طالعنا في صحيفتكم الغراء في صفحة "كشكول" في العدد رقم "1079" الصادر يوم السبت 20 اغسطس/ آب الجاري، عنوان "برنامج وطني أم كذبة ابريل؟ مواطنة: ثلاث سنوات أتلقى الوعود وبعد ذلك يرفض المشروع!".

بداية، نود ان نفيد وعملا بحرية النشر ان بنك البحرين للتنمية درج منذ تأسيسه على دعم وتمويل المشروعات التنموية وتشجيع اصحابها على اللجوء الى البنك وخصوصا اصحاب المشروعات الناشئة والجديدة، وذلك بغرض توسعة شرائح رواد الاعمال من المواطنين والمواطنات.

كما ان البنك حرص باستمرار على اصدار النشرات الخاصة بشروط عمليات الدعم والتمويل مع ايضاح المواصفات كافة اللازمة لعمليات التمويل ونوعية المشروعات الخاضعة لعمليات الدعم والمساندة، بما في ذلك المشروعات المعفية من الفوائد المصرفية... واعتماد الاهلية للحصول على القروض أو تجديدها.

وفيما يتعلق بمشروع المواطنة الفاضلة - وهو انشاء مدرسة خاصة - ودعم مبادرة البنك بتوفير التمويل اللازم لمشروعها نود ان نورد الآتي:

* لقد أبدى البنك استعداده التام لتمويل مشروعها ولكن وفقا للشروط المحددة والمعمول بها من قبل البنك، فإن المواطنة لم تقم باستيفاء تلك الشروط المطلوبة في الكثير من الجوانب التي يتطلبها اي مشروع مماثل نذكر اولها الموقع.

فقد اتضح بعد المعاينة ان الموقع لا يتناسب مع المشروع من حيث كلف التشغيل "الايجار البالغ 2500 دينار شهريا اضافة الى رسوم البلدية، الرواتب، المعدات" وعدم صلاحيته للدراسة فهو في منطقة غير مأهولة بالسكان مع صعوبة الطرق المؤدية اليه وعدم وجود عدد كاف من الفصول الدراسية، وعندما اتجهت للبحث عن موقع آخر ظهر انه في حدود 3500 دينار شهريا اي انه يفوق السابق في القيمة.

* قامت المواطنة بعمل دراسة للمشروع، واخضع البنك تلك الدراسة للمراجعة من قبل المستشارين لديه، اذ اظهرت عدم جدواها الاقتصادية، وبعد اصرار المواطنة على طلبها ارتأينا ارسال الدراسة الى طرف آخر محايد وكان احد بيوت الاستشارات المعتمدة في تقييم المشروعات مع الاستعداد لتحمل اعباء الكلف وهذا يبرهن جدية وصدقية الرغبة في المساعدة بالطرق والوسائل المتاحة كافة، اما نتيجة الدراسة فقد بينت ان المشروع سيتعرض للخسارة ما لم يتم تسجيل 170 طالبا على اقل تقدير في الفترة الصباحية و75 طالبا كحد أدنى في الفترة المسائية، وذكرت المواطنة انها لن تستطيع توفير هذا العدد من الطلبة.

* طلبت المواطنة فترة سماح أقلها سنتان وتمتد الى ثلاث سنوات لا تقوم اثناءها بتسديد اي قسط من القرض، كما انها ارادت ان تعامل أسوة بقروض الصيادين "من دون فوائد" وهذا طبعا يتنافى مع لوائح وقواعد البنك الاقراضية.

* قام البنك بتمويل مشروعات مماثلة لمشروع المواطنة، وذلك بسبب ان تلك المشروعات كانت مستوفية جميع الشروط الاقراضية المطلوبة، اضافة الى اهمية وجود الخبرة الكافية التي تؤهل المستثمر لإدارة المشروع وبعض المهارات التي من شأنها ضمان بدء واستمرارية العمل على الوجه الامثل لتفادي حدوث الخسائر قدر الامكان.

* دأبت المواطنة على مراجعة البنك في كل مرة عند الوقت المقارب لبدء العام الدراسي الجديد، ما يحول دون امكان البحث والتجيهز والتخطيط المتأني السليم الذي يفترض الالتزام والتقيد به لمصلحة المشروع.

ومن هنا فإن بنك البحرين للتنمية يرغب في التوضيح دوما انه على استعداد تام لدعم وتمويل أي مشروع تنموي متى ما كانت نتائجه الاقتصادية مجدية لتفعيل الاقتصاد الوطني والسير به نحو التقدم والتطوير والنماء.

بنك البحرين للتنمية