أوصى مؤتمر العولمة وانعكاساتها على متطلبات سوق العمل العربي بتوسيع عمليات التجارة البينية بين الدول العربية وحث المصارف على تمويل المصدرين والمستوردين العرب في مشروعاتهم المختلفة. كما أوصى المشاركون في الجلسة الختامية التي عقدت في جامعة اربد الأهلية بتحديث نظم الإعفاءات والحوافز في الدول العربية على النحو الذي يحسن بيئة العمل ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع التأكيد على تشجيع عمليات الاندماج بين اسواق المال العربية لتكون تكتلا عصريا يواكب التحديات التي تفرضها العولمة. وأكدوا ضرورة توسيع نطاق التعامل مع الدول الصديقة والنامية للحد من الهيمنة الرأسمالية العالمية على الاقتصاد العربي والتركيز على تطوير مهارات المفاوض العربي للافادة من الاستثمارات الخارجية بما ينسجم والمصلحة العليا للدول العربية. ودعا الى تطبيق المعايير المحاسبية الشفافة وقواعد المراجعة الدولية والاهتمام بالتدريب المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل والتركيز على تحسين مظلة التأمينات في العالم العربي كونها مازالت ضعيفة ولا ترتقي لحجم التحديات التي تواجه العمالة العربية. كما أكد المؤتمر أهمية الاستقرار في السياسات الاقتصادية لتعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي من جهة وزيادة تدفق رأس المال الاجنبي من جهة أخرى. وكان المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام وعقدته الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمشاركة اساتذة وباحثين من الاردن والجزائر وليبيا والعراق وسورية قد ناقش مجموعة أوراق عمل تناولت العولمة وأثارها على العالم العربي وضرورة التعامل مع ايجابياتها وتدراس سبل التخفيف من السلبيات ما امكن