أحال مجلس النواب في جلسته يوم أمس (الثلثاء) بالإجماع الاستجواب الذي قدمه سبعة نواب من كتلة الوفاق النيابية ضد وزير الصحة فيصل الحمر إلى لجنة «الخدمات» في المجلس.
من جانب آخر، سحب مجلس النواب وأثناء مناقشة المادة 144 من مشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية، من رئيس المجلس حق النظر في الاستجوابات من الناحية الدستورية والاكتفاء بحقه في النظر في شكلية الاستجوابات، وسط معارضة كتلة المنبر الوطني الإسلامي مع عدد من النواب، بينما صوتت كتلتا الوفاق والأصالة بالموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادة.
القضيبية- أماني المسقطي، مالك عبدالله
أحال مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) بالإجماع الاستجواب الذي قدمه سبعة نواب من كتلة الوفاق النيابية ضد وزير الصحة فيصل الحمر للجنة الخدمات التي يوجد فيها ثلاثة نواب من الوفاق من مجموع أعضائها السبعة.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن لجنة الخدمات لن تستطيع أن تبدأ مناقشتها للاستجواب المقدم قبل يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل، حيث تنص المادة 146 من اللائحة على أنه «لا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة»، وبحسب المادة نفسها فإن للوزير المستجوب أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه إلى أسبوعين على الأكثر، ويجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من اللجنة»، بحسب ذلك فإن اللجنة من الممكن أن تبدأ مناقشتها للاستجواب بحضور الوزير في 5 مايو/ أيار المقبل. وبحسب المستندات الرسمية التي سلمها مقدمو الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الاستجواب مبني على ثلاثة محاور.
سلب مجلس النواب في جلسته يوم أمس أثناء مناقشة المادة 144 من مشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية من رئيس المجلس حق النظر في الاستجوابات من الناحية الدستورية والاكتفاء بحقه في النظر في شكلية الاستجوابات، وسط معارضة كتلة المنبر الوطني الإسلامي مع عدد من النواب، بينما صوتت كتلتا الوفاق والأصالة بالموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن تعديل المادة.
وأبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ معارضته لتعديل المادة، مقترحا الإبقاء على النص الأصلي للمادة.
وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق أن «اللجنة نقلت إحدى فقرات المادة 145 إلى المادة 144 من أجل عدم الدخول في الشبهات الدستورية، كما اننا لم نسلب الرئيس حق النظر في الاستجواب من الناحية الدستورية الشكلية بصورة أولية، وهذا النص يعطي المساحة الواضحة للرئيس».
واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «المواد المطروحة وهما المادتان 144 و145 أضيفتا من قبل اللجنة ولم ترفعا إلى الحكومة للصوغ، ونحن تفاجأنا بهما».
ورد عليه النائب السيد مكي الوداعي: هذا الحديث لا محل له لأن مهمة الحكومة هي الصوغ فقط، ولها أن تأتي برأيها الآن.
المرزوق: على أقل تقدير أن اللجنة لها التعديل في مواد مرتبطة بالمواد الأخرى، ومن قال إن اللجنة لا يحق لها.
النائب الشيخ علي سلمان: رؤيتنا واضحة، أن يكون الاستجواب مباشرة في المجلس ولكن بالتوافق، رأينا أن الغالبية ترى أن يكون الاستجواب على مرحلتين، وهذا من حق المجلس، ومقدما أقول للشورى أن الاستجواب للنواب فقط.
وأشار رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد الى أن «الأمر محسوم من الفصل التشريعي الأول، إذ ان من حق النواب إضافة مواد أو تعديل مواد في المشروعات بقوانين».
وبعد التصويت بالموافقة، قال الوداعي للنواب: شوفوا ويش حلاوتكم.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
شهدت مناقشة المادة «149» من مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب جدلا حكوميا نيابيا، وذلك بعد إصرار النواب على مناقشة تقرير لجنة الاستجواب في المجلس في حال إدانة الوزير المستجوب من عدمه، إلا أن الحكومة أصرت على موقفها بعدم مناقشة التقرير في المجلس باعتبار أن ذلك يخضع الوزير لاستجوابين بدلا من استجواب واحد.
