أصبح إعلان "السحب" يغطي صفحات الصحف والمجلات وواجهات المحلات والأسواق المركزية والمحطات الاذاعية وقنوات التلفزة وكذلك لوحات الاعلانات الالكترونية، اضافة إلى أشخاص كثر يقومون بتوزيع الاعلانات "السائبة" عند اشارات المرور ومفارق الطرق والمتنزهات والأماكن العامة وحتى مواقع الأعمال والمنازل ايضا، والسحب إما يكون على سيارة غالية الثمن أو سلع قيمة أو وعود يسيل لها لعاب الحبر، ولو أننا فعلا أحصينا اعداد السيارات المعلن إجراء السحب عليها سنويا لربما فاقت انتاج بعض شركات السيارات المشهورة، وفاقت ما يعرض في معارض سيارات البيع. المفارقة في الأمر أن هذه الوعود بالفوز بهذه السيارات الفارهة أو ما شابه ذلك تكاد لا تتعدى نطاق الاعلان الا فيما نذر. فكلنا نذهب الى الاسواق وكل واحد منا يعرف عشرات الاشخاص مثله فلا هو في يوم من الايام فاز ولا أحد ممن يعرفهم فاز أيضا!

هذا يعني أن هناك قدرا كبيرا من المزاعم والتلاعب بعواطف الناس والضحك على جمهور المستهلكين، وحين نقول ذلك لا نعمم ولا نشمل الجميع لكننا قطعا نأمل أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة وخصوصا الجهة المعنية بحماية المستهلك لمراقبة ومتابعة هذه الممارسات غير الاخلاقية باعتبارها نوعا من التزييف والخداع والكذب للتغرير بالمستهلك واستغلال ثقته من دون حياء أو وازع من ضمير ولا ندري ما هي الآلية التي على أساسها يتاح للجميع ممارسة هذا النوع من الدعايات المغرية؟ أو ما هي الشروط التي من المفترض أن تخضع لها الجهات المعلنة عن بضائعها وسلعها ومواسم تخفيضاتها وخصوصا أن كل من هب ودب يفعل ذلك وبات ظاهرة مستشرية للفت كل الانظار.

على وزارة التجارة الزام الجهات المعنية باثبات ما يؤكد وفاءها بما وعدت بتقديمه ومجازاتها على الاخلال بذلك وتطبيق العقوبات بحقها ولو اقتضى الأمر منعها من العمل بتاتا.

جمعة جعفر محمد