أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان موازنة المشروعات الفعلية الواردة في الحساب الختامي للعام 2004 شكلت نسبة ضئيلة من المصروفات العامة، إذ بلغت 240,6 مليون دينار فعلي مقابل 375 مليون دينار معتمد، لافتا إلى أن المؤشر يفصح عن خطأ السياسة العامة للدولة في العام 2004 في تقليص حجم موازنة المشروعات. وأكد سلمان أن ذلك دعا اللجنة المالية إلى تخصيص موازنة تاريخية في العامين 2005 و2006 تصل إلى 905 ملايين دينار لتمثل ثلاثة أضعاف ما تم تنفيذه في العام ،2004 متسائلا عن حجم إيرادات "بابكو" في الحساب الختامي. فيما اتفق نواب على أن عرض الحساب الختامي للرأي العام فرصة للأخذ بآراء الشعب.

بوكمال: الأمور ستتضح بعد المناقشة... وأبوالفتح دعا إلى انتظار ردود الشعب... إثر نشر "الختامي":

سلمان دعا الحكومة إلى إقناع اللجنة بأدائها بشأن المشروعات التي أقرها "المجلس"

الوسط - أماني المسقطي

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالنبي سلمان في معرض تعليقه على مضمون الحساب الختامي للعام 2004 الذي نشرته "الوسط" يوم أمس "الأربعاء": "انه على الحكومة أن تقنع اللجنة بأدائها في الفترة المقبلة فيما يتعلق بموازنة المشروعات الضخمة التي أقرها المجلس وسبق للحكومة أن أكدت قدرتها على أدائها"، مشيرا إلى أنه كان بإمكان السلطة التنفيذية أن تعمل على خفض المصروفات المتكررة أكثر مما حصل، وخصوصا أن المؤشرات والأرقام تفصح عن أداء تقليدي للوزارات والحكومة في مسألة تقليص النفقات وابتداع أساليب مبتكرة لزيادة الدخل وتقليص المصروفات".

فيما رفض رئيس اللجنة جهاد بوكمال التعليق، مشيرا إلى أن الأمور لن تتضح إلا بعد مناقشة اللجنة لمضمون الحساب، واتفق معه عضو اللجنة عيسى أبوالفتح الذي فضل انتظار ردود فعل الشعب على مضمون الحساب الختامي، ليتم التفاعل معها من قبل اللجنة في بلورة أفكارهم، داعيا إلى التريث في ابداء الأحكام في الوقت الحالي، فيما لفت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد آل الشيخ إلى أن الدولة بحاجة إلى تطوير مستوى أدائها الحكومي، إذ لوحظ أن الجزء الأكبر من الوفورات هو عبارة عن الايرادات النفطية في مقابل وجود تراجع على مستوى عوائد المشروعات، معتبرا ذلك التحدي الذي تواجهه الحكومة في اثبات أن أداءها يسير في الجانب الصحيح، هذا إذا ما تم النظر إلى حجم الدين العام الذي يعتبر إرثا لهذه الوفورات في الموازنة، مشيرا الى أن هذه الديون ما هي إلا اخفاق للسياسات المالية والتنفيذية التي كانت تنتهجها الحكومة.

واعتبر سلمان عرض بيان الحساب الختامي للرأي العام فرصة جيدة كجزء من الشفافية التي دائما ما يدعو إليها، مؤكدا ضرورة أن تكون وسائل الاعلام شريكا وطرفا في عرض أهم مشروع وهو الحساب الختامي بعد أن عرضت الموازنة العامة للدولة وما دار فيها، مشيرا إلى أن باب المصروفات العامة التي بلغت 1104,6 ملايين دينار بزيادة 2,2 في المئة في مقابل تراجع واضح لموازنة المشروعات التي كانت نسبتها 21,8 في العام 2004 من إجمالي المصروفات العامة التي بلغت 78,2 في المئة في العام 2004 في مقابل 76 في المئة في العام ،2003 شكلت موازنة المشروعات الفعلية منها نسبة ضئيلة إذ بلغت 240,6 مليون دينار فعلي في مقابل 375 مليون دينار معتمد، لافتا إلى أن المؤشر يفصح عن خطأ السياسة العامة للدولة في العام 2004 في تقليص حجم موازنة المشروعات.

وأكد أن ذلك دعا اللجنة المالية إلى تخصيص موازنة تاريخية في العامين 2005 و2006 لتصل إلى 905 ملايين دينار لتمثل ثلاثة اضعاف ما تم تنفيذه في العام ،2004 منوها إلى أن ذلك أبرز مؤشرا خطيرا تنبهت له اللجنة المالية بشأن مدى قدرة وطاقة الحكومة على استيعاب تنفيذ المشروعات، مؤكدا أنه لم يكن هناك مبرر منطقي للحكومة وفقا لما قدمته في العرض بشأن عدم قدرتها على تنفيذ الموازنة المعتمدة في العام ،2004 لافتا إلى دور لجنته في توجيه الحكومة لضرورات خلق البدائل والأساليب التي من شأنها أن توفر وفورات في موازنة المصروفات المتكررة للتركيز على زيادة الايرادات بغرض دفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات والصرف على المشروعات الأساسية والبنى التحتية كالتعليم والصحة والكهرباء وقضايا الضمان الاجتماعي وحلحلة البطالة التي يبدو أن الموازنة - وفقا لسلمان - لم تول اهتماما يذكر نظرا إلى غياب الاستراتيجية لدى الحكومة.

ودعا سلمان إلى تصحيح الوضع سريعا مع موازنة العامين 2005 و،2006 لافتا إلى أن اللجنة سيكون لها حديث معمق فيما بعد مع الحكومة في هذا الجانب.

أما بشأن الايرادات فقد أشار سلمان إلى أن ما تم تحقيقه على هذا الصعيد يعد مؤشرا جيدا، متسائلا في الوقت ذاته عن الايرادات التي لا وجود لها في الحساب الختامي بالتفصيل، كايرادات النفط، مؤكدا ان الحكومة كانت أكدت للجنة ان شركة نفط البحرين "بابكو" كانت حققت أرباحا بلغت 245 مليون دينار، متسائلا عن مدى قدرة الحكومة على ابلاغ اللجنة بمدى الاستفادة من تلك الأرباح في القنوات السليمة والمدروسة في حين أن ايرادات الاستثمار وفقا للحساب الختامي لم ترتق بعد إلى مستوى الطموح.

كما دعا سلمان الحكومة إلى تقديم تفصيلات بهذا الشأن للمجلس واللجنة المالية، إذ لا يمكن أن تبلغ ايرادات الاستثمارات مع الأملاك الحكومية 65,3 مليون دينار فقط، متسائلا في الوقت ذاته عن أرباح شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، كما تساءل عن متابعات الحكومة لاستثماراتها في بقية القنوات والشركات والمؤسسات، مؤكدا ضرورة وجود تفصيل مقنع لهذا الشأن، حتى وان ذكر التقرير أن الزيادة في هذا الباب كانت نحو 24 مليون دينار، معتبرا أن ذلك غير كاف وغير منطقي.

وأكد سلمان ضرورة أن ينتهج وزير المالية الجديد سياسة مالية مرنة ومتحركة وراصدة للمؤشرات والمتغيرات التي تتعلق بأوجه الصرف، وكذلك الاهتمام بتشجيع الاستثمار وتقليص المصروفات بصورة أكبر وتوجيه اعتمادات اضافية نتيجة وفورات الصرف على أوجه تنموية واجتماعية مطلوبة. وقال: "الحساب الختامي بحاجة إلى دراسة متأنية من قبل اللجنة المالية والمجلس، ونأمل من الحكومة أن تبدي تعاونا أفضل مما كانت عليه في الموازنة الأخيرة".

أما رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة في المجلس عبدالعزيز الموسى، فأشار إلى أن ايرادات 2004 تبشر بخير في ايرادات ،2005 غير أنه أكد ضرورة أن تستثمر الايرادات في البنية التحتية حتى تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات في الاسكان والكهرباء والتربية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بأن أي وفر لابد أن يستغل لصالح المواطن عبر مشروعات كبيرة ومهمة، مبينا أن المواطن لايزال لا يلمس ذلك إلا إذ توافرت فرص عمل وحصل تحسن في الدخل والمعيشة.

كما دعا الموسى إلى ضرورة أن يكون هناك توجه لتنويع مصادر الدخل، لأن الاعتماد على النفط مصدرا من شأنه أن يهدد المستقبل في حال وجدت بدائل لنفط الخليج، كما أكد ضرورة اهتمام الدولة بصورة أكبر بتطوير الموارد البشرية وتحسين أدائها، والاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة، حتى يتم التمكن عند التحسين من الخدمات من استثمار الرؤوس المالية والوطنية.

وقال: "نأمل من الدولة أن تعي أنه آن الأوان لأن تهتم بالصناعة، إذ ان غزو الأسواق المحلية بالمنتجات الخارجية يجعل هناك تحفظا على دعم الصناعة في البلد وخصوصا الصغيرة منها. إذ ان تنوع مصادر الدخل مهم جدا وستدفع الأجيال ثمنه باهظا، مؤكدا ضرورة أن يبدي الجميع رأيه في البيان الختامي، مؤكدا أنه من المتوقع ألا تغيب هذه المسألة عن اللجنة حين مناقشتها للحساب الختامي".

