لوح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين بتجميد أعمال المجلس في حال عدم قيام اللجنة الدائمة بإيقاف المصانع المطلة على الساحل والتي ترمي بمخلفاتها في خليج توبلي، وعصر أمس قام رئيس المجلس بتفقد الساحل وأمر إثر ذلك باجتماع اللجنة الدائمة مساء أمس "الجمعة" لبحث تداعيات هذا الوضع ومن ثم إصدار قرار بإيقاف المصانع المخالفة.

وأكد حسين أن مجلسه ومنذ بدأ أعماله وهو يدعم توجهات الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظة على خليج توبلي كمحمية طبيعية توجب إيقاف مختلف التجاوزات فيها، ولكن المتنفذين يسارعون في الدفن في مسعى لنيل الأوسمة والنياشين لإنجازاتهم المزعومة، معتبرا ما وقف عليه بالأمس بمثابة الكارثة البيئية الحقيقية.

إثر تهديد رئيس بلدي الوسطى بتجميد "المجلس"

"اللجنة الدائمة" توقف المصانع المطلة على ساحل العكر

العكر - أحمد الصفار

قررت اللجنة الدائمة بمجلس بلدي الوسطى إيقاف المصانع المطلة على ساحل العكر والتي تقوم برمي مخلفاتها في خليج توبلي، وذلك بعد زيارة رئيس المجلس البلدي إبراهيم حسين للساحل عصر أمس، ودعوته للجنة الدائمة لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم نفسه "الجمعة" لإيقاف المصانع المذكورة، مهددا في الوقت نفسه بتجميد أعمال المجلس البلدي في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

ومن جهته قال رئيس البلدي بأنه منذ انطلاق أعمال المجلس "قبل ثلاث سنوات" والأخير يدعم توجهات الدولة وتحديدا المحافظة على خليج توبلي طبيعية يجب إيقاف جميع التجاوزات فيها، إلا أنه من الملاحظ أن المتنفذين يسعون لنيل أوسمة لإنجازاتهم، فبدلا من إيقاف تجاوزاتهم تجدهم يسعون للتمرد على الواقع وهو الجانب الأكثر خطورة.

وعن رأيه فيما لمسه من زيارته لساحل العكر اعتبر حسين ما شاهده بمثابة الكارثة البيئية، مؤكدا فيما يتعلق باستملاك السواحل للمنفعة العامة على توجه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لاتخاذ هذا الإجراء، كما أن المجلس البلدي سيعمل على تحويل سواحل المحافظة وخصوصا خليج توبلي إلى معالم سياحية تعكس الجانب الحضاري للمملكة.

من جانب آخر بين عضو المجلس البلدي عباس حسن محفوظ أن "بلدي الوسطى" دوما يؤكد على عدم اعتماد نهاية خط الدفان في خليج توبلي والجهة المسئولة عن هذا الأمر هي إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، وهو ما يبرر استمرار المتنفذين في تجاوزاتهم والذين يدخلون إلى السواحل عن طريق أملاكهم الخاصة المطلة على الخليج، ما يصعب من اكتشافهم من قبل الأفراد أو المفتشين.

وتمسك محفوظ بضرورة إسراع إدارة التخطيط الطبيعي في اعتماد نهاية خط الدفان، وأن تقوم لجنة التحقيق البرلمانية بمحاسبة المسئولين عن دفن خليج توبلي