أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المعلمين العاطلين عن العمل السيد عبدالله العالي، ان خريجات تخصص الخدمة الاجتماعية مازالت قضيتهن لم ترواح مكانها في وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن حاجتها لهذا التخصص ضمن الوظائف التي أكدت حاجتها إليها حتى الآن، مبينا أن وزارة الصحة اعلنت نيتها توظيف 15 خريجة فقط من بين أكثر من مئتي خريجة عاطلة تقدمن للعمل فضلا عن الأعداد المتخرجة لهذا العام والتي من المتوقع أن تبلغ أعدادهن اجمالا نحو 400 خريجة.

كما أشار العالي إلى خريجي تخصص التربية الرياضية، إذ اشار إلى أنه نظرا الى الشائع من تصريحات المسئولين في الوزارة واعلاناتها وقسم الارشاد التابع لجامعة البحرين، فمن المفترض أن هناك حاجة ماسة إلى هذا التخصص على مدى أعوام عدة مستقبلية، غير أن الخريجين فوجئوا - وفقا للعالي - باجراء الامتحان والمقابلة الوظيفية لخمسة عشر خريجا وعلى رغم أنهم نجحوا جميعا واجتازوا المقابلة، فإنه تم الاعلان عن نية توظيف ثمانية فقط من الذكور من اصل 23 خريجا، كما تم الاعلان عن الحاجة لتوظيف 17 من الاناث من أصل 92 خريجة.

وأكد أن الوزارة سمحت للكثير من الخريجات اللاتي لم يتمكن من اجتياز المقابلة الوظيفية، باعادتها أكثر من مرتين، ما جعل غيرهن ممن لم يحظين بالفرصة ذاتها على رغم نجاحهن واجتيازهن المقابلة من المرة الأولى أن يتساءلن عن دقة المعايير وصدقيتها في عمليات التوظيف، وعن الأسباب التي دفعت لاعادة المقابلة لأكثر من مرتين لمن لم يجتزنها مع استبعاد الكثير ممن نجحن في الامتحان واجتزن المقابلة من المرة الأولى، مشيرا إلى أن الخريجات حال استفسارهن عن الأسباب، أكد لهن مسئولون في الوزارة أن من اعيدت لهن المقابلة مررن بظروف أدت إلى اخفاقهن ما حدا بالوزارة إلى إعادة المقابلة لهن من جديد.

ولفت أيضا إلى أن الخريجات حين طالبن بالاطلاع على نتائج امتحاناتهن، تم ابلاغهن أن المعلومات المتعلقة بالنتائج تختم بالشمع الأحمر ولا يمكن الاطلاع عليها من الخريجين أو سواهن عدا موظفي الوزارة، مؤكدا أن اختصاصيي التربية الرياضية أكدوا أن هناك حاجة لخريجي التربية الرياضية أكثر بكثير ممن تم توظيفهم، مشيرا إلى أنه على الرغم مما أكدته الوزارة من خلال الاعلانات عن حاجتها لبعض التخصصات، ومن بينها التربية الرياضية وتكنولوجيا التعليم، غير أن الخريجين تلقوا ردا من الوزارة بعدم الحاجة إليهم، بل إن بعض اجهزة الوزارة أكدت انها لن تحتاج سوى إلى ثلاثين معلما فقط حتى العام ،2010 معتبرا العالي ذلك مثارا لطرح الكثير من التساؤلات بشأن خطة الوزارة في البعثات ودور الارشاد والتوجيه في الجامعة ومصير من هم على مقاعد الدراسة في هذا التخصص وغيره من التخصصات المشابهة كتكنولوجيا التعليم التي تشير التقديرات الى أنه سيبلغ قرابة الألف مع نهاية العام المقبل. وأبدى تساؤله بشأن ما إذا سيتم اغلاق مثل هذه التخصصات في جامعة البحرين، وإلى أين سيتوجه الخريجون ولا حل لهم سوى العمل في التربية؟

كما أبدى تساؤل الهيئة بشأن اسباب تكدس الأعداد الهائلة في تخصص تكنولوجيا التعليم، مشيرا إلى ما أفاده بعض المطلعين في الجامعة، الذين أكدوا أن الكثير من الطلبة ممن لم يجتازوا التمهيدي في مختلف التخصصات أحيلوا لهذا التخصص، حتى بلغ عدد المسجلين من الذكور لدى الهيئة ومنهم عدد من المبتعثين نحو 13 للعام الجاري، خلاف من سيتخرجون من البرنامج الصيفي فضلا عن العدد المتوقع الذي تم الاشارة إليه غالبيتهم من الاناث اللاتي يشكلن منهم نحو 80 في المئة لا زالوا يتخوفون من مصيرهن، متسائلا فيما إذا كانت الوزارة ستستدعيهن لتوظيفهن من بين الخمسمائة معلم ومعلمة ممن أعلن عن نية توظيفهم ضمن الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة في العام المقبل، إضافة إلى نية الوزارة بافتتاح مدارس خاصة وانشاء نحو تسعين فصلا دراسيا.

أما فيما يتعلق بخريجات الطفولة المبكرة واللاتي لم يجدن فرص عمل إلا في رياض الأطفال ولم تتعد رواتبهن المئة دينار في افضل الأحوال، فإن الهيئة تناشد وزارتي العمل وزارة الشئون الاجتماعية النظر إلى مشكلتهن، إذ ان وزارة التربية ترى أن لا علاقة لها في تخصص الطفولة المبكرة وهن حائرات بين الوزارات الثلاث، مناشدا القيادة العليا والأجهزة المختصة بضرورة النظر لمشكلة البطالة الجامعية كمشكلة وطنية تتفاقم عاما بعد عاما، ما يشكل ضغطا على الكوادر الوطنية وتهدد المستقبل الاجتماعي في المملكة، ولن يكون لهم مصير إلا الشارع مع جموع العاطلين للمطالبة بحقوقهن.

وفي الوقت الذي ثمن فيه موقف الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية في الوزارة الشيخ هشام آل خليفة لتفعيل اللجنة التنسيقية، فأكد أن الهيئة ستتصرف بناءا على ما ستزودهم الوزارة به من معلومات، داعيا إلى أهمية التنسيق الفعلي مع الوزارة في هذا الشأن، مطالبا بوجود لجنة تأخذ على عاتقها دراسة الوضع، مؤكدا أن الهيئة مستعدة لتوفير ما تملك من معلومات، كما أن الهيئة لا زالت أمام خيار ممارسة الضغط الاعلامي والتواصل مع الجهات المعنية من العاطلين مع المؤسسات الأخرى كاتحاد نقابات عمال البحرين، والجهات المهتمة بمعالجة اصلاح سوق العمل والجهات المعنية بالمرأة، غير أنها - على حد تعبيره - لا تملك السيطرة على الخريجين في حال غضبهم نتيجة تراكم الاحباطات التي تتراكم لديهم عاما بعد عام.

وقال: "في غياب الإستراتيجية الوطنية لمعالجة البطالة الجامعية التي كثيرا ما نادت بها الهيئة وفي غياب جهاز خاص للتخطيط تتفاقم المشكلة بتدفق الخريجين واتساع هوة التشبع في الوظائف التربوية والتعليمية، ولم تعد المشكلة مقصورة على وزارة التربية وعلى تخصصات بذاتها"، مشيرا إلى أن المشكلة التي تعاني منها الهيئة هي نقص المعلومات فيما يتعلق باعداد الخريجين وفقا لتخصصاتهم، ومن تم الانتهاء من اجراءات توظيهم ومتى سيتم توظيفهم؟ كما أن المشكلة الأعقد هي عدم الافصاح عن العدد المطلوب في كل تخصص بفترة كافية، إذ إن الوزارة تعلن عن التخصصات المطلوبة لكن دون تحديد العدد، وعدم تزويد الهيئة بالخطة المتوقعة بالأعداد المطلوبة في عدد من الأعوام المقبلة لتتمكن الهيئة من مساعدة الوزارة والتنسيق معها في توجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة وفق احتياجات الوزارة.

وقال: "كثيرا ما تسأل الهيئة عن التخصصات الشاغرة والتخصص المطلوب، فلا تزود إلا بنسخ من الاعلانات الصادرة من الوزارة عن التخصصات المطلوبة، ثم تفاجأ الهيئة أن العدد المطلوب قد لا يتجاوز أعدادا بسيطة مما هو معروف كما حدث في تخصص التربية الرياضية وتكنولوجيا التعليم وبعض التخصصات التي تعلن الوزارة حاجتها إليها. وهي التخصصات التي لا يوجد مكان شاغر لها غالبا إلا في الوزارة، وان وجدت في وزارة أخرى فإن ذلك يعني حاجة الخريجين للتأهيل، كالعمل في المؤسسات الرياضية بالنسبة لتخصصات التربية الرياضية أو بعض الأندية الكبرى الأخرى، أو العمل في مجال تقنية المعلومات في مجال الاعلام"، مشيرا إلى ان إعداد وتكوين الطالب الخريج تم على أساس تخريجه كمعلم وليس كباحث عن عمل في قطاعات مجهولة