أثارت بعض الأنباء التي تشير إلى توجّه حكومي لإلغاء ميزة شراء خمس سنوات وإضافة خمس أخرى، نظير التقاعد المبكر لموظفي الخدمات في الوزارات الحكومية، مخاوف أكثر من 400 موظف بإدارة خدمات مطار البحرين، معتبرين أن تنفيذ هذا التوجّه يعد إقصاء لهم، وخصوصا أنهم قضوا سنوات طويلة في العمل بهذه الإدارة.

وتنص المادة الخامسة في مزايا النظام 202، وهو برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات التي يتم تخصيصها، على أنه «يستحق الموظفون البحرينيون الخاضعون لهذا النظام المزايا التالية»، وقد نصت الفقرة (أ) على «إضافة خمس سنوات وشراء خمس سنوات أخرى خدمة افتراضية كحد أقصى، إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى عشر سنوات فأكثر، خمس سنوات منها تضاف من قبل الهيئة العامة لصندوق التقاعد، بسبب إلغاء الوظيفة، والخمس الأخرى تشترى من قبل الجهة الحكومية التابع لها الموظف، على أن لا يتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة للموظف في جميع الأحوال 40 سنة ميلادية، ولا يتجاوز الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف 80 في المئة وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته». وفي ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات المطار الجديدة أسامة العلي أنهم ليسوا أهل الاختصاص في تعويض الموظفين عن سنوات الخدمة، معتبرا أن ذلك يتم بين الموظف والحكومة في المرحلة الأولى من التعويض، والمرحلة الثانية تكون بين الموظف والجهة التي يعمل بها، إذ يتم في المرحلة الأولى شراء 5 سنوات، بينما تضاف 5 أخرى في المرحلة الثانية، مبينا أن دورهم يبدأ بعد تسلمهم الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد المبكر.

وكشف العلي في حديث لـ «الوسط» أنهم على وشك تسلّم ملف الخدمات في المطار، بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بخصخصة قطاع الخدمات في المؤسسات الحكومية، موضحا أنهم ينتظرون القرار بذلك. ولم يذكر العلي موعدا محددا سيتسلّمون فيه الملف، بيد أنه وصف الأمر بأنه «قريب».

من ناحيته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد إنه ليس من اختصاص الديوان تحديد السنوات التي تشترى بديلا للخدمة، ولا حتى الموافقة على الشراء، معلقا الأمر على وزارة المالية، فهي بحسب قوله المعنية بالموضوع.

وردّا على سؤال عمّا إذا كان هناك توجّه للتعديل في مزايا نظام (202) للتقاعد المبكر، أكد الزايد لـ «الوسط» أن الديوان غير معني بهذا الموضوع، وإذا كان هناك أي تغيير أو تعديل في بنود النظام فإن ذلك من شأن اللجنة العليا للخصخصة.

وفي السياق نفسه، طالبت لجنة إدارة شئون الموظفين التابعة لإدارة خدمات مطار البحرين الدولي بأن يحصلوا على التطمينات بعدم المساس بحقوقهم، معتبرين أن إلغاء ميزة شراء 10 سنوات خدمة افتراضية، سلبا لحقوقهم، رافضين أن يتم تطبيق هذا التوجه.

وقالت اللجنة في حديث لـ «الوسط»، إنها اجتمعت بالمسئولين في المطار بخصوص الموضوع، لكنهم خرجوا من دون أن يحصلوا على ما يطمئنهم بعدم المساس بحقوقهم كموظفين في الحكومة، إضافة إلى عدم ردهم على الرسائل والاستفسارات التي يرسلونها للمسئولين في المطار.

وبيّنت اللجنة أنها تواصلت مع عدد من النواب والمعنيين للوقوف ضد إلغاء ميزة شراء سنوات الخدمة، مبينين أن اتخاذ هذه الخطوة يهدد أكثر من 400 موظف في قطاع خدمات مطار البحرين الدولي. ولفتت اللجنة إلى أنهم اتصلوا بالنائب عيسى أبوالفتح، الذي اتصل بدوره لأحد كبار المسئولين في ديوان الخدمة المدنية، وأكد له أن هناك تغييرات ستجرى على قانون التقاعد المبكر. وذكرت اللجنة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مبدين تخوّفهم من تطبيقه مع غياب حقهم في تعويض سنوات الخدمة، وخصوصا أن بعضهم قضى قرابة 30 عاما في عمله. ووعدونا من العام 2007 أن ننتقل من شئون الطيران المدني إلى خدمات مطار البحرين، إلا أنه وحتى الآن لم يطبق القرار.

وقالت اللجنة: «اجتمع بنا المسئولون والمعنيون بالأمر في فندق موفنبيك في شهر فبراير/ شباط من العام 2008 وطمأنونا بأنه لن تمس حقوقنا، لكن كل هذه التطمينات لا يوجد منها على أرض الواقع، وكأنها ذهبت مع الريح».