صوتت الجمعية الوطنية العراقية بإجماع الحاضرين مساء أمس على تعديل قانون إدارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صوغ مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني نتيجة التصويت الذي تم برفع الأيدي، واستقبل الإعلان بالتصفيق الحاد. وشارك في اجتماع الجمعية الوطنية 237 نائبا من أصل ،275 وأعلن الحسني خلال الجلسة أن هناك مسائل دستورية معلقة حتى هذه اللحظة ولم يتم التوصل إلى حل بشأنها.

وصدق مجلس الرئاسة العراقي على القانون بحيث أصبح ساري المفعول قبل انتهاء يوم 15 أغسطس/آب الجاري حتى يتفادى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ألقى كلمة أعرب فيها عن تمنياته إعطاء الفرصة لإكمال المسيرة وسن دستور ديمقراطي تعددي موحد مزدهر ويكون وثيقة تاريخية. ووجه الطالباني الشكر خصيصا لسفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زادة الذي حضر الجلسة للجهود التي بذلها.

لتمكين اللجنة من الاستمرار في مناقشة الخلافات

الجمعية الوطنية العراقية تمدد مهلة الانتهاء من صوغ مسودة الدستور أسبوعا

بغداد - وكالات

صوتت الجمعية الوطنية العراقية بإجماع الحاضرين مساء أمس على تعديل قانون إدارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صوغ مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني نتيجة التصويت الذي تم برفع الأيدي، فاستقبل الإعلان بالتصفيق الحاد.

وشارك في اجتماع الجمعية الوطنية 237 نائبا من اصل .275 وكان السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد بين الحضور.

وبذلك تكون الأحزاب السياسية في العراق قد منحت أسبوعا إضافيا ومددت المهلة التي تنتهي منتصف ليلة أمس لتسوية خلافاتهم والموافقة على مسودة الدستور الجديد حسبما ذكر مشاركون في الجلسة.

وكان نواب في الجمعية الوطنية العراقية صرحوا بأن الجمعية ستعقد مساء اليوم "أمس" جلسة لمناقشة مسودة الدستور في الوقت الذي مازالت المشاورات جارية للتوصل إلى حلول مرضية بشأن النقاط العالقة في مسودة الدستور.

وكافح المشرعون العراقيون لتفادي الأزمة السياسية والوفاء بموعد تقديم مسودة الدستور الجديد، والتقى زعماء سياسيون بشكل منفصل عن أعضاء لجنة صياغة الدستور في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الوثيقة وتجاوز الخلافات بشأن الحكم الذاتي الفيدرالي ودور الإسلام في الدولة.

وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور منذر الفضل أن "هناك خيارين رئيسيين أمام قادة الكتل المجتمعين". وأوضح أن "الخيار الأول هو أن تقدم مسودة الدستور إلى رئاسة الجمعية غير مكتملة بالملاحظات التي عليها على أن تجرى عليها تعديلات الأيام المقبلة".

وتابع الفضل العضو العربي في قائمة التحالف الكردستاني أن "الخيار الثاني هو أن يتم إدخال تعديل على قانون إدارة الدولة مستفيدين من المادة الثالثة في القانون بحيث يكون بالامكان تقديم مسودة الدستور في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من اليوم "أمس الاثنين"".

ويناقش القادة العراقيون 18 نقطة خلاف على الأقل، خصوصا بشأن مكانة الإسلام في التشريع والنظام الفيدرالي. ومعظم النقاط العالقة لها علاقة بالأكراد مثل الفيدرالية وقضية كركوك ومسألة اللغة وعلاقة الدين بالدولة وهوية العراق واسمه وتوزيع الثروات الطبيعية خصوصا النفط. ورأى القيادي الكردي وعضو اللجنة المكلفة كتابة الدستور محمود عثمان أن "هناك ثلاثة مخارج أما أن تقدم مسودة الدستور أو لا تقدم وتحل الجمعية الوطنية أو أن يتم تعديل قانون إدارة الدولة لكسب المزيد من الوقت للانتهاء من المشكلات وكتابة المسودة". وقال "نحن نحتاج إلى المزيد من الوقت وكل الأطراف تحتاج إلى المزيد من الوقت هذا أمر لا جدال فيه".

من جهته، أكد الرجل الثاني في "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" عمار الحكيم إصرار المجلس على إقرار "إقليم الجنوب والوسط" في الدستور الدائم. وفي الإطار ذاته، دعا زعيم "كتلة الديمقراطيين المستقلين" عدنان الباجة جي إلى تجنب "تعميم" خصوصية إقليم كردستان على باقي أنحاء العراق "بدعوى تأسيس نظام فيدرالي بما يقود إلى إيجاد حالة من التفتت في المشروع الوطني الذي يتحمل قادة هذه المرحلة مسئوليته". في غضون ذلك، تظاهر العشرات من العراقيين الشبك في برطلة للمطالبة بتثبيت حقوقهم في الدستور. كما تظاهر المئات من الأكراد والعرب في اربيل مطالبين بضم مدينة مخمور الواقعة بين اربيل والموصل وكركوك إلى إقليم كردستان