قالت وزارة الصناعة والتجارة إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بناء على آلية العرض والطلب المحرك الرئيسي لانخفاض وارتفاع للأسعار وفقا لمبادئ الاقتصاد الحر وآليات السوق المفتوح. وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى ظروف خارجية كشروط منظمة التجارة العالمية بإلزام الدول الأوروبية بعدم دعم المحاصيل الزراعية المصدرة للأسواق الدولية، إذ ارتفع سعر طن السكر من 300 دولار إلى 375 دولارا إلى جانب ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع سعر الشحن نتيجة ارتفاع النفط.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد اجور أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 25 في المئة منذ مطلع العام الجاري، كما ارتفعت المنتجات الأوروبية الأخرى التي تستوردها المملكة بنسبة تتراوح الأسعار فيها من واحد في المئة إلى 10 في المئة عن أسعارها في العام ،2004 نتيجة زيادة الطلب على السكر من دول الخليجي العربي وخصوصا دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة بسبب إعادة التصدير للجمهورية العراقية وارتباط المصنع الخليجي الوحيد في دبي بالتزامات لتصدير كميات كبيرة إلى باكستان.

وذكر أجور أن إدارة حماية المستهلك تحرص على أن يحصل المستهلك على أنسب الأسعار من خلال الجهاز الرقابي بالإدارة والذي يقوم بحملات تفتيشية دورية لمراقبة الأسواق المحلية والحد من حدوث أية تجاوزات قد تطرأ في هذا القطاع.

وأشار أجور إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل خارجية ليس بمقدور الدولة التحكم فيها، إذ إن البحرين وجميع الدول الخليجية تستورد منتجات المحاصيل الزراعية مثل السكر ومشتقات الألبان من الدول الأوروبية، ما يعني أن دول الخليج تتعامل مع سوق دولي يلقي بآثاره على السوق المحلي.

وأوضح أجور إلى أن هناك جملة من الأسباب لارتفاع الأسعار أهمها البدء في تطبيق شروط الاتفاق الدولي بدول أوروبا الغربية التي تلزم الدول الأوربية بالتوقف عن دعم أسعار المنتجات الزراعية، ما أدى إلى بدء الارتفاع التدريجي بهذه السلع إذ كان سعر الحمولة مع الشحن خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بحدود 300 دولار للطن، ووصل سعره إلى ما يزيد عن 375 دولار في الأسبوع الماضي وهناك مؤشرات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة زيادة أسعار الشحن نتيجة لارتفاع أسعار النفط والوقود من الأسباب المهمة الأخرى التي عادة ما تترتب عليها زيادة في الكلفة إلى جانب ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى التأثير السلبي على ارتفاع أسعار بعض السلع كمشتقات الألبان.

وذكر أن إدارة حماية المستهلك لاحظت وجود ارتفاع في أسعار البيع الخاصة بسلعة السكر خلال الفترة الماضية عبر المتابعة الدورية التي تقوم بها الإدارة لمتابعة أسعار السلع الاستهلاكية ورصد تقلباتها بالأسواق المحلية.

وعن وجود نية لتحديد الأسعار قال اجور: "وفقا لمبادئ الاقتصاد الحر الذي تفرضه آليات السوق المفتوح، فإنه لابد من تحكيم آلية العرض والطلب كمحرك رئيسي للانخفاض أو الارتفاع اعتمادا على حجم الطلب من قبل المستهلكين على السلع، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تراقب الوضع باهتمام بالغ وتصدر الدراسات الدورية في هذا المجال".

ودعا اجور المستهلك إلى أن يكون على قدر كاف من الوعي الاستهلاكي من خلال حسن اختياره للسلع الاستهلاكية والتأكد بأنها الأنسب من ناحية الجودة والسعر. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة أن إدارة حماية المستهلك تقوم بمختلف أنواع حملات وبرامج التوعية والتي تشمل المحاضرات التثقيفية في المدارس الحكومية والجمعيات الأهلية والفقرات الإذاعية التي تذاع عبر إذاعة البحرين والمشاركات الصحافية عبر الصحف المحلية.

ومن جهته أكد تجار أن السكر في المملكة ليس عليه ضرائب وأن الربحية في المواد الغذائية الأساسية بسيطة جدا لا تتعدى 3 إلى 5 في المئة في أكثر الأحوال، وأن ارتفاع الأسعار يتعلق بأوضاع البلدان المنتجة للمواد الغذائية وتدهور المحاصيل الزراعية فيها بسبب الحوادث السياسية والأزمات أو مرورها بظروف بيئة تؤدي إلى تدهور المحصول.

وقال رجال أعمال إن استراليا والبرازيل وتايلند رفعت قضية في المحكمة الدولية على الدول الأوروبية في دعم محصولها الزراعي المعد للتصدير باعتباره خرقا لاتفاق التجارة الحرة باعتبار أن المحصول المدعوم سيكون سعره أقل من سعر المحصول نفسه لباقي الدول التي لا تقدم دعما، ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة بينهم. فإذا توقف الدعم فإن المحصول سيرتفع سعره وبالتالي يكون وضع كل المزارعين في جميع أنحاء العالم تعتمد على ظروفهم الخاصة من دون تلقي دعم من الحكومات.

وأوضح اقتصاديون أن الدول الأوروبية أنشأت صندوقا مشتركا لمصلحة المزارع لدعم محصولها الزراعي وتصدير أكبر كميات للخارج وتحقيق أرباح للمزارع إذ أدى الدعم إلى تقليص سعر المنتج الفعلي من 500 إلى 350 دولار وبالتالي يكون سعره مغريا ومنخفضا جدا أمام المنتج نفسه للدول الأخرى. وأشار اقتصاديون إلى أن الدول المستوردة غير المنتجة تستفيد من هذا الدعم إذ تشتريه بأسعار رخيصة بينما الدول الأخرى المصدرة للسلعة تتضرر نتيجة المنافسة غير العادلة. وأضافوا أن قرار المحكمة الدولية بعدم قانونية دعم بعض السلع عند التصدير عكس المعادلة إذ ارتفعت الأسعار بالنسبة إلى الدول المستوردة واستفادت الدول الأخرى المنتجة