قال رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي: "إن تعامل المسئولين ينذر بكارثة في صفوف المقاولين بانهيار القطاع نتيجة التعامل السلبي للجهات المعنية ورمي المسئولية من مسئول لآخر من دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين المقاولين ووزير العمل أو التعامل معهم بشفافية بشأن الأمور المتعلقة بالقطاع لمحاولة حل معاناتهم ومشكلاتهم والمعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع".

وأضاف كمشكي: "أصدر وزير العمل تعليماته للمسئولين في الوزارة لتسهيل معاملات المقاولين على أنهم يمثلون أهم القطاعات التي ترتكز عليها المملكة في اقتصادها وخصوصا في ظل النهضة العمرانية، لكن بدأت الأمور تأخذ منحى آخر وبدأ كل مسئول يضع المسئولية على الآخر وعندما نطالبهم بتطبيق تعليمات الوزير نصل إلى باب مسدود".

وذكر كمشكي أنه خلال اجتماع المقاولين بوزير العمل تم الاتفاق على مراجعة النسبة المفروضة على قطاع المقاولات وهي 15 في المئة إلى نسبة أقل بكثير لتسهيل أمورهم ومعاملاتهم مع الوزارة من تجديد وإصدار رخص عمل وأمور أخرى.

وأشار كمشكي إلى أن الوزير على أثر الاجتماع طالب فورا بأن تجتمع لجنة من وزارة العمل ولجنة من جمعية المقاولين في نفس اليوم لوضع المعايير المطلوبة بحسب تعليماته إضافة إلى عدم التأخير في بت الطلبات الموجودة والمعلقة في الوزارة على أن لا تتأخر أكثر من يومين.

وأوضح كمشكي أن مئات من المقاولين الملتزمين بقوانين المملكة متأثرون جدا من الرسوم والضرائب ونسبة البحرنة المفروضة عليهم. وقال: "إن المقاولين لا يتمنون أن ينزلوا للشارع ويطالبوا بالإنصاف حين تتدهور أحوالهم بانفلات زمام الأمور طالما الحق والإنصاف والعدل ورد الظلم في يد حكومتنا الرشيدة والمقاولون ملتزمون بالتعمير وليست لهم مطالب سياسية". ورأى رئيس جمعية المقاولين أن قطاع المقاولات فيه الكثير من الوظائف للبحرينيين براتب ،150 ،200 250 دينار لكن صعوبة العمل فيه وظروفه لا ترغب العامل البحريني بالعمل، ومن جهة أخرى هناك 9 آلاف بحريني متمسكون ببيع بطاقاتهم بـ 20 دينارا.

وأكد كمشكي أن جمعية المقاولين تنظر في إرسال خطاب إلى مجلس سمو رئيس الوزراء لحسم الموضوع بتقليل نسبة البحرنة المفروضة أو إلغائها، وإلزام وزارة العمل توفير عمالة بحرينية عند تجديد وإصدار رخص العمل، وعند عدم قدرة وزارة العمل توفير العدد المطلوب من العمال بعد اتخاذ صاحب العمل جميع الأساليب المتبعة لتوظيف العمالة البحرينية كالإعلان في الصحف المحلية وتقديم استمارة عرض المهن الشاغرة لمكتب التوظيف في وزارة العمل، تقوم الوزارة بالموافقة على معاملة التسجيل للمقاولين.

وقال كمشكي: "إن جمعية المقاولين تتمنى من المسئولين في الحكومة أن تتبنى موقفهم وأن لا تعرضهم إلى ظلم أكبر مما هم عليه في حين إن الحكومة عاجزة عن توفير عمالة لقطاع المقاولات من ناحية وتطالب بتوظيف نسبة كبيرة من ناحية أخرى".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية: "إن شراء البطاقات واستغلال العمالة السائبة يخل بسوق العمل ويفتح المجال لتسييس الموضوع لضرب الاقتصاد وقتل المقاولين الذين هم مواطنون لهم التزاماتهم العائلية قبل أن يكونوا أصحاب عمل"