دافع رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى سيار عن جمعيته وتحديدا عن الاتهام الموجه للمعاهد الخاصة من أنها تسعى وراء نيل نصيبها من "كعكة" الـ 30 مليون دينار المخصصة لمشروع جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل، إذ أفاد سيار أن برامج المعاهد المشار إليها معتمدة لدى وزارة العمل بأسعار محددة سلفا، ويمكن مقارنتها مع الأسعار التي ستقدم عند إشراك الأخيرة في المشروع. وأشار في تصريح لـ "الوسط" إلى أن المعاهد قبل أن تقر أي برنامج لديها لتدريسه يجب أن تعود لوزارة العمل والتي تشترط من جانبها تحديد سعر البرنامج وعدد ساعاته ومحتواه، ووفقا لذلك لا يمكن للمعهد أن يرفع سعر برنامج معين هو معتمد لدى "العمل".
الجفير - أحمد الصفار
رد رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى سيار في تصريح لـ"الوسط" على الاتهامات الموجهة إلى المعاهد الخاصة والمتمثلة في أن الأخيرة تسعى للاستحواذ على نصيب الأسد من مشروع جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين، إذ أكد سيار أن برامج المعاهد المذكورة معتمدة لدى وزارة العمل ومن الممكن مقارنتها بالأسعار المقدمة للعاطلين في حال ما إذا سمح للمعاهد الخاصة بالمشاركة في المشروع.
ولفت سيار إلى أن أي برنامج من قبل المعاهد الخاصة، يجب أن يعتمد قبل تنفيذه من قبل وزارة العمل في جوانب محددة مثل السعر وعدد الساعات والمحتوى، كما أن هذه المعاهد تخضع لنظام المناقصات، والعطاء المناسب هو من يجاز له العمل في المشروع.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة في مقر نادي المراسلين الأجانب صباح أمس، دعا رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية وزارة العمل إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة والابتعاد عن أسلوب الاستفراد بالمعاهد في إطار من الترغيب والتهديد، مطالبا إياها الجلوس للحوار على قاعدة أساسية مفادها أن الجميع يعملون لمصلحة هذا الوطن.
وقال: "على الأجهزة الحكومية أن تتفهم بأننا نعيش في دولة المؤسسات، وعليها أن لا تغيب أصوات هذه المؤسسات"، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعتقد بأن المعاهد الخاصة تلتقط الفتات وعليها أن تعلم بأن المعاهد المشار إليها لها كرامة ويديرها رجال أكفاء.
ولدى إجابته على سؤال موجه من قبل أحد الصحافيين بشأن الخطوات التي ستتخذها الجمعية في حال عدم استجابة "العمل" لمطالبها الممثلة في إشراك المعاهد الخاصة في مشروع تدريب العاطلين عن العمال، بين سيار بأن المعاهد لن تقوم بالتظاهر فهي تتعاطى مع المسألة بإحترافية، فقد قامت الجمعية ببعث رسالة إلى جلالة الملك كما اجتمعت مع النائب الأول لمجلس النواب عبد الهادي مرهون الذي دعم مطالبها، وبعثت أيضا برسالة أخرى لوزير الدولة عبدالحسين ميرزا والذي قام من جهته بدراستها في مجلس المناقصات ومن ثم أحالها إلى وزير العمل، كاشفا عن وجود خطوات أخرى ستسعى خلفها الجمعية، منها الجلوس مع أعضاء مجلس النواب للتناقش والتباحث في هذا الموضوع.
وألمح سيار إلى أن جمعيته خاطبت "العمل" على أنها جمعية مشهرة إلا أن الوزارة تقوم بالرد عليها بصورة فردية كمعاهد مستقلة، معربا عن اعتقاده بعدم وجود بطالة حقيقية ولكن هناك بطالة هيكلية ناجمة عن الخلل بين العرض والطلب في سوق العمل.
وتعليقا على ما إذا كانت هناك برامج جاهزة لدى المعاهد الخاصة لتدريب العاطلين فيما لو تم منحها فرصة لذلك أقر سيار بأن الجمعية لديها حل استراتيجي وآخر مرحلي، الأول ينصب في مدخلات ومخرجات التدريب والتعليم، والثاني سيتحقق عند معرفة المشكلة ومعالجتها.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي قامت الناطقة الإعلامية باسم اللجنة التأسيسية نرجس طريف بتوزيع بيان صحافي للجمعية جاء فيه "تثمن الجمعية عاليا مبادرة جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل، كما تعتبرها إضافة نوعية للمشروع الإصلاحي، ولاحظت الجمعية أن هناك نوعا من التخبط والغموض الذي أحيط بطريقة عرض الموضوع من جهة أسلوب التجيير السياسي للمشروع الذي اتبعته وزارة العمل إذ جعلت المشروع بأكمله تحت مظلتها ومعهد البحرين للتدريب، كما أن تغييب أصحاب الاختصاصات من شركات القطاع الخاص والاستشاريين البحرينيين المشهود لهم في مجال التطوير المهني وكذلك الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة وغيرها من الجهات الأخرى المعنية والاستعانة ببيوتات الخبرة الأجنبية يترك أكثر من علامة استفهام، لدرجة أن الوزارة لم تكلف نفسها عناء الاجتماع بالجمعية أو المعاهد الخاصة في المملكة لعرض المشروع عليها".
وأضاف البيان "بناء على ذلك فإن الجمعية تعرب عن قلقها من هذا التجاهل والتغييب الذي لا مبرر له، وتنصح وزارة العمل بالابتعاد عن الأحادية في التعامل مع هذا المشروع الوطني وذلك على قاعدة فشل مشروعات كثيرة قامت بها "العمل" على مدى سبعة وعشرين عاما، وكان آخرها المشروع الوطني للتدريب والتوظيف والذي خصص له 25 مليون دينار انتهى إلى نتائج مخيبة للآمال وذلك باعتراف المسئولين في وزارة العمل وعلى رأسهم الوزير مجيد العلوي، والسؤال هنا: لماذا يتم تكرار هذا الأسلوب الأحادي الذي أثبت فشله"؟
ولضمان توافر مقومات النجاح لمشروع تدريب وتوظيف العاطلين عن العمل، طالبت جمعية "المعاهد الخاصة" بتشكيل هيئة مستقلة عن وزارة العمل لإدارة المشروع تمثل فيها جميع الأطراف المعنية بما فيها الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، ودعوة الخبرات الوطنية المشهود لها من الاستشاريين والمهنيين والشركات التي لها تجارب رائدة في التوطين للمشاركة في الإعداد والتطبيق للمشروع ولا يمنع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في حدود ضيقة.
ومن المطالب أيضا "إخضاع معهد البحرين للتدريب لنظام المناقصات على قاعدة من المساواة مع المعاهد الأخرى لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، وأن يخضع المشروع لإشراف ورقابة ديوان الرقابة المالية لتوفير مبدأ النزاهة، وتنظيم لقاء علمي فني يضم الأطراف المعنية بالمشروع وهي وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومجلس التنمية الاقتصادي والجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة لمناقشة كيفية إدارة وتنفيذ المشروع، ودعوة وزارة العمل للحوار بشأن هذا المشروع مع جميع الأطراف المعنية ومنها جمعية "المعاهد الخاصة"
العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ
