لا يكاد يخلو دستور دولة أو المعاهدات والمواثيق الدولية في معظم أرجاء العالم اليوم من تأكيد قانوني واضح على أن حق الإنسان في السكن، هو حق أصيل تكفله قوانين وتعليمات واجراءات، ولا يكاد ينتهي مؤتمر سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي الا وتصدرت لائحة توصياته ضرورة توفير السكن الملائم للانسان.

ومملكة البحرين بطبيعة الحال واحدة من الدول التي تتمسك دستوريا بهذا الحق، إذ تشير الفقرة "و" من المادة التاسعة من دستورها بشكل واضح وصريح الى ان "الدولة تتكفل بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، والبحرين نفسها ملتزمة بهذا الحق في ظل المشروع الاصلاحي، وبحسب اعلانات حكومية فأنها ماضية لتوقيع العهدين الدوليين، اذ تؤكد المادة "11" من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ان "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى" وحق السكن يكفله أيضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تشير الفقرة "1" من المادة "25" منه الى "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة".

ومناسبة التذكير بهذه المواد القانونية هو ما شهدته البحرين الأسبوع الماضي من اعتصام لمن لا سكن لهم أمام مبنى وزارة الإسكان بشكل ومستوى نبها الى ان مشكلة السكن في البحرين متفاقمة وان حق الإنسان البحريني في الحصول على سكن في خطر ويواجه تحديات حقيقية أمام عجز الحكومة على ما يبدو عن القيام بما يمكن لمواجهة هذه الأزمة الحادة ولها في ذلك بالتأكيد مبرراتها التي تستعرضها هنا أو هناك، لكن ما يهمنا في كل هذا هو ان تضطلع هذه الحكومة بواجبها الدستوري وبالتزاماتها على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية في ان تكفل حق السكن للبحرينيين، ولن تبرر أية ظروف أو صعوبات اطلاقا عدم الاستجابة لهذا الحق المشروع الذي من دونه تصبح جميع الحقوق الاساسية الأخرى للانسان في خطر.

وهكذا فإن من حق من لا سكن له ان يحتج ويطالب بشكل سلمي وقانوني ومن اوجب واجبات الدولة ان تشعر مواطنيها بان لهم مأوى وان يغمضوا اعينهم كل ليلة وهم مطمئنون الى انهم وذويهم يرقدون بسلام في منازل لهم غير مهددين بقرارات اخلاء او نفقات ايجار باهظة لا يقوون على تحملها.

وليس خافيا، ان لعدم توفير السكن للناس أخطارا وتداعيات اجتماعية ولنا في تجارب الكثير من دول العالم في هذا الشأن نماذج حري بنا جميعا - حكومة ومؤسسات مجتمع مدني - ان نستحضرها وندرسها ونتفحصها جيدا لنستخلص العبر وننأى بمجتمعنا عن نتائجها الوخيمة.

والمطلوب هو ان نسرع بكل ما أوتينا من قوة الى ايجاد حلول ناجعة وحاسمة لواحدة من أكثر المشكلات الحاحا وضغطا على المواطن البحريني ولنرفع شعار "سكن لكل بحريني" ونجعله مقدمة حية واصيلة لبرامجنا وخططنا السياسية والانمائية.

وأخيرا وباختصار شديد... السكن حق أصيل لكل مواطن وتأمينه واجب على الدولة ان تؤديه اليوم قبل الغد