ورأى "غلوبل إنتلجنس" "مركز الدراسات الاستراتيجية والجيوسياسية" من على موقعه على الإنترنت أن ما يحدد مصير التمرد في العراق ليس الدستور العراقي بقدر ما هو الاستفتاء الشعبي الذي سيجري حوله في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وعلق على المفاوضات الجارية بشأن صوغ دستور العراق، فأشار إلى أن هذه العملية تشكل فرصة أمام السنة إما لأخذ العملية السياسية على محمل الجد والتأثير على الناخبين السنة للتصويت لصالح الدستور أو لتخريب العملية برمتها ما سيمنعهم مرة جديدة من ضمان التمثيل السياسي في انتخابات ديسمبر. الأمر الذي سيعيد العراق إلى نقطة الصفر على طريق إقامة حكومة في بغداد.

وفي سياق المقال رأى المركز في طلب لجنة صياغة الدستور تمديد المهلة المحددة لعرضه على الجمعية الوطنية، مؤشرا على وجود مشكلات عالقة في المفاوضات. مشددا على أن الدستور العراقي لا يجب أن يكون غامضا لأن ذلك سيثير خلافات داخل الحكومة المقبلة، بل يجب أن يوفر ضمانات كافية لكي يفوز بدعم الشريحة السنية في الاستفتاء الذي سيجري في أكتوبر المقبل. وفي الختام شدد المركز مجددا على أن العملية السياسية في العراق تتواصل غير أنها لن تؤدي إلى كبح جماح التمرد على عكس استفتاء أكتوبر المقبل الذي سيكون نقطة التحول على الصعيد الأمني في العراق وسيؤثر بشكل كبير على مصير حركة التمرد خلال الأشهر التالية