اما آل الشيخ فاعتبر نشر التقرير تنويرا للرأي العام والكشف عن التقرير بشكله الاجمالي يمكن أن يعطي صورة حقيقية عن الوضع المالي في مملكة البحرين ضمن الوفورات المالية نتيجة ارتفاع أسعار البرميل، معتبرا الوفورات ثروة وطنية وجزءا من ثروات الشعب التي يجب توزيعها بالطريقة العادلة التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أنه بإمكان الحكومة التصرف بهذه العوائد بشكل رشيد بحيث توفر الوفورات لسد العجز على ألا يتم ذلك بتوفير الوفورات بكاملها لسد العجز، وعلى رغم أهميتها فإنه يجب عدم استنفادها لتغطية الدين العام للدولة، لأن سد العجز وليد للسياسات السابقة.

وأشار إلى أنه يبدو جليا من خلال هذه الوفورات أن الحكومة قادرة على تمويل المشروعات الوطنية التي يأتي على رأسها مشروع التأمين ضد التعطل الذي طالما تذرعت الحكومة بالعجز وعدم وجود الاعتمادات المالية الكافية التي يثبت التقرير وجودها، ومن المتوقع ان يعرف رجل الشارع العادي تماما نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط والتقديرات التي على أساسها بنيت الموازنة وهو 30 دولارا للبرميل في حين أن الأسعار الحقيقية لبرميل النفط ربما تصل الى الضعف، ما يعني وجود وفورات بسبب الفرق في سعر النفط التي تظهر في الحساب الختامي، مشيرا الى ان ذلك يبرهن على قدرة الدولة على تبني مشروعات وطنية كانت تتذرع في السابق بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذها، مبينا أن من هذه المشروعات مشروع التأمين ضد التعطل الذي لا يخلو من استحقاقات وطنية وحقوقية وسياسية.

كما أشار إلى أنه من واجب الدولة دعم العاملين من المواطنين البحرينيين من ذوي الدخل المحدود الذين يعملون في القطاع الخاص، وخصوصا أن مجمل العوائد هي عوائد نفطية، وهذا يبرهن على وجود دور للقطاع الخاص والقطاع النفطي لاستكمال المشروعات التي أدت الى وجود هذه الوفورات، وبالتالي يصبح الزاما قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا على الحكومة أن توجه جزءا من هذه العوائد لدعم العاملين في القطاع الخاص، مبينا انه بالامكان استثمار ما يسمى بتوسعة المشروعات الاسكانية وضخ موازنات ليس لاستملاك الأراضي فحسب بل للمشروعات الاسكانية، على اعتبار ان المشكلة الاسكانية في البحرين من أكثر المشكلات تعقيدا لأنها تمس المستوى المعيشي للمواطن بشكل مباشر، لأن أي انجاز تفتخر به الدولة سيبقى قاصرا وعاجزا أمام تعقيدات الملف الاسكاني الذي بلغت تعقيداته بأن ينتظر المواطن أكثر من 12 عاما للحصول على وحدة سكنية، وخصوصا أن وزارة الاسكان في جعبتها أكثر من 45 ألف طلب.

وأضاف أنه يبقى العامل الحاسم هو قدرة المجلس النيابي أثناء مناقشة الحساب الختامي على استخراج المزيد من الوفورات، وخصوصا أن موازنة الكثير من الشركات الوطنية غير مدرجة في الموازنة، وبالتالي يجب على المجلس اثناء مناقشة الحساب الختامي واثناء الجلسة النيابية أن يتم التنقيب عن هذه العوائد وايجاد آليات موضوعية ومحددة من أجل إدراجها ضمن الحساب الختامين وبالتالي يكون المجلس أسس عرفا وأضاف مكتسبا جديدا أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي، معلقا بأنه يبدو أن ما خفي كان أعظم، وهناك وفورات كثيرة، الأمر الذي يتطلب شفافية أكثر للبحث عن المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تحتاج إليها اللجنة.

كما أكد أنه بصدد التقدم بطلب لاعتماد 20 مليون دينار من أجل تفعيل بند التأمين ضد التعطل، داعيا المجلس إلى الاصرار على توجيه جزء من هذه العوائد لدعم العاملين في القطاع الخاص والبحرينيين الذي يعملون في الحرف البحرينية ومن في حكمهم ومستواهم من المواطنين الذين لم ينالوا قط أي نوع من الدعم حالهم حال أقرانهم ممن يعملون في الحكومة.

ودعا المجلس إلى الأخذ في الاعتبار أثناء مناقشة الحساب ألا تنعكس أية زيادات في الأسعار أو الرسوم نتيجة وجود هذه الوفورات، معلنا رفضه لأن تأخذ الدولة ما تمنحه للمواطن من وفورات عن طريق رفع بعض الأسعار، مشيرا الى أن الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، موضحا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أنه بمجرد صرف البونس ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية من بينها الاسمنت، داعيا إلى أن تحقق الوفورات رفع مستوى المعيشة للمواطن البحريني