علمت "الوسط" أن الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ستشكل وفدا يتكون من مسئولين في جمعيات سياسية، إضافة إلى ناشطين سياسيين، للقيام بجولة في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، لشرح وجهة نظر الجمعيات المقاطعة للحياة النيابية في البحرين، بشأن المسألة الدستورية، وتم تحديد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لسفر هذا الوفد. إلى ذلك أعلنت أمس أمانة المؤتمر الدستوري، أنه سيقوم وفد من أعضائها بزيارة للعاصمة البريطانية "لندن"، وذلك لحضور الندوة السياسية السنوية التي ستعقد في مجلس العموم البريطاني في 25 أغسطس/ آب الجاري بشأن الأوضاع السياسية في البحرين.
المنامة - الوسط
علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على ما دار أمس في لقاء وزير العدل محمدعلي الشيخ منصور الستري، وبين وفد الجمعيات الخمس بقوله "القرارات التنفيذية ستكون جزءا من تطبيق القانون، وسيكون لنا حديث بعد صدروها".
وعن الخيار الذي يميل إليه من بين الخيارات المطروحة على الجمعيات السياسية، قال سلمان "أميل لرأي جمعية الوفاق الذي سيعلن عنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأنا لي وجهة نظر شخصية واضحة، ولا أتردد فيها، لكني سألتزم برأي الجمعية الذي سيتمخض بعد التشاورات، وسنرفع بعدها توصية من مجلس إدارة الوفاق إلى الجمعية العمومية، التي سيكون لها القرار النهائي".
ومن جانبه، علق رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف، على ما دار في لقاء الوزير بالجمعيات الخمس، بقوله "الوزير لم يجد حلا لقضية العضوية المعمول بها الآن، فماذا نفعل بالأعضاء الذين لا تنطبق عليهم السن القانونية، الذين انضموا إلينا كأعضاء مشاركين، والغريب أن الوزير قال انه لا يحق لهم حتى الانضمام".
ووافق سلمان القول بأن الجمعيات لم تقاطع اللقاء مع الوزير الستري، إذ إن الوزير لم يدع الجمعيات، وإنما جمعيات أخرى طلبت من الوزير اللقاء معه.
وأضاف شريف "أيضا في محور العلاقات الخارجية للجمعيات، حديث الوزير عن الجهات التي تعادي الثوابت الوطنية في البحرين، فأية جهة يقصدها إذا كان يقصد حركة أحرار البحرين فليوضح ذلك، وفي حدود علمي فإنه ليست هناك أية دعوى ضدها في المحاكم، إن الجمعيات غير معنية بهذا الكلام، أما مسألة التدخل في شئون الدول الأخرى، فلا تخلو ندواتنا في كل شهر، من الإشارة إلى أوضاع بلدان عربية أو صديقة، فهل هذا هو المقصود بالتدخل في ششئون الآخرين؟ وعن مسألة منع حصول الجمعيات على تمويل لأجل التدريب، فإن وزير العدل محق حين قال إن لا شيء في يده، إذ إن مجلس النواب أحل التدريب الخارجي لنفسه، وحرمه على الآخرين". وعن الخيارات داخل جمعية العمل قال شريف "نحن ندرس خيار المحامي محمد أحمد بجدية، لكن ما هو مقيد للحريات فهو غير دستوري، إننا سنعقد جمعيتنا العمومية في أكتوبر المقبل، وهذا هو اتفاقنا مع عدد من الجمعيات"
العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ
