قدمت الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات مقترحا لإنشاء مركز لدعم وتنمية الصادرات، ويتضمن المقترح الذي تسلمته عدد من الجهات المعنية في المملكة دراسة تفصيلية لملامح المشروع مع المخططات والرسوم التصورية للمركز الذي يعول عليه بشكل كبير لدعم الصادرات في المملكة. وسيتكلف المشروع في بداية إنشائه نحو 10 ملايين دينار، فيما ستتطلب مصروفاته السنوية بعد ذلك نحو ثلاثة ملايين دينار. ومن المتوقع أن يستفيد من المركز عدد من الصناعات الوطنية مثل صناعات البلاستيك والورق والصناعات الكيماوية إضافة إلى قطاع الخدمات والمصارف.

ويبدو أن هناك رغبة من الجهات المعنية في المملكة والمؤسسات الاقتصادية في المملكة في تبنى وإنشاء هذا النوع من المراكز، وخصوصا أن عددا من الدول الخليجية والعربية عمدت منذ مدة إلى إنشاء مثل هذا المركز، إذ لمست بعضا من مميزاته، فيما تحولت هذه المراكز في عدد من الدول العربية إلى هيئات لدعم الصادرات وتنميتها.

ومع الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين للمملكة العربية السعودية للاطلاع على تجربة مركز تنمية الصادرات السعودية تبنت الغرفة هي الأخرى إنشاء هذا المركز ليعطي دفعة قوية ليرى المشروع النور، إذ أكد رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي حينها أن الغرفة ستعرض مقترحا لإقامة مركز لتنمية الصادرات في البحرين، موضحا دور هذه المراكز في تنمية الصناعة والتجارة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية ومنحها القدرة على الدخول إلى الأسواق الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع المستثمرين وخصوصا الشباب.

أهداف المركز

وبحسب الدراسة التي أعدتها جمعية تنمية الصادرات فإن المركز سيكون مركزا ذا شخصية معنوية تتمتع باستقلال إداري ومالي، وسيهدف المركز بشكل عام إلى زيادة حجم الصادرات البحرينية وفتح أسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة، وتبني جملة من الأهداف الوطنية الهادفة الى تنمية وتطوير الصادرات البحرينية.

وفصلت الدراسة أهداف المركز في: المساهمة في تنمية الصادرات البحرينية وتطويرها وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل الحكومة بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات التي توقعها مع الغير للتبادل التجاري، المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة المتعلقة بتطوير الاستثمار لأغراض تنمية الصادرات الوطنية، تعزيز حضور المنتجات البحرينية في الأسواق التقليدية وزيادة عدد الأسواق التصديرية للصادرات للسلع والخدمات، إنشاء المراكز التجارية ونقاط التجارة العالمية واقامة المعارض خارج البحرين وتنظيم البعثات التجارية للترويج للمنتجات البحرينية إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعملية التصدير بما في ذلك القيام بأعمال المسح الميداني للأسواق الخارجية لأغراض الترويج للسلع والخدمات البحرينية فيها، تطوير المنتجات التصديرية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة لتتواءم مع متطلبات الأسواق التصديرية العالمية وأخيرا إنشاء المراكز الفنية المتخصصة لتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية البحرينية العاملة في مجال التصدير.

الهيكل التنظيمي وأعضاء مجلس إدارة المركز

وعن الهيكل التنظيمي لمركز تنمية الصادرات، أشارت الدراسة إلى أن يقوم على إدارة شئون المركز مجلس ادارة يتولى كل السلطات اللازمة لإدارة أعماله وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي يسير عليها بما يتلاءم وسياسة الحكومة ويمارس في ذلك كل الصلاحيات الضرورية لتأمين هذه الغاية.

ويقوم المجلس بتعيين أمين عام له يقوم بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى إدارتها على الوجه الذي يكفل تحقيق أهدافها يساعده فريق مؤهل من ذوي الخبرة والكفاءة يشرف على إدارة دوائر.

واقترحت دراسة جمعية تنمية الصادرات أن يترأس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات البحريني وزير الصناعة والتجارة ويضم المجلس في عضويته ثلاثة وكلاء من وزارة المالية والتجارة والصناعة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين من اعضائه. وثلاثة أعضاء يختارهم رئيس المجلس من القطاع الخاص يمثلون قطاع الصناعة والتجارة والخدمات وعضوا يرشحه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والأمين العام المعين من قبل المجلس.

