قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية رفعت عبدالكريم إن الرغبة في التمويل الإسلامي تنمو بسرعة في الدول الأوروبية ما شجع المجلس على أن يقيم منتدى الخدمات المالية الإسلامية بعنوان "التحدي الأوروبي" والذي سيقام في لوكسمبورغ في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف عبدالكريم أن المنتدى الذي يستمر يومين في فندق رويال سيناقش "الأمور والتحديات التي قد تواجه الدول الأوروبية في إدخال خدمات التمويل الإسلامية" ودعا المهتمين إلى المشاركة في الندوة لاكتساب مزيد من المعرفة من متحدثين عالميين سيتحدثون في الندوة.

ويأتي هذا المنتدى بعد أن وضع مجلس الخدمات المالية الإسلامية خطة لمدة 10 سنوات تهدف إلى تنمية وتطوير الخدمات المالية الإسلامية في دول العالم.

ومن ضمن المتحدثين في المنتدى حاكم البنك المركزي في لوكسمبورغ ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الشيخ صالح كامل والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان أحمد جاشي والمدير التنفيذي لهيئة الرقابة على المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين أنور السادة والرئيس التنفيذي لمصرف آركبيتا عاطف عبدالملك.

كما سيتحدث في المنتدى مسئول دائرة المصارف للبيع بالجملة والخدمات المالية في المملكة المتحدة ميشيل أينلي ومن مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز إلهام حسن بالإضافة إلى الشيخ نظام يعقوبي وهو أحد كبار الشريعة الإسلامية في البحرين.

ومن ضمن الموضوعات التي سيتم بحثها في المنتدى تطبيق بازل 2 بالنسبة إلى كفاية رأس المال وإدارة المخاطر وتقوية التقارير المالية والشفافية في المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية وتحديات التنظيم التي تواجهها هذه المؤسسات والشريعة والمخاطر في التمويل الإسلامي.

ويشمل المنتدى كذلك نقاشا بشأن المراكز المالية الإسلامية والأسواق وتطوير أدوات سوق رأس المال الإسلامية وإدارة الصناديق الإسلامية.

وازداد الطلب على خدمات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة الأوروبية من قبل المغتربين المسلمين في الآونة الأخيرة وكذلك المصارف الدولية نتيجة للنمو المتواصل في هذه الخدمات والتي تقدر بنحو 15 في المئة سنويا.

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة في العالم والتي تقدر بنحو 270 تقوم على الشريعة الإسلامية الغراء التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية الغربية التي تعتمد الفائدة أساسا في نشاطها. ولدى كل مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية مجلس شريعة يختص بالنظر في الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة والتأكد من مطابقتها للشريعة والتصديق عليها.

ويبلغ مجموع موجودات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج العربية الست وهي البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت نحو 50 مليار دولار. وتوجد هذه المؤسسات في جميع دول الخليج ما عدا عمان.

وشاركت مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة في ورشة عمل عن أثر تطبيق المعيار الجديد لكفاءة رأس المال على المصارف والمؤسسات المالية قبل أن تصبح سارية المفعول في بداية العام .2006

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية إلى جانب 24 مصرفا تقليديا و55 وحدة مصرفية خارجية تبلغ جميع الموجودات فيها نحو 100 مليار دولار.

وكان مجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية وبالتعاون مع البنك المركزي الماليزي قد نظموا ندوة عن خطة رئيسية للمجلس مدتها 10 سنوات تهدف إلى تحقيق أهداف المجلس في تطوير الخدمات المالية الإسلامية في المجتمع الدولي.

رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي قال إن المنافسة في الصناعة المصرفية بالإضافة إلى المشاركة في الاستقرار المالي تتطلب بذل مزيد من الجهود وأن الخطة العشرية للمجلس والمصرف تسير في هذا الاتجاه.

وأقيم مجلس الخدمات المالية الإسلامية في العام 2002 بهدف المحافظة على تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتأكد من تطبيق المعايير الدولية وفقا للشريعة الإسلامية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية