

ورجحت المصادر أن يتم خفض رسوم نشاطات القطاع الصناعي الذي يبلغ عدد الأنشطة المدرجة فيه نحو 442 نشاطا، فيما يتوقع أن يكون قطاع البيع بالتجزئة وتصليح السيارات والأعمال البسيطة الأخرى أكبر المستفيدين، إذ تحظى باهتمام أكبر من المواطنين، ويبلغ عدد أنشطة هذا القطاع نحو 666 نشاطا.

مصادر تستبعد أن تشمل رسوم السجلات الجديدة قطاعي المصارف والاتصالات

الوسط - علي الفردان

أعلمت مصادر مطلعة "الوسط" أن رسوم التسجيل التجاري الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في إحدى جلساته والبالغة عشرة دنانير لن تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترخص لها وزارة الصناعة والتجارة.

واستبعدت المصادر أن تشمل الرسوم المخفضة الجديدة قطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الاتصالات، فيما رجح أن تستفيد من الرسوم المخفضة الجديدة بقية الأنشطة التجارية الأخرى الأكثر عددا.

وعن عدد الأنشطة التجارية التي ستخضع إلى الرسوم الجديدة، قدرت المصادر أن يفوق عددها 1500 نشاط من أصل أكثر من 1800 نشاط تجاري في مختلف الأنشطة والمجالات التجارية ترخص لها وزارة الصناعة والتجارة.

وستشمل النشاطات التي سيتم تخفيض رسومها القطاع الصناعي والذي يبلغ عدد الأنشطة المدرجة لها نحو 442 نشاطا، فيما يتوقع أن يكون قطاع البيع بالتجزئة وتصليح السيارات والأعمال البسيطة أكبر المستفيدين، إذ يحظى باهتمام شريحة شعبية واسعة. ويبلغ عدد الأنشطة المصرحة لهذا النشاط نحو 666 نشاطا، متصدرا بذلك عدد الأنشطة في القطاعات الأخرى.

وتشمل الخدمات المالية ومن بينها المصارف وشركات التأمين والتي من المتوقع أن يتم استبعاد المصارف وربما شركات التأمين منها نحو 108 أنشطة. كما يبلغ عدد الأنشطة لقطاع الانشاءات نحو 108 أنشطة.

ولم تبدأ حتى الآن وزارة التجارة والصناعة بتفعيل الرسوم الجديدة، إلا أن المصادر قالت إن وزارة الصناعة في طور الإعداد لذلك، لكنها لم تحدد وقتا لاعتماد الرسوم الجديدة.

وتتراوح رسوم التسجيل العقاري وتجديده حاليا بين عشرة دنانير حتى مئات الآلاف من الدنانير في قطاع المصارف التجارية.

وتوقع المصدر أن يستفيد عدد من الأنشطة التجارية التي تبلغ رسوم تسجيلها آلاف الدنانير لتصل إلى عشرة دنانير فقط بعد تطبيق التعديلات الجديدة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة ألغت في وقت سابق مبالغ الضمان المصرفي المفروضة على سجلات الأفراد التي تتراوح قيمتها في الغالب بين 1000 و3000 دينار، وعادة ما تشمل قطاع المقاولات الصغيرة والبرادات، وكانت هذه الضمانات فرضت من قبل إذ تضمن جدية المتقدم للحصول على سجل تجاري من الوزارة فعلا في الاستثمار وإقامة عمل تجاري وليس استخدامه لاستقدام العمالة الأجنبية وضخها في السوق للمتاجرة بها من دون العمل الحقيقي في المؤسسة التي استخرجت السجل.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة حينها أن الوزارة اتخذت قرارا بإلغاء الضمانات المصرفية التي كانت غير رادعة على أية حال بل تحد من أنشطة الاقتصاد الوطني وتتحكم في العرض والطلب، وتشكل عبئا على المستثمرين والمواطنين، كما أنه جاء انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة بتنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة جميع العوائق التي تعيق الاستثمار.

وعزت مصادر مسئولة التوجهات الأخيرة في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي وهو أحد الملفات التي يتولاها بشكل أساسي مجلس التنمية الاقتصادية، إذ يبدو أن من أولويات الإصلاح تشجيع الاستثمارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، إضافة إلى زيادة تسهيل الإجراءات الحكومية في ما يتعلق بالترخيص للأنشطة الاستثمارية.

وطالب اقتصاديون الحكومة أن تراجع الإجراءات المتعلقة بتمويل المشروعات، إذ رأى بعضهم انه ليس من الكافي أن يتم تقليل الرسوم لاستصدار السجلات لتشجيع الشباب والمواطنين على بناء مشروع خاص بهم، بينما توجد صعوبة فيما يتعلق بإجراءات التمويل إضافة إلى ضمان الصادرات". واعتبر رجل الأعمال رئيس الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف المشعل الخطوة بأنها "قرار حكيم" مضيفا: "يدل ذلك أن الحكومة بدأت تضع استراتيجيات تسعى من خلالها إلى تنمية وضع المواطن الاقتصادي، إذ يساهم هذا النوع من القرارات أو القوانين في التسهيل على المواطن من أجل أن يستخرج له سجلا تجاريا يمارس من خلاله أحد الأعمال ليعتمد على نفسه فيما يتعلق بدخله الشخصي، ويتيح له الاستغناء ولو نسبيا عن مساعدة الدولة في توفير وظيفة أو إعانات، كما أن هذا القرار سيعطي حرية أكبر للمواطن البحريني في اختيار المجال الذي سيتوجه إليه". وأضاف المشعل "ان عددا من البحرينيين ممن يمتلكون عددا من الحرف، سيتسنى لهم بشكل أكبر بعد القرار الأخير لمجلس الوزارة أن يحصلوا على سجل تجاري وأن يؤسسوا من خلال حرفتهم عملا مستقلا" مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء مطابقا لتوجه القرار الذي سبقه بإلغاء الضمانات المصرفية لاستصدار السجل التجاري. ولم يستبعد المشعل أن تنساق المصارف التجارية نحو التوجه الحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة في ظل توافر السيولة الكبيرة لهذه المصارف، داعيا إلى دعم المشروعات متناهية الصغر "Ultra small" التي تشمل جوانب تمويلية بسيطة مثل الحدادة والنجارة والسباكة