وأثناء مناقشة المادة «146» من مشروع اللائحة الداخلية، أكد النائب عبداللطيف الشيخ ضرورة توسيع صلاحية هيئة مكتب المجلس وإعطائه الحق في إبداء دستورية الاستجواب من عدمه، على أن يخطر مقدمي الاقتراح كتابة بذلك.
واقترح بأن تُجَوز اللائحة الداخلية بناء على طلب ما لا يقل عن 5 أعضاء اقتراح لجنة أخرى للاستجواب غير التي قدمها المجلس وإذا تعددت الاقتراحات يجرى التصويت عليها بحسب أقدمية الاقتراح، وأنه في حال لم تتحقق الغالبية المطلوبة يؤجل التصويت إلى الجلسة التالية للمجلس، وفي هذه الحال يحال الاستجواب للجنة التي اقترحها المجلس.
ومن جهته، أشار وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن المشرع في القانون الحالي واضح بعدم جواز استخدام أداتين رقابيتين في الوقت نفسه، كتقديم سؤال واستجواب في وقت واحد، إذ إن ذلك يعني أن المستجوب متنازل عن السؤال.
أما مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية السيد مكي الوداعي، فأكد عدم وجود نص دستوري يمنع استخدام أداتين رقابيتين معا.
فيما أكد النائب علي أحمد ضرورة عرض كل المشروعات على المجلس الذي بدوره يتخذ قرار إحالتها، وأنه من حق المجلس أن يعترض على تحويل المشروع إلى لجنة ما. وقال: «يجب على الرئيس أن يقترح إحالة الاستجواب إلى لجنة ما وإذا شاء مجموعة من النواب أن يقترح لجنة أخرى، ولكن إذا لم يتفق المجلس على إحالة الاستجواب إلى لجنة معينة يرجع الاقتراح إلى الرئيس».
أما بشأن مناقشة تقرير لجنة الاستجواب في المجلس حتى في حال عدم إدانة الوزير المستجوب، فأشار رئيس لجنة الشئون التشريعية خليل المرزوق إلى أنه في حال أحيل الاستجواب إلى لجنة وأقرت بعدم الإدانة فإن المجلس ينتقل إلى جدول الأعمال، مؤكدا ضرورة إقرار التوازن الذي وضعته اللجنة في اللائحة الداخلية الذي تقضي بمناقشة الاستجواب بغض النظر عما انتهت إليه اللجنة.
بينما علق على مداخلته وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بالقول: «الأصل أن هناك ثقة في الوزير، وإقرار هذا الأمر في اللائحة الداخلية يعني أن الوزير سيكون أمام استجوابين وليس استجوابا واحدا، وهذا لن يكون له صدى ملائم، والأصل أن يكون الاستجواب في اللجنة وإذا انتهى ببراءة الوزير فيجب على المجلس الانتقال إلى جدول الأعمال، وهو الأمر المعمول به في جميع البرلمانات».
غير أن المرزوق، قال: «الأصل في الاستجواب هو في المجلس، وإذا كان الوزير يستشهد بأن الانتقال إلى جدول الأعمال بعد براءة الوزير في الجلسات، فهذا النظام معمول به في كل البرلمانات لأن الاستجواب يتم في المجلس لا في اللجان، ونحن لا نطلب مناقشة التقرير في المجلس لاستجواب الوزير مرة أخرى، وإنما لأن فلسفة السلطة التشريعية في البحرين ليست حاسمة وتحتاج إلى حسم المجلس في كل الموضوعات».
فيما قال وزير العدل: «الاستجواب يتم في المجلس وليس في أي مكان آخر، وإنما اللجنة تبحث فيه والمجلس يقرر بشأنه، والمعروف أن اللجنة مشكلة من المجلس، وأن الاستجواب يتم فيها حتى يكون الأمر بعيدا عن أية مقايضات إعلامية».
وعلق الوداعي على الوزير، بالقول: «لماذا التخوف وما يتم الآن عمليا يُفعل ذلك؟ فبمجرد انتهاء الاستجواب في اللجنة يقوم الوزير بعقد مؤتمر صحافي والأمر نفسه ينطبق على مستجوبي اللجنة... (وكل يدعي وصلا بليلى)».
فيما أشار النائب محمد المزعل إلى أن تقارير اللجان بشأن الاقتراحات برغبة وقوانين تناقش في المجلس ويتخذ قرارا بشأنها، سائلا عن الأسباب التي تغير فلسفة المجلس ليصبح تقرير اللجنة حاكما على المجلس، وخصوصا في حال أراد المجلس أن يناقش أمورا في اتجاه آخر. وتابع «لا يمكن أن يصبح الأمر معكوسا ويكون تقرير اللجنة هو الحاكم على هذا المجلس».
ولفت النائب إبراهيم بوصندل إلى أن اللجنة تتكون من 7 أو 8 أشخاص، وأن انعقاد اجتماع اللجنة يتم إذا بلغ النصاب أربعة ما يعني أن الغالبية عبارة عن صوتين وبينهم الرئيس، منتقدا في هذا الإطار أن يكون رأي عضوين في اللجنة فقط حكما على 40 نائبا، سائلا: «ماذا إذا صوت المجلس على خلاف رأي اللجنة؟ هل تبدأ المناقشة أو ينعكس الحكم بالإدانة وبالتالي عدم وجود مناقشة؟».
وفي الفقرة المتعلقة بأن «تبدأ المناقشة في تقرير الاستجواب المقدم من اللجنة، ولا يجوز قفل باب النقاش قبل أن يتحدث ثلثا طالبي الكلام» في المادة «149» من اللائحة، دعا النائب علي أحمد إلى أن يسمح بالكلام لـ5 من المستجوبين و5 من المعارضين بدلا من «ثلثي طالبي الكلام».
كما اقترح أن يتم التصويت على «قرار اللجنة» بدلا عن «توصياتها»، باعتبار أن توصيات اللجنة قد لا توصي بالإدانة من عدمها، إلا أن المجلس لم يوافق على كلا الاقتراحين.
وافق النواب أثناء مناقشة المادة «153» من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اقتراح النائب عبداللطيف الشيخ بشأن المادة الذي حذف فيه شرط وجود مقدمي طلب سحب ثقة الوزير في الجلسة، لتنص المادة على أن «يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه إليه، ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد يحدده»، وذلك على رغم اعتراض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أكد ضرورة الأخذ في الاعتبار المادة «66» من الدستور، والتي تنص على أمه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، محذرا من عدم دستورية المادة في حال إقرارها بحسب تعديل اللجنة».
إلا أن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق، قال: «يعتبر عدم وجود أحد مقدمي طلب سحب الثقة من الوزير خلل بحاجة لإصلاحه، إذ قد تكون الحكومة عطلت أحد النواب من الحضور»، وهنا اعترض وزيرا العدل والمجلسين، فيما أكمل المرزوق حديثه، بالقول: «ما هي الشبهة الدستورية في إنابة نائب لآخر بالتصويت عنه؟ والأصل في الموضوع هو سحب الثقة ويرجى عدم ربطه بالأسماء، فما دام النائب الذي قدم الطلب استوفى الشروط وغاب لسبب معين، فما المانع أن ينيب غيره بالتصويت؟».
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 145 من مشروع قانون اللائحة الداخلية، الذي يعطي الحق لمجلس النواب في استجواب أي وزير جديد لا توجد دلائل على محاولاته إصلاح الخلل ومحاربة الفساد بعد تسلمه الوزارة.
وقال النائب عبدالحليم مراد: «المشكلة أن المخالفة تستمر حتى في عهد الوزير الجديد، ومن غير الممكن ألا نحاسبه لأن المخالفة أتت قبل قدومه».ورد عليه الفاضل، بالقول: «الوزير مسئول عن كل ما في وزارته، ولكن الحديث هنا عن نص قانوني، وإذا كانت هناك أية أدلة تدين الوزير فيمكن استجوابه. ولكن لماذا لا يتم إعطاؤه الحق في أن يصلح الأخطاء التي لديه، مادام الهدف في النهاية هو الإصلاح؟».