وبحسب الدراسة فإن الجهاز التنفيذي للمركز سيشمل مساعد الأمين العام للشئون الفنية، دائرة الخدمات الفنية، دائرة ترويج الصادرات، مركز الاتصالات وتطوير المعلومات، مساعد الأمين العام للشئون التجارية والمشروعات، دائرة الخدمات التجارية، دائرة المشروعات والتنسيق، إضافة إلى مساعد الأمين العام للشئون المالية والادارية، الدائرة الادارية والدائرة المالية إلى جانب دائرة الحاسوب.

فعاليات وأنشطة المركز

وبخصوص الفعاليات والأنشطة التي سيقوم بها المركز، تشير الدراسة إلى أهمها، ومنها تطوير المنتجات التصديرية، تقول الدراسة في هذا الجانب انه مع المتغيرات التي طرأت على العالم الجديد تنبه السوق المحلية على أهمية التصدير كعنصر أساسي لضمان استمرار التفوق الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل إذ ان التصدير أصبح الآن هو المعيار الأساسي والقوة الرئيسية التي تتحكم في سياسات تشكيل وصوغ العالم الجديد ومع دخول مملكة البحرين في الكثير من الاتفاقات الدولية واتفاق منظمة التجارة العالمية وما سيؤدي ذلك من مواجهة المنتجات البحرينية منافسة حادة مع منتجات دول العالم المختلفة داخل البحرين وخارجها بالإضافة إلى وعي المستهلكين وسعيهم إلى الحصول على منتجات وخدمات تلبي حاجاتهم ومتطلباتهم، فقد أصبح تطبيق المواصفات العالمية والالتزام بجودة المنتج والتصميم والتغليف أسلوبا أساسيا لدخول تلك الأسواق ومطلبا أساسيا لمواجهة المنافسة العالمية سواء في السوق المحلية أو على النطاق العالمي لذلك تكون النشاطات كالتالي:

ومن الأنشطة التي رأت الدراسة أن يقوم بها مركز تنمية الصادرات الدعم الفني المباشر، إذ يقوم بتنفيذ برامج ومشروعات فنية تهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية وتطوير قدراتها ومعرفتها وازالة أي عوائق تواجهها في أسواقها التصديرية من خلال تقديم الاستشارات الفنية لحل مشكلاتها الانتاجية وتطبيق أنظمة توكيد الجودة الفعالة كنظام الأيزو ،9000 ونظام ادارة البيئة الأيزو 14000 ونظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة وعلامة المطابقة الأوروبية والأميركية.

كما سيقيم المركز عددا من المراكز الفنية المتخصصة، التي تهدف إلى دعم وتطوير ورفع مستوى الصناعة الوطنية تنشئ وتدير مراكز فنية متخصصة تهدف الى الاشراف على تنفيذ برامج متخصصة في مجالات صناعية وخدماتية مثل عقد الدورات والندوات والمؤتمرات بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية البحرينية وزيادة الوعي لدى العاملين في مجال التصدير وتقديم الاستشارات الفنية عن طريق خبراء متخصصين في مجالات التصدير.

وبحسب المقترح فإن مركز تنمية الصادرات من المؤمل أن يقدم عددا من الدراسات الصناعية، إذ تكتسب الدراسات الصناعية أهميتها للدور الجوهري الذي تلعبه في توجيه نشاطات الدعم الفني والخدمات الفنية التي توفر مصدرا للمعلومات التي يحتاج إليها القطاع الصناعي والاستثماري، إذ تهدف هذه الدراسات الى تقييم القدرات الفنية للقطاع الصناعي البحريني وتحديد المعوقات الرئيسية التي تواجهها صادراته وتحديد أولويات الدعم الفني والخدمات اللازمة للقطاعات الصناعية الوطنية لتمكينها من وضع خطة عمل شاملة لتطوير تلك القطاعات.

ترويج الصادرات الوطنية

ومن أهم الأعمال التي ستناط بالمركز بحسب دراسة جمعية تنمية الصادرات البحرينية هي ترويج الصادرات الوطنية، وفي هذا الصدد تقول الدراسة إن المشكلات الراهنة التي تواجهها الصادرات الوطنية تتأثر بالحال التي عليها هذه الصادرات أصلا، أي بدرجة التطور الذي بلغته الصناعات التحويلية من ناحية وبالأوضاع والقيود والعقبات التي تواجهها هذه الصادرات في السوق العالمية من ناحية أخرى لذلك يشكل النشاط الترويجي حلقة رئيسية في عملية تنمية الصادرات الوطنية الى الأسواق الخارجية نظرا إلى دوره المهم في تعريف العالم بالمنتجات الوطنية ومواجهة القيود والعقبات ووضع الحلول لها ليتاح للمصدر البحريني القيام بتسويق منتجاته والتعريف بها في مختلف الأسواق العالمية.

