كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» أن تسعة ملايين من موازنة البيوت الآيلة للسقوط للعام 2009 استنفدت لتسديد التزامات وزارة شئون البلديات والزراعة لصالح المقاولين لعام 2008 وبدل الإيجار».

وأضاف أن المبلغ المتبقي لا يتجاوز مليون، وهو لا يكفي لتغطية بدل الإيجار لهذا العام إذ من المتوقع أن يصل المبلغ إلى 3 ملايين مما يعني عجزا في الموازنة بواقع مليونيين قبل أن يبدأ المشروع.

وقال منصور: «يعاني أعضاء المجالس البلدية الأمرين بسبب تعطل مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وسبق أن انتقل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات وبسبب عدم وجود فترة انتقالية، أدى هذا الانتقال إلى تعطل الطلبات حيث إن وزارة الإسكان (مايو 2007) امتنعت عن تسلم الطلبات لأن المشروع ليس بيدها، بل أكثر من ذلك أرجعت على المجالس البلدية عددا من الملفات الجاهزة التي كانت على وشك البدء في تنفيذها».

وتابع «أما وزارة البلديات فاعتذرت أيضا عن البدء في تنفيذ البيوت لأنها لم تستلم الملف بالكامل ولم تكن مهيأة فنيا وإداريا، واستمر هذا الوضع حتى نهاية عام 2007. وكان أعضاء المجالس البلدية تحت ضغط شديد من قبل الأهالي، والآن تتكرر المعضلة نفسها وأصبحت الآن ذات شقين؛ شق مهم جدا يتعلق بالموازنة، فالعشرة ملايين دينار المرصودة للمشروع للعام 2009، أنفق منها تسعة ملايين كمتأخرات للمقاولين الذين نفذوا المنازل في العام 2008. أما الشق الآخر فيتعلق بتأرجح المشروع بين وزارة البلديات والمؤسسة الخيرية الملكية».

وقال: «هناك عدة وجوه لهذه المشكلة، وأهمها الجانب المالي والإنساني المتعلق بتوقف دفع بدل الإيجار للمئات من العوائل التي خرجت من مساكنها وانتقلت إلى مساكن مؤجرة. ووصل الأمر في كثير من الحالات إلى مستوى تهديد أصحاب المنازل المؤجرة ورفعهم لقضايا في المحاكم على العوائل الفقيرة المستأجرة. علما أن الكثير من الحالات كانت تعاني من الضائقة المالية حتى مع صرف بدل الإيجار نظرا لارتفاع مبالغ الإيجار مقارنة مع ما يصرف لها كبدل إيجار».

وأضاف «أما الوجه الآخر من المشكلة فيعلق بالبيوت المهجورة الآيلة، والتي أصبح كثير منها وكر للمخدرات والممارسات غير الأخلاقية التي باتت تهدد الأهالي، والبعض الآخر من المنازل في وضع إنشائي سيء جدا، وتم إزالة الإطارات الخشبية للأبواب والنوافذ ما جعلها تشكل خطورة كبيرة على الجيران وأهالي المنطقة».

وأوضح «بعض المنازل التي تم هدمها يقل مستواها عن مستوى الطرق المحيطة، وبعضها يقع في الأزقة الضيقة، وهذا يشكل تهديدا لسلامة المارة والسيارات، وخصوصا في فترات الليل حين يكون من الصعب رؤية حافة الطريق بجانب المنزل المهدوم، وكان من المفترض أن تبنى هذه المنازل في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الهدم وذلك لتجنب الأهالي هذه المخاطر، ولاسيما أن بعض الشوارع التي تقع عليها هذه المنازل ذات اتجاه واحد ويكون من الصعب المرور عليها علما بأن بعض الأهالي يركنون سياراتهم في نفس الطرق».

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المنازل التي أوعزنا للبلدية بهدمها بسبب خطورتها، ونتوقع أن يتم هدمها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر. كما تجاوبت معنا البلدية وقامت رفع مستوى بعض البيوت لكي لا تشكل خطورة على المارة والمركبات.