ذكرت مصادر دبلوماسية في واشنطن أن اتصالات واقتراحات أولية تبحث بين واشنطن وباريس وبريطانيا بهدف طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على أية دولة تزود أو تسهل تزويد حزب الله اللبناني بالسلاح والعتاد والأموال. ونقلت صحيفة "النهار" أمس عن هذه المصادر أن مشروع القرار يتضمن صيغة ترفض بوضوح وصول أي سلاح أو عتاد عسكري إلى لبنان إذا لم يكن لتسليح القوات النظامية اللبنانية. وتوقعت المصادر أن تناقش هذه الأفكار والاقتراحات بين المسئولين في الدول الثلاث على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل. وأضافت انه إذا أظهرت نتائج التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ضلوع أي مسئولين سوريين أو تورطهم في هذا العمل الإرهابي فإن ذلك سيخلق معطيات دولية جديدة ستترجم حتما في قرارات عقابية دولية. وفي بيروت، قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الأمن في لبنان الذي شهد سلسلة اغتيالات وتفجيرات وذلك بتركيب كاميرات تصوير في أماكن عامة والاستعانة بقمر صناعي عالمي لتأمين مراقبة دائمة، وذلك لمنع الاغتيالات. يأتي ذلك في وقت توقعت مصادر دبلوماسية أن يبدأ لبنان استعداداته الجدية لكي يتولى القضاء اللبناني التعامل بمسئولية مع التقرير النهائي الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، ديتليف ميليس منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بموجب القرار 1595 المتصل بهذه القضية