أعلن رئيس اللجنة التأسيسة لجمعية حقوق الطفل البحريني نواف المسقطي عن إرسال خطاب لجلالة الملك للتدخل في حل المسالة العالقة مع وزارة الشئون الاجتماعية والمتمثلة في تعديل اللائحة النموذجية وفقا للمرسوم رقم "16" لسنة 1991 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأرسل المسقطي خطابا آخر إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وخطابا آخر إلى اللجنة الوطنية للطفولة. كما قام المسقطي بعقد لقاءات مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان للتدخل لحل المسالة ومحاولة إقناع الوزارة بضرورة تعديل لوائحها، وعدم المماطلة في إشهار الجمعية بحجج ليس لها صحة من الوجود، قائلا: "إننا ننتظر مقابلة وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لإيجاد مخرج للمشكلة قبل اللجوء للقانون وخصوصا ان موقفنا في القضية قوي جدا وذلك اختصارا للوقت". وأوضح المسقطي ان للوزيرة السلطة في تغيير اللائحة، إذ ان اللائحة تم وضعها من قبل الوزير السابق، وهو ما يعني الحق للوزيرة الحالية في تغيير هذه اللائحة أو تعديلها. وصرح رئيس اللجنة بالبدء في إعداد تقرير مواز لحقوق الطفل سيتم رفعه من قبل المملكة الى الولايات المتحدة الأميركية خلال العام ،2006 إذ ترفعه الدولة كل خمس سنوات وهذه أول سنة تشارك فيها جمعية حقوق الطفل البحريني، موضحا ان الجمعية تلقت الدعم للذهاب إلى جنيف، وان لديها الدعم المادي لإنشاء مقر لها مدة سنتين أو أكثر ولكنها تنتظر موافقة الوزارة على طلب الإشهار، مشيرا إلى انه من المؤمل الوصول إلى توافق مع وزارة الشئون الاجتماعية بشأن طلب إشهار جمعية الطفل البحريني