نفى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عزم وزارته استملاك عدد من الأراضي الواقعة على ساحل قرية المعامير.
وأوضح لـ "الوسط" أن وزارة شئون البلديات والزراعة جهة مهمتها التنسيق بين وزارة الإسكان التي تقوم بعملية الاستملاك والمجلس البلدي الذي يقوم برفع عدد من التوصيات والاقتراحات إلى الجهة المعنية التي تبدي الموافقة أو الرفض على الطلب المرفوع. وأشار الكعبي إلى "أن الموضوع مازال قيد الدراسة".
الوسط - إجلال طريف
نفى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ما تردد من أن الوزارة تعتزم استملاك عدد من الأراضي الواقعة على ساحل قرية المعامير. وأوضح أن وزارة شئون البلديات والزراعة جهة مهمتها التنسيق بين وزارة الإسكان التي تقوم بعملية الاستملاك والمجلس البلدي الذي يقوم برفع عدد من التوصيات والاقتراحات إلى الجهة المعنية التي تبدي الموافقة أو الرفض على الطلب المرفوع.
وقال الكعبي إنه سبق تحديد موقع الأرض التي سيتم إنشاء المتنزه عليها والتي ليست بين الاراضي التي تفكر وزارة الأشغال والإسكان في استملاكها، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تنتظر أوامر ملكية للبدء في مشروع المتنزه.
وكان عضو مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسن صرح في وقت سابق لـ "الوسط" بأن تصاميم المتنزه الذي سيقام على جزيرة بالقرب من ساحل المعامير أصبحت جاهزة وبانتظار الأوامر الملكية لبدء العمل في المشروع في أقرب وقت ممكن وخصوصا أن موازنة المشروع مرصودة والموقع محدد، مشيرا إلى أنه من المتوقع العمل في هذا المتنزه قبل انتهاء هذا العام أو مع حلول العام المقبل.
وأكد حسن أن الشركة المسئولة عن تنظيف ساحل المعامير كانت غير قادرة على البدء في عملية التنظيف إلا بعد أن تجهز خرائط المتنزه الذي سيقام داخل بحر المعامير، موضحا أن كلفة بناء المتنزه تتجاوز 100 ألف دينار، وسيربط بينه وبين الساحل عدد من الجسور.
وأشار إلى انه تم عقد اجتماع مع الشركة المسئولة عن تنظيف ساحل المعامير، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على اللمسات الأخيرة لعملية التنظيف، وتحديد المناطق على الخريطة وتدوين بعض الملاحظات عن طريقة التنظيف.
وصرح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين بأنه سيبدأ العمل في المتنزه خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن التصاميم كانت موجودة منذ فترة طويلة والموقع تحدد. وقال: "إن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي كشف منذ نحو أسبوعين أن الكلفة الإجمالية لعملية تطوير الساحل تقدر بنحو مليون وأربعمئة ألف دينار". وأضاف "صرح لنا بأن كلفة المرحلة الأولى من المشروع تقدر بنحو 300 ألف دينار".
وأكد أن هناك اتفاقا بين مجلس بلدي الوسطى ووزارة الأشغال والإسكان على أن الأراضي الموجودة في الممر المائي الواقع في منطقة المعامير تدخل ضمن مشروع تطوير وامتدادات القرى لكي تستفيد منه كل من مناطق نويدرات والمعامير وسند والعكر، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر توسعة الامتدادات. ومن جهته وعد الوزير بأن الموضوع سيتم. مشيرا إلى انه فور البدء في المشروع الإسكاني ستقوم وزارة الأشغال والإسكان بسحب أراضي المواطنين التي تقع أراضيهم على الممر المائي لكي يعوضوا عنها في مناطق أخرى
العدد 1077 - الأربعاء 17 أغسطس 2005م الموافق 12 رجب 1426هـ
