أكدت وزارة الشئون الاجتماعية انها لا تمنع جمع المال ولا إرساله كمساعدات خارجية باعتبار أن ذلك من الأفعال الجليلة ومن المهمات الأساسية لوزارة الشئون الاجتماعية، الا انها تشترط أن تتم هذه العملية وفق القانون والخطوات التي رسمها لهذه العملية بغية تفعيلها واعطائها الجانب الاجتماعي القائم على الأسس القانونية الصحيحة.

وقالت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية لدى الوزارة بدرية الجيب ان القرارين 19 لسنة 1994 و3 لسنة 2003 حددا الآلية القانونية لقيام الجمعيات والصناديق الخيرية عند مبادرتها لعملية جمع المال المتمثلة في التبرعات وكيفية التصرف بها وذلك بغية حماية الجمعيات والصناديق الخيرية عند ممارستها للنشاط الانساني النبيل.

وعن موقف الجمعيات والصناديق الخيرية أوضحت الجيب أن تنظيم العملية وفق الإطار القانوني لا يحمي الجمعية والصندوق فقط انما يعطي حصانة ويبعث بالطمأنينة في الجهة المتبرعة نفسها حتى تكون على علم وبينة من أن المال الذي تبرعت به كان قد سلك الطريق القانوني الصحيح وخصص لتحقيق الغاية الانسانية النبيلة المرجوة منه.

وأوضحت الجيب أن الشئون من خلال تطبيق تلك السياسة تلتزم بجميع أحكام القانون وذلك لسلامة اجراءاتها القانونية ولحماية الجمعيات والصناديق الخيرية حتى لا تقع تحت طائلة القانون ومسائلتها عند تجاوزها الحدود القانونية المرسومة لها.

"الشئون" تأخير صرف المخصصات حتى استيفاء البيانات

أكدت إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة الشئون الاجتماعية أنها خصصت 50 ألف دينار لتوزيعها على 47 جمعية، إلا أن سبب تأخير صرفها وتوزيعها على الجمعيات يعود إلى أن 15 جمعية لم تستوف حتى الآن بياناتها المصرفية، إذ يحتم الاجراء المخصص اعتماد المبالغ في وقت واحد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأكدت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب أن الوزارة لم تتعمد تأخير المخصصات الممنوحة للجمعيات بل ستصرف جميعا فور استيفائها للبيانات وسترسل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال الفترة القصيرة المقبلة