ويشمل نشاط الترويج للصادرات البحرينية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والعامة إذ تشارك فيها الشركات المصدرة لتقديم انفسها ومنتجاتها والاتصال بالعملاء والموزعين المرتقبين في الأسواق الخارجية المستهدفة وتقوية العلاقة بهم والتعاقد معهم بالاضافة الى اكتساب الخبرة والفائدة من خلال احتكاك المصدر البحريني المباشر مع رجال الأعمال الدوليين من خلال اللقاءات التي تتاح لهم ضمن إطار المعرض أو على هامشه.

كما يشمل إعداد المواد الترويجية والاعلامية عن طريق الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة والاستفادة من التطور التكنولوجي في أنظمة الاتصال والأقمار الاصطناعية والكمبيوتر والانترنت، واصدار النشرات والبرامج التلفزيونية التعريفية بالصناعة الوطنية ليتم توزيعها في مختلف دول العالم وبناء صفحات تعريفية على شبكة المعلومات "الانترنت" للتعريف بالصناعات والخدمات الوطنية.

وبحسب الدراسة، فإن المركز سيعمل على دعم البعثات التجارية والعلاقات العامة في سبيل دعم الصادرات الوطنية، إذ سيساهم في تنظيم البعثات التجارية ووفود رجال الأعمال البحرينيين إلى الأسواق العالمية والأسواق المستهدفة وترتيب لقاءات العمل مع القطاعات التجارية الصناعية في تلك الأسواق لمساعدتهم على تطوير علاقات عمل مباشرة فيما بينهم. كما يقوم بتنظيم مقابلات وبعثات تجارية الى داخل البحرين واستقبال الوفود وترتيب اللقاءات مع المصدرين والمستثمرين البحرينيين لتعريف تلك الوفود بالصناعة البحرينية وفتح قنوات الاتصال التي تساعد على عقد الصفقات واقامة المشروعات المشتركة.

وسيعمل المركز على إنشاء مراكز خارجية للتمثيل التجاري بهدف الترويج للصادرات البحرينية ومتابعة الاتفاقات والبروتوكولات التجارية وتقديم المساعدة للمستوردين والمهتمين في بلد المركز لإنجاز أعمالهم التجارية مع البحرينيين وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية والتجارية عن الصناعات والخدمات البحرينية ما يعزز وجود السلع الخدمات البحرينية في الأسواق العالمية ويتابع جميع المعلومات الخاصة بالأسواق الموجودة فيها لربط المصدر البحريني مع المستوردين والتعريف بالإمكانات التصديرية البحرينية لمختلف القطاعات.

إعداد البحوث وضمان الصادرات

كما سيعمل المركز المقترح على إعداد البحوث ودراسات الأسواق التي يمتد نشاطها الى جمع البيانات عن عناصر البيئة التنافسية ولاسيما في بحوث التسويق الخارجي ذلك لأن التسويق الخارجي لا يقوم على ادارة عدة منتجات وانما على ادارة مجموعة علاقات في السوق المستهدفة. وتسعى بحوث التسويق الى كشف المشكلات ونقاط الضعف المحتملة وتقديم العلاج المناسب لتلافيها، إذ لا يستغنى عن دورها الحيوي المستمر ذلك لأن السوق تتسم بالتغير المستمر في الرغبات والأذواق ودرجة المنافسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ما يتطلب المتابعة المستمرة للتكيف مع تغيرات السوق. بالاضافة الى ذلك يمتد نشاطها الى اجراء دراسات استطلاع لبعض المنتجات الوطنية لتحديد امكانات تصديرها الى أسواق محددة بحسب اتفاقات حكومية مبرمة.

ويعد تطوير وتأهيل الكوادر البشرية البحرينية، أحد الأعمال المقترحة التي يقوم بها المركز لدعم الصناعات الوطنية، إذ تعتبر القوى البشرية احدى الدعائم الأساسية لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية ويمتد نشاطها إلى تنفيذ البرامج التدريبية التي تواكب المتغيرات اليومية في العالم في مجال التجارة الدولية وخصوصا المتعلق منها بالتحرر والانفتاح الاقتصادي مثل برامج تدريبية عن التسويق والترويج والمواصفات الفنية والتجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

ومن الأمور التي سيعمل مركز تنمية الصادرات والذي تناولته الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات في دراستها، هي تقديم الخدمات التجارية وما تشمله من توفير برامج لتمويل وضمان الصادرات لتوفير مزايا وتسهيلات تساعد القطاعات التصديرية البحرينية لدخول أسواق عالمية عن طريق تسويق منتجاتهم بآجل ما يساعد على زيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة. وتشمل أيضا خدمات لتوفير جميع المعلومات عن الاتفاقات الاقتصادية بين البحرين ودول العالم المختلفة ذات البعد الاقتصادي من خلال قاعدة بيانات متخصصة