توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس انخفاض الدين العام السعودي إلى أقل من 600 مليار ريال "160 مليار دولار" بنهاية العام الحالي، وأكد العساف في تصريح صحافي حرص الحكومة السعودية على تخصيص مبالغ مالية كلما كانت هناك فرصة لتسديد جزء من الدين العام الذي تراجع من مستويات عليا ليصل في بداية العام الحالي الى 610 مليار ريال "162,6 مليار دولار" ولم يستبعد وزير المالية السعودي حدوث ارتفاع محدود للأسعار نتيجة الزيادة الأخيرة للرواتب مؤكدا في هذا الصدد أهمية التناغم والتنسيق بين وزارة المالية والسياسة النقدية ومراقبة السوق للحد من امكان زيادة الأسعار.

وأشار الى ان هذه القرارات المالية تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة السعودية مع الاستمرار في سياسات الترشيد والتركيز على خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات. وأوضح العساف ان اجمالي المبالغ التي تضمنتها الأوامر الملكية الأخيرة بخلاف زيادة رواتب العاملين بالدولة والضمان الاجتماعي تصل الى 78 مليار ريال " 20,8 مليار دولار" وانها تتوزع بواقع 30 مليار ريال "8 مليار دولار" لتمويل مشروعات تنموية وتسعة مليار ريال "2,4 مليار دولار" لصندوق التنمية العقارية و800 مليون دولار لبنك التسليف وأربعة مليار دولار لبرنامج الصادرات السعودية و13 مليار ريال "3,5 مليار دولار" لصندوق التنمية الصناعية. على صعيد آخر أكد مدير عام إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة السعودية صالح الخليل البدء بنشر فرق ميدانية في الأسواق لمراقبة الأسعار اثر قرار زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 15 في المئة. وا عرب الخليل في تصريح صحافي عن تفاؤله بعدم حدوث ارتفاع في الأسعار التي تخضع لمراقبة مستمرة من قبل 25 فرعا للوزارة في مختلف المناطق السعودية. واكد تطبيق العقوبات بحق المخالفين. وقلل كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري السعودي سعيد الشيخ من الآثار التضخمية للقرار اذا انحصرت الزيادة في الرواتب والأجور لموظفي الدولة فقط، وذلك على رغم ان ارتفاع السيولة النقدية لدى الجمهور يؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي الