صدرت عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة . 2005 وجاء القانون الأول رقم 32 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعام 1973 وبروتوكولاته ومرفقاته ارقام "،1 ،2 5".

فيما جاء القانون الثاني رقم 33 لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول 2003م، ونص القانون على أن "يلغى المرسوم رقم 1 لسنة 1986م بالموافقة على النظام الاساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ونص القانون الثالث رقم 34 لسنة 2005 على إنشاء صندوق النفقة الذي يتبع وزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من القطاعين الحكومي والأهلي يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وأمام الغير.

ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة داخلية له يصدر بها قرار من وزير العدل يبين فيها الحالات التي يختص بصرف النفقة والأسس والمعايير التي يتم بموجبها تقدير تلك النفقة وكيفية تحصيلها من الملتزمين بها.

ويجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على ان يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين