تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المعنية بمتابعة قضية مواطني المملكة المحتجزين بغوانتنامو في ديوان وزارة الخارجية بحضور وكيل وزارة الخارجية يوسف محمد محمود ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية يوسف أحمد عبدالله والنواب: محمد خالد، أحمد بهزاد، عبدالنبي سلمان، وعضو مجلس الشورى عبدالمجيد الحواج وعدد من أهالي المحتجزين وممثل عن وزارة الداخلية على ان تستمر اللجنة في عملها في اطار ما تم طرحه ومناقشته من مقترحات بشأن آلية وبرنامج عمل اللجنة في المستقبل على الصعيدين المحلي والخارجي وعلى المستويين الرسمي والأهلي. وقد اجمع المجتمعون على ان البعد السياسي والاعلامي لعمل اللجنة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة مهم وضروري لابراز هذه القضية الوطنية وحشد التأييد لها من قبل الرأي العام المحلي والخارجي بما في ذلك الرأي العام الاميركي نفسه.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية في بداية اللقاء حرص الوزارة على التعاون والتشاور والتنسيق مع أعضاء اللجنة والأهالي فيما يتعلق بقضية المحتجزين والافراج عنهم. وبعدها تم استعراض جميع الجهود التي بذلت والتي تبذل منذ اليوم الاول لاحتجاز ابناء البحرين الستة في قاعدة غوانتنامو والاتصالات التي تمت في هذا الاطار وعلى أعلى المستويات.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا لها في غضون شهر أو بحسب تطورات القضية وما يتوارد بشأنها من معلومات