ردت وزارة الصحة على السؤال المقدم من النائب صلاح علي عن العلاج في الخارج

قائلة إن عدد المرضى الذين تم ابتعاثهم للعلاج في الخارج منذ العام 2002 حتى 2009 بلغ 1995 مريضا، كما تم استقدام 71 استشاريّا للفترة من 2002 حتى 2008 واستفاد من هؤلاء المستشارين 579 مريضا خلال الفترة نفسها . وجاء في الرد أن السؤال المذكور أعلاه تكون من 5 أقسام ستتم الإجابة على كل قسم على حدة كما هو مبين أدناه:

القسم الأول من السؤال: كم عدد المرضى الذين يعالجون في الخارج على حساب وزارة الصحة منذ العام 2002 وحتى مارس 2009:

القسم الثاني من السؤال: هل يعرض كل المرضى على اللجنة المكلفة النظر في طلباتهم قبل ابتعاثهم للعلاج؟ وهل هناك حالات تستثنى من عرضها على اللجنة؟ وكم عدد هذه الحالات التي تم استثناؤها خلال الفترة المذكورة سالفا؟ وما هي أسباب هذا الاستثناء إن وجد؟

رد الوزارة: نصت المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية على أن «تتولى اللجنة بحث سبل تطوير أفضل العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يوجد لهم علاج في وزارة الصحة ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

1 - استقدام استشاريين ذوي خيرة عالمية للقيام بمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى في مجمع السلمانية الطبي.

2 - توفير خدمات الاستشارة الطبية للأطباء عن طريق الاتصال الالكتروني بالمراكز والمستشفيات العالمية لأخذ المشورة الطبية.

- 3ابتعاث من لا يتوافر له علاج من المرضى في مملكة البحرين وتعذر توفير الخدمات المبينة في البندين (1 و2) السابقين للعلاج في الخارج».

وعليه، فإن السياسة المتبعة حاليا هي تأكيد أن إرسال أي مريض للعلاج في الخارج يجب أن يتم عبر لجنة الرعاية الصحية الثلاثية ولا توجد كأساس صلاحية لأي مسئول في الوزارة لاعتماد إرسال مرضى للعلاج في الخارج من دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة، غير أنه وفي حالات استثنائية وقليلة جدّا ولأسباب إنسانية قد لا تحتمل التأخير وانتظار الانتهاء من إجراءات اللجنة المذكورة فإنه يتم إرسالها إلى العلاج في الخارج قبل الرجوع إلى اللجنة على أن يتم إبلاغ اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات وذلك لتعديل سجلاتها ومتابعة الحالة المرسلة للعلاج في الخارج.

إن الحالات المستثناة والتي كانت لـ 115 مريضا للفترة من 2004 وحتى مارس 2009 كانت لمرضى حالاتهم مستعصية غالبيتهم مصابون بمرض السرطان وقد يكونون في حالات متأخرة من المرض وكان السبب الرئيسي لهذه الاستثناءات هو الرغبة في الإسراع في تلقي هؤلاء المرضى العلاج اللازم، كما أن بعضهم لم يرسل إلى العلاج في الخارج وأن المصروفات المتعلقة بهم هي عبارة عن الكلف الخاصة بإرجاعهم من الخارج ومصاريف المرافقين المكلفين مرافقتهم للمملكة وذلك إما بسبب إصابتهم في حوادث أو بسبب سوء حالتهم الصحية وأن البعض الآخر ليس له علاج داخل المملكة مثل إجراء جراحة قلب لطفل أو زراعة نخاع عظمي.

القسم الثالث من السؤال: ما هي الشروط التي يتم على أساسها تقرير السفر إلى الخارج؟ وما هي إجراءات وآلية عمل لجنة قسم العلاج في الخارج؟

رد الوزارة: تبين اللائحة الاسترشادية لعمل لجنة الرعية الصحية الثلاثية (مرفق رقم 1) الآلية التي تتبعها لجنة الرعاية الصحية الثلاثية سواء فيما يتعلق بابتعاث من لا يتوافر له علاج من المرضى في مملكة البحرين أو استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية للقيام بمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى في مجمع السلمانية الطبي أو توفير خدمات الاستشارة الطبية للأطباء عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمراكز والمستشفيات العالمية لأخذ المشورة الطبية. كما تبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها مكتب العلاج في الخارج. يذكر أنه لا يتم ابتعاث المرضى للخارج إلا بعد تسلم تقرير طبي مفصل عن حالة المريض والعلاج الذي تلقاه في المملكة والسبب الذي يستدعي طلب المشورة أو العلاج خارج مجمع السلمانية الطبي والتأكد من عدم توافر العلاج في مملكة البحرين وتعذر استقدام استشاريين ذوي خبرة عالمية للقيام بالمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العملية في مجمع السلمانية الطبي.

القسم الرابع من السؤال: هل قامت الوزارة باستقدام استشاريين من الخارج لعلاج بعض الحالات الخاصة؟ وكيف تمت تغطية كلفة استقدامهم وإقامتهم؟

رد الوزارة: كما ذكر أعلاه في الرد على القسم الثاني من السؤال فإن لجنة الرعاية الصحية الثلاثية تتولى بحث سبل تطوير أفضل العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يوجد لهم علاج في وزارة الصحة ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

1 - استقدام استشاريين ذوي خيرة عالمية للقيام بمعاينة وتقديم العلاج وإجراء العمليات للمرضى في مجمع السلمانية الطبي... وعليه فإن إحدى الوسائل التي يتم عن طريقها تقديم العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يوجد لهم علاج في وزارة الصحة هي عن طريق استقدام استشاريين من الخارج وتتم تغطية كلفتهم من الموازنة المخصصة للعلاج في الخارج التي ترصد سنويا ضمن موازنة الوزارة وقد بلغ عدد الاستشاريين الذين تم استقدامهم 71 استشاريّا للفترة من 2002 وحتى 2008 في حين بلغ عدد المرضى الذين استفادوا من هؤلاء الاستشاريين 579 مريضا خلال الفترة نفسها.

القسم الخامس من السؤال: هل تقوم الوزارة بتعويض من يتعالجون على حسابهم الخاص؟ وعلى أي أساس يتم ذلك؟

رد الوزارة: في العام 2005 قامت الوزارة بمخاطبة دائرة الشئون القانونية بشأن مدى التزام وزارة الصحة بدفع نفقات العلاج للمريض الذي كان يتردد على مستشفياتها ولم تتمكن من تشخيصه تشخيصا سليما فذهب إلى الخارج بمعرفته فتم تشخيص حالته وعلاجه وكذلك مدى التزام الوزارة بدفع نفقات العلاج وتذاكر السفر لمن سافر إلى الخارج بمعرفته ومن دون قرار من اللجنة الطبية ومن دون علم الوزارة إذ جاء رد دائرة الشئون القانونية ناصّا على: «عدم التزام وزارة الصحة بدفع نفقات التشخيص والعلاج التي يدفعها المريض الذي يسافر إلى خارج المملكة بمعرفته من دون حصوله على قرار من لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المشكلة بالأمر الوزاري رقم (5) لسنة 2003»، وعليه فإن وزارة الصحة ملتزمة برأي الدائرة المذكور وذلك لكون الوزارة قد نظمت عملية ابتعاث المرضى البحرينيين إلى الخارج إذا ما استدعت حالتهم الصحية ذلك وبموجب قرار من لجنة الرعاية الصحية الثلاثية وهي ملزمة بابتعاث المريض البحريني للعلاج في الخارج إذا تبين عدم الحصول على نتيجة إيجابية من التشخيص الذي أجري بمعرفة أي من الاستشاريين المستقدمين من الخارج، وكذلك عدم الحصول على نتيجة ايجابية عن طريق الاتصال الإلكتروني والمستشفيات العالمية بشأن أخذ المشورة الطبية عن الحالة المعروضة، أما إذا تبين أن المريض سافر لغرض تشخيص مرضه إلى خارج المملكة بمعرفته أو سافر للعلاج من دون علم الوزارة ومن دون قرار من لجنة الرعاية الصحية الثلاثية، فإنه لا يجوز له مطالبة وزارة الصحة بدفع نفقات سفره وتشخيص حالته وعلاجه كونه لم يتبع الإجراءات الإدارية المنظمة لعملية العلاج في الخارج. غير أنه في حالة تقدم أي مريض تعالج في الخارج على حسابه الخاص بطلب للوزارة لتعويضه عن مصروفات علاجه فإن هذا الطلب يمر بالإجراءات نفسها التي تمر بها حالات العلاج في الخارج حيث يعرض طلب التعويض مرفقا به جميع المستندات الثبوتية والتقارير الطبية على اللجنة والتي تأخذ رأي الطبيب المتخصص في المرض نفسه بمجمع السلمانية الطبي ويتم تعويض المريض إما كليا أو جزئيا بحسب قرار اللجنة، والتي تأخذ في الاعتبار كلفة بلد العلاج نفسه التي تبعث الوزارة إليه مرضاها من الحالة نفسها بغض النظر عن البلد الفعلي الذي تم فيه العلاج على حساب المريض.