اشتعلت جلسة مجلس النواب عندما صوت مجلس النواب بالتمديد للجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية، إذ تسبب ذلك التمديد في مداخلة محتجة لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي أكد أن «التمديد مخالف للدستور، إذ إن مدة لجان التحقيق هي أربعة أشهر، والتمديد بالمدة نفسها يجب أن تبيّن فيه الأسباب، كما أننا سلمنا المعلومات اللازمة إلى اللجنة».
ورد عليه رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري: الحكومة هي السبب في التأخير، فنحن لن نلتقي وزير الإسكان ولقاؤنا الأول به سيكون غدا (اليوم)، كما أن وزير شئون البلديات والزراعة وافانا بإجابة غريبة وهي أن وزارته غير معنية بالمدينة مع أنها مسئولة عن العديد من الخدمات، ويمكننا أن نقدم قائمة طويلة بالأمور المسئولة عنها وزارة شئون البلديات والزراعة.
وكانت هنا مداخلة لرئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز الذي طالب بـ»إدراج التقارير المعطلة على جلسات مجلس النواب المقبلة لأنه لا فائدة منها إذا لم تدرج في الجلسات المقبلة، وخصوصا أن لدينا 30 تقريرا معطلا ومنهم 10 تقارير معطلة منذ العام 2008.
رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي: ولكن المجلس أعطى لجان التحقيق تمديدا سابقا.
وكانت الفرصة سانحة لرئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل من أجل التحدث عن معاناة لجنة التحقيق التي يرأسها وخصوصا بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية وهو الوزير المسئول عن جهاز التسجيل العقاري، ولفت إلى أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة هي الأطول في لجان التحقيق بسبب الإعاقات في الحصول على المعلومات، والجميع كان يتوقع أن تنتهي خلال 4 أشهر ولكن الإعاقات حالت دون تحقيق هذا الهدف لذلك لجأنا إلى التمديد»، وتابع «يوم الأحد الماضي اتخذنا قرارا وهو ضرورة التأكد من المعلومات، ونحن لم نوجه للآن تهمة لأي وزير ولدينا 3 قوائم من الوثائق نريد أن نتأكد من دقتها، ووزير المالية أبدى استعداده للقائنا ونتمنى من وزير العدل أن يوافق على لقائنا وتزويدنا بالمعلومات».
وختم وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة المداخلات، وأكد أنه «لا يجوز التمديد لعمل لجنة التحقيق، بل يتم تشكيلها من جديد بعد الأربعة أشهر المحددة في الدستور»، وتابع «ومع ذلك نحن نتعاون مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة وهناك رسالة منا ستصلكم اليوم (أمس) تتعلق بالتعاون، ولكن من يقرأ الدستور سيعلم أن المادة المحددة هي أربعة أشهر فقط، وأن المدة التي يمدد فيها إلى اللجنة هي لإعداد التقرير».
ساندت الكتل النيابية قرار وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة غلق الفنادق ذات النجمة والنجمتين بالإضافة إلى غلق المراقص والملاهي.
من جهته قال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد «إن من لم يشكر الناس لم يشكر الخالق، لذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة لإصدارها الأمر بوقف العمل بفنادق النجمة والنجمتين ونقول لهم طبتم، والشكر موصول إلى الوزيرة ونقول إن الأمر يجب أن لا يتوقف عند هذا الحد بل هناك أماكن للفساد يجب إيقافها وغلقها»، وتابع «هناك أصوات نشاز خرجت علينا تنادي باستمرار الدعارة وهذه الفئة تتكسب على حساب سمعة البحرين ومن العجب العجاب أنها تريد أن تخرج في اعتصام لاستمرار الرذيلة».
