أكد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي في حديث إلى "الوسط" "إمكان تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى البالغين 40 عضوا من خلال التقدم بمشروع قانون لتعديل الدستور لتغيير عدد أعضاء المجلس"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن عدد الأعضاء المتساوي بين مجلسي الشورى والنواب يحقق توازنا أكبر على مستوى الممارسة الديمقراطية".

ونفى "ممارسة أية ضغوط من خارج المجلس على الأعضاء لتمرير قوانين، وعدم تدخل أية جهة عليا في القرارات التي يصدرها مجلس الشورى".

وقال الموسوي: "إن التحركات التي تقوم بها بعض الجمعيات السياسية في الوقت الحالي مع وزير العدل لتعديل قانون الجمعيات السياسية غير مجدية، فعلى الجمعيات السياسية اختيار القنوات المناسبة التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات، ونحن نطلب منها تقديم مرئياتها إلى الجهة المعنية بتعديله وهي المؤسسة التشريعية". وأشار الموسوي إلى "أن التحفظات التي تبديها بعض الجمعيات السياسية على القانون هي أمور غير جوهرية".

نفى وجود تدخل من جهات عليا في قرارات "الشورى"

الموسوي: التحرك لتعديل "قانون الجمعيات" مع وزير العدل غير مجد

القضيبية - عقيل ميرزا، علي العليوات

أكد رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي في حديث إلى "الوسط" أن التحركات التي تقوم بها بعض الجمعيات السياسية في الوقت الحالي مع وزير العدل محمدعلي الستري لتعديل قانون الجمعيات السياسية غير مجدية، وقال: "إن على الجمعيات السياسية اختيار القنوات المناسبة التي يمكن من خلالها إجراء التعديلات، ونحن نطلب من الجمعيات السياسية في حال رغبتها في تعديل القانون أن تقدم مرئياتها إلى الجهة المعنية بتعديله وهي المؤسسة التشريعية".

وعما يثار من ان أعضاء مجلس الشورى يتلقون تعليمات من جهات أخرى لتمرير بعض القوانين مثل ما حدث في قانون الجمعيات السياسية، علق الموسوي بالقول: "إن قانون الجمعيات السياسية مرر من قبل أعضاء مجلس النواب قبل أن يمرر من قبل أعضاء مجلس الشورى، وقد دعا مجلس الشورى ممثلين عن 11 جمعية سياسية إلى الحضور لطرح مرئياتها بشأن القانون، غير أن الحضور اقتصر على ممثلين عن 4 جمعيات سياسية فقط من أصل 11 جمعية سياسية، فمن المفترض بالجمعيات السياسية وخصوصا تلك التي امتنعت عن الحضور عدم لوم المجلس على تمريره القانون".

وأشار الموسوي إلى "أن التحفظات التي تبديها بعض الجمعيات السياسية على القانون هي أمور غير جوهرية، فعلى سبيل المثال اعترضت الجمعيات السياسية على أن سن الانضمام إلى الجمعية هو 21 عاما في حين أن عدد من الجمعيات السياسية تنص في نظامها الأساسي على أن سن الانضمام إليها هو 20 عاما، وبخصوص طلب الجمعيات السياسية الحصول على دعم خارجي فإن ذلك مرفوض تماما، ولكن يمكنها أن تعقد مؤتمرات وتدعو إليها شخصيات من خارج البحرين".

وبخصوص عضوي مجلس الشورى اللذين رشحا ليكونا عضوين في مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، ذكر الموسوي "ان مجلس الشورى رفع قائمة تتضمن عددا من الأسماء إلى الديوان الملكي بشأن المرشحين لمجلس أمناء معهد التنمية السياسية، غير أن المجلس لم يتلق حتى الآن أي رد رسمي بذلك" رافضا ذكر عدد الأسماء التي رفعت أو الإفصاح عن أسماء تلك الشخصيات.

وفي سؤال عن مدى حاجة مجلس الشورى "من خلال تجربته في الفصل التشريعي الأول الذي لم يتبق منه سوى دور انعقاد واحد" إلى الاحتفاظ بشكل مشابه في الفصل التشريعي الثاني أو الحاجة إلى عملية تطوير، أوضح رئيس مجلس الشورى "نظام عمل مجلس الشورى مطبق في الكثير من دول العالم، وفي الحقيقة يمكن القول بوجود نظامين لعمل مجلس الشورى أحدهما نظام يرضخ للتيار الشعبي بشكل كبير، أما النظام الآخر فهو الذي يأخذ الأمور بحكمة وينظر إليها من دون وجود أي ضغط خارجي على عمله، وهذا التوازن يعمل به مجلس الشورى البحريني"، منوها إلى "وجود أكثر من 80 دولة في العالم تطبق نظام مجلسين تكون لهما السلطة التشريعية".

وأضاف الموسوي "أعتقد أن مجلس الشورى كان له دور كبير خلال السنوات الثلاث الماضية مارسه ضمن ما تسمح به اللائحة الداخلية التي أعطت صلاحيات معينة للأعضاء، وهنا نؤكد وجود تقدم على مستوى عمل المجلس وخصوصا على الصعيد التشريعي، فقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 63 مشروع قانون و16 اقتراحا بقانون، وقدم 28 سؤالا إلى الوزراء وهذه الأسئلة جزء من وظيفة المجلس الرقابية ولكن بصورة غير مباشرة، كل هذه الأمور خير دليل على ما قام به المجلس في الفترة الماضية، ونحن نرى أن مجلس الشورى أدى دوره المناط به على أكمل وجه".

ونفى رئيس مجلس الشورى "وجود أي ضغط على أعضاء المجلس لتمرير قوانين، وخير برهان على ذلك أن المجلس أدخل بعض التعديلات على عدد من القوانين التي كانت بحاجة إلى إجراء تعديلات عليها وأرجعت مرة أخرى إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشورى لا يتعرضون لضغط كذلك الذي يتعرض له أعضاء مجلس النواب. وأوضح "أن مجلس الشورى وقف ضد الحكومة في عدة قوانين ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون المطبوعات والنشر، ونحن نؤكد عدم وجود أي تدخل من جهات عليا في القرارات التي يصدرها مجلس الشورى، فجلالة الملك أوصى شخصيا بأن نعمل بما هو صالح لهذا الوطن، ونؤكد أن مجلس الشورى هو سيد نفسه".

وبشأن الحاجة إلى إجراء تغيير في بعض الأمور المتعلقة بمجلس الشورى منها تقليل عدد أعضائه البالغين 40 عضوا أو تغيير طريقة تعيينهم كأن يكون ذلك من خلال الانتخاب الحر غير المباشر، قال الموسوي: "إن هذا الأمر ممكن من داخل المجلس الوطني عبر التقدم بمشروع قانون لتعديل الدستور لتغيير عدد أعضاء المجلس، ولكن من الملاحظ أن عدد الأعضاء المتساوي بين مجلسي الشورى والنواب يحقق توازنا أكبر على مستوى الممارسة الديمقراطية، وفي بعض الدول يقل عدد أعضاء المجلس المعين عن عدد أعضاء المجلس المنتخب، إلا أن المعين يتمتع بصلاحيات أكبر من المنتخب إلى درجة أنها تتيح له أن يوقف أي مقترح من المجلس المنتخب"، مؤكدا ضرورة "ألا يخلع مجلس الشورى عباءته ويجب ألا يتنازل عن دوره التشريعي ومن المهم أن يتمسك بهذا الدور".

وتحدث الموسوي عن وجود صعوبات يواجهها مجلس الشورى، إذ قال: "إن المشكلة هي أن الكثير من الناس مازالوا ينظرون إلى مجلس الشورى على أنه لايزال يمارس عمله بالنظام السابق، ولكن نؤكد ضرورة أن يعي الناس إلى أن هذا الدور تغير عن السابق وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين"، مشددا على "أن مجلس الشورى ليس مجلسا استشاريا بل تشريعي".

وبخصوص ما يتردد في الشارع البحريني عن وجود تخوف لدى مجلس الشورى من انعقاد المجلس الوطني، أوضح الموسوي "لم يحدث خلال أدوار الانعقاد الماضية أي خلاف يستدعي انعقاد المجلس الوطني، فقد أحيلت إلى مجلس الشورى بعض القوانين من مجلس النواب وأدخل مجلس الشورى بعض التعديلات عليها وأرجعت مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم التوافق عليها من دون الحاجة إلى انعقاد المجلس الوطني، وهنا لابد أن نشير إلى أن العلاقة الطيبة بين هيئتي مكتبي الشورى والنواب واللجان في المجلسين تساعد على حل المشكلات من دون الحاجة إلى اللجوء إلى انعقاد المجلس الوطني"