وأيد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان ما ذهب إليه مراد، مكررا شكره إلى جميع من ساهموا في مثل هذه الخطوة، مؤكدا أن «مجلس النواب لن يتوقف عن الوقوف في وجه هذه الأمور، وخصوصا أن هناك توافقا بين البحرينيين من القيادة والشعب على أن البحرين يجب أن لا تكون مكانا للفساد»، وختم «أهلا بالسياحة العائلية، أهلا بالسياحة الصحية، أهلا بالسياحة النظيفة أما حالة الخزي فيجب أن تتوقف بكل مظاهرها».
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المحاكم الشرعية تنظر في1231 قضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من قلة أعداد الطاقم الإداري في المحاكم، إلا أن حوسبة الأمور ساهمت في التخفيف من ضغط العمل.
جاء ذلك في رده على السؤال الذي وجهه إليه النائب عبدالرحمن بومجيد بشأن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي السني والجعفري منذ العام 2002 وحتى اليوم. وتساءل بومجيد عما إذا كان عدد القضاة كافيا للفصل في كم القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم الشرعية، مطالبا بزيادة عددهم حتى يستطيع كل متضرر من الحصول على حقه في أسرع وقت.
وقال: «بالنظر إلى عدد الطاقم المساند للقضاة الشرعيين الذي يبلغ 35 موظفا، يتبين أن عدد الموظفين مقارب لعدد القضاة الشرعيين وعددهم 28 قاضيا، وأنه لتطوير القضاء يجب تطوير الطاقم المساند وزيادة الموظفين في المحاكم حتى يستطيعوا انجاز أعمالهم في أسرع وقت».
أما بشأن خطة الوزارة لتطوير القضاء الشرعي، فأشار بومجيد إلى العدد الكبير للقضايا الشرعية التي مازالت منظورة أمام المحاكم والتي تبلغ 15788 قضية، الأمر الذي يستدعي زيادة المحاكم الشرعية والقضاة الشرعيين حتى يتم البت في هذا العدد الكبير من هذه القضايا.
وانتقد بومجيد عدم إدراج الوزير في رده عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية السنية والجعفرية كل على حد، وإنما الإشارة إلى مجمل عدد القضايا الشرعية في الفترة من العام 2002 وحتى العام 2009، وخصوصا أن هناك كثيرا من القضايا مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم الفصل فيها. وتساءل بومجيد: «هل السبب في التأخير في الفصل في القضايا يرجع إلى ناحية فنية تخص القضاء بحيث يؤدي إلى التأخير في الفصل في القضايا، أو أن السبب يرجع لكثرة القضايا امام المحاكم بحيث لا يستطيع معها القاضي الفصل في هذه القضايا بالسرعة المطلوبة؟». وتابع «إن كان السبب يرجع لعدم كفاية القضاة للفصل في القضايا فعلى الوزارة تعيين عدد كاف من القضاة للبت في هذه القضايا. وإن كان السبب يرجع لعملية فنية في القضاء فأنا أتساءل: أين التفتيش القضائي من هذه المحاكم؟». بينما أوضح وزير العدل أن توزيع القضايا يتم بموجب 44 قضية لكل قاض، نافيا وجود أي ضغط يعرقل سير العدالة. وأشار الوزير إلى أن الوظيفة الأساسية للمعهد القضائي هي تدريب القضاء والنيابة العامة، لافتا إلى أن أول تعليم عن بعد يتم تطبيقه في المنطقة هو في المحاكم الشرعية.
استغرب النائب السيدحيدر الستري في تعليقه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن سؤاله عن السند القانوني لإصدار قرار رقم 45 لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين إعطاء الوزير لنفسه الحق في سلب القضاء الشرعي الحق في تقرير مصير زواج الصغيرة، وتساءل «ما الغرض الكامن من وراء ذلك، وهل ننتظر أن تصدرون قانون أحكام أسرة دون اللجوء إلى السلطة التشريعية؟ وأشار إلى أن «هذا القرار خطير ويحتاج إلى مرجعية دينية في هذا الجانب». من جانبه ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «اللائحة تعطي الحق للقضاء الشرعيين تقرير مصير زواج الصغيرة وتسلبه من المأذونين الشرعيين، وهذا النص موجود في اللائحة السابقة التي أصدرها الوزير السابق في العام 2005». وقال الستري في مداخلته: حين وجهنا السؤال كنا نعرف أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق يعطي للوزير بعض المساحات التي استند إليها الوزير في إجابته، ولكن كان يجب ألا يفوت الوزير أن المرسوم بقانون الذي استند عليه قد كان معمولا به قبل صدور دستور 1973، أي في وقت لم تكن فيه السلطة القضائية موجودة، وكانت المحاكم فيه تدار عن طريق رئيس دائرة العدل الذي يأخذ في كثير من اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين التي صدرت في تلك الفترة اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ولم يكن مجرد وزير في السلطة التنفيذية يباشر أدوار السلطة التنفيذية، وتابع «والوزير يعلم يقينا أن كثيرا من الاختصاصات الممنوحة بموجب تلك القوانين لرئيس دائرة العدل هي اختصاصات تدخل في صلب عمل السلطة القضائية، أو تمثل تدخلا في السلطة القضائية، إلا أنها كانت مقبولة بحكم عدم وجود دستور ينص على الفصل بين السلطات».
وتساءل هل يبقى لرئيس دائرة العدل حاليا مما يشكل تدخلا في السلطة القضائية سند صالح بعد صدور دستور 1973 الذي نص على استقلال القضاء؟ وهل نصّ دستور 1973 في المادة 105/ب يعتبر من قبيل الترف الذي لا أثر له على قانون التوثيق ليستمد الوزير صلاحياته من نص في ذلك القانون، وكذا الأمر في دستور 2002 أيضا مع استكمال الهيئات القضائية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، فهل - يا ترى - بعد ذلك، يصح للوزير أن يتدخل في شئون القضاء الشرعي، ويوجه القضاء استنادا إلى نص يفترض أنه ملغي بحكم دستور 1973، وخصوصا أن الإلغاء - كما يعرف الوزير - قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وفي حالتنا استنادا إلى نص المادة 105/ب من دستور 1973 إلغاء صريح، وطالب الوزير بـ»إيضاح إن كان نص المادة 10 من ذات المرسوم بقانون صالحا للتطبيق الآن، وهل يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن ينتدب قاضيا للنظر في التظلمات ويصدر فيها حكما نهائيا؟ كما هو مضمون المادة وفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات؟»، وأوضح «ما يصعب علينا قبوله من الوزير القول بجواز تدخله بقرارات تنفيذية لتوجيه القضاة الشرعيين والقضاء الشرعي في التصديق على العقود والطلاق، وعلى الأخص المادة (10) التي لا يمكن بحال من الأحوال الحصول على سند صحيح يسندها دستوريا وقانونيا»، ورد وزير العدل قائلا: «أتمنى أن لا أضطر لإصدار قرار ينظم عمل مغسلي الأموات رغم أنني سأكون أحد زبائنهم، وبالنسبة للائحة المأذونين الشرعيين فهي صدرت منذ العام 2004 وعدلت في العام 2007 وهي ستعدل»، مشيرا إلى أن «عمل المأذونين لم ينظم بصورة صحيحة، وخصوصا أن العام 2000 شهد اشتراطات كثيرة من السفارات الأجنبية للتزويج، كما أن هذا القرار ليس تدخلا في عمل السلطة القضائية إذ إن المأذونين هم موثقون، كما أن جميع لوائح المأذونين التي صدرت كانت بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء».
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
ذكر النائب السيدعبدالله العالي في تعليقه على إجابة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن سؤاله بشأن تحسين ودعم الصناعات الحرفية والعاملين فيها أن «إجابات الوزارات بشأن تطوير الفخار هي نفسها منذ العام 1974، إذ إنني سمعت الحديث عن تطوير الفخار نفسه عندما كنت رئيسا لنادي عالي، فالصناعات التقليدية في طريقها إلى الانقراض بل انقرض بعضها بينما مازلنا في مرحلة الدراسات منذ 40 سنة»، وطالب بـ «دعم أصحاب الحرف القديمة بصورة مباشرة عن طريق دفع 100 دينار لكل أسرة شهريا، بالإضافة إلى 1000 دينار لكل مصنع بصورة سنوية».
وقال العالي «كنت أتوقع أن تكون لدى الوزارة رسالة واضحة المعالم محددة الأهداف ذات رؤية بعيدة المدى، وخطة شاملة لدعم الصناعات الحرفية والتقليدية التي اشتهرت بها البحرين كصناعة السفن، والنسيج، والفخار، والنورة، والحدادة، والصياغة، والصناديق المبيتة، والزخرفة، والنقش، وصناعة الحلوى البحرينية، وصناعة منتجات النخيل، والقراقير، والصيد وصناعة الثياب التقليدية، والبخور والعطور والكورار، والنغده، والأدوية الشعبية وغيرها»، وتابع «كما كنت أتوقع أن يقدم مركز تنمية الصناعات الحرفية التابع لإدارة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة والتجارة خطة الدعم لهذه الحرف سواء في بيئتها أو خارج بيئتها، وخاصة أن الكثير من هذه الصناعات هجرها البحرينيون لقلة عائدها ولعدم اهتمام الدولة بها، فورثتها الحكومة للآسيويين وغيرهم»، وأضاف «وحسبت أن تحويل مركز الجسرة للحرف اليدوية لمظلة وزارة الصناعة والتجارة، وتحويل مشروع بيت الطين للوزارة جاء ثمرة لاهتمام الوزارة بالصناعات الحرفية والرغبة في دعمها وتطويرها، ولكن خاب ظني، فلا خطة استلمت، ولا ممارسة اطلعت عليها أو دعيت للاطلاع عليها».
وبين أن «الإشارة إلى استجابة الوزارة (كرد فعل) وليست مبادرة لعمل دراسة شاملة لمختلف الصناعات الحرفية والتقليدية وذلك لتحديد مدى احتياجات هذه الصناعات للدعم بغية تطويرها واستمراريتها بعد انجاز الدراسة»، ونوه إلى أن «مشروع بيت الطين وتطوير منطقة الفخار فهو المشروع الضخم الذي عجزت عن تنفيذه 3 وزارات وأخذت تتقاذفه فيما بينها بعد أن صرفت كل وزارة على تصاميمه آلاف الدنانير وساعات من الوقت وجهد عدد من المهندسين وحجة كل وزارة أن مشروع سابقتها دون الطموح، ليعود من جديد لنقطة الصفر من البلدية إلى لإعلام إلى الصناعة والتجارة ليقبر في وزارة الثقافة والإعلام لحين ما يجد من يبعثه من جديد، وخاصة أن ما أنفق على تصاميمه يمكن أن يعادل تخطيط مدينة متكاملة فمن المسئول عن تبديد المال العام؟!»، وتساءل مستغربا «ألا يستحق ذلك تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسئولية؟ أما عن دور الوزارة في توفير المواد الخام ومستلزمات الصناعات الحرفية والتقليدية فيكفي إجابات أصحاب المصانع والحرفيين بقولهم اكفونا رسوم الكهرباء والماء ورسوم سوق العمل(...) وسهلوا لنا الحصول على الأرض المناسبة والإجراءات السهلة وادعمونا وارعوا أبناءنا ودربوهم كي نصدق أن وزارة الصناعة والتجارة يمكن أن تدعمنا في المواد الخام ومستلزمات الصناعة أو تدعمنا ماديا لكي نستمر في هذه الصناعات قبل أن تنقرض كما انقرضت الكثير من موروثاتنا وصناعاتنا الحرفية». ورد عليه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وبين أن «وزارة الصناعة والتجارة غير موجودة في العام 1974، ولا أستطيع الإجابة عن ما طرحته بشأن التطوير في ذلك الوقت، ونحن لم نتسلم الأمر إلا قبل فترة وجيزة ولا نستطيع أن نغير الأمور بقدرة قادر في لحظات، والدنيا لسه بخير يا سيد»، مؤكدا أن «ما صرف على الدراسات ليس للوزارة علاقة به، إذ إن الوزارة تقدمت قبل سنتين بمشروع أفكار لدراسة جدوى تعطي اقتراحات لتطوير هذه الصناعات التقليدية والحكومة وافقت على ذلك»، وتابع «والدراسة ستنتهي في نهاية الشهر الجاري وقبل أن نحكم عليها مسبقا يجب أن نرى نتائجها، كما يجب ألاّ ننسى أننا في ضائقة مالية بسبب الأزمة المالية العالمية وهبوط أسعار النفط»، وأوضح أن «بيت الطين انتقل إلى مسئوليتنا لفترة وجيزة ومن ثم طلبت وزيرة الثقافة والإعلام نقله إلى مسئوليتها في الوزارة ووافقنا كما وافقت الحكومة على ذلك».
اتفق وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو مع النائب عبدالحليم مراد خلال مناقشة السؤال الذي وجهه النائب للوزير بشأن انخفاض المستوى العام للأسعار نتيجة الأزمة المالية العالمية على ضرورة زيادة عدد المفتشين التابعين لإدارة حماية المستهلك بالوزارة.
واستغرب النائب عبدالحليم مراد من أن «عدد المفتشين في إدارة حماية المستهلك لا يتجاوز الخمسة مقابل العدد الكبير من المحلات التجارية والأسواق والبقالات والمطاعم وغيرها». وذكر الوزير أن عدد المفتشين محدود وهناك جهود مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة تنظيم هيكل إدارة حماية المستهلك، غير أن مراد قال: «إن هذا كلام غير مقنع ولا يعفي الوزير من المسئولية»، وتابع «فمسئولية توفير الجهاز الرقابي تقع على الوزير، فهو المسئول والمسائل سياسيا عن أي نقص في وزارته، علما بأن الأمور الحيوية المتعلقة بمعيشة المواطن لا ينبغي التعذر بالموازنة وخفض المصروفات»، مشيرا الى رد الوزير بشأن أن عدد المحلات المخالفة التي تم ضبطها هي 3 محلات فقط مقارنة بالعدد القليل للمفتشين.
وأردف مراد «أما بالنسبة إلى الخط الساخن فيحتاج إلى مراجعة، فأحيانا يتم الاتصال به ولا يوجد رد، وأحيانا يكون الرد بمثابة الصدمة للمتصل الذي اتصل ليبلغ عن محل معين عنده تلاعب برفع الأسعار لنسبة متفاوتة جدا مقارنة مع المحلات الأخرى، إذ يرد الموظف المختص بأن هذه سوق مفتوحة وعليكم باللجوء إلى محل آخر».
وأبدى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو تأييده لمطلب النائب عبدالحليم مراد بالحاجة إلى زيادة عدد المفتشين، وبين أن «الوزارة تتفهم في الوقت نفسه الضيقة المالية، كما ان الاجتماعات التي نعقدها مع جميع الفئات من التجار تؤكد أن الأسعار هي ليست أقل من دول المنطقة لكنها الأقل في المتوسط»، مؤكدا أن «الأسعار معقولة ونحن نقوم بنشرها بصورة دورية ومستمرة في عدد من البرادات الكبرى»، وختم «كما اننا ننظر إلى تحرير السوق وتوجيه الدعم إلى المحتاجين فقط وهذا سيساهم في رفع المعاناة عنهم».
وعلق النائب عبدالحليم مراد: «هناك حلول عدة، ومنها تفعيل دور الجمعيات المعنية، وهناك دول مجاورة وضعت مكافآت لمن يبلغ عن المتلاعبين، ويمكن من ذلك التغلب على مشكلة الموازنة».
العدد 2420 - الثلثاء 21 أبريل 2009م الموافق 25 ربيع الثاني 1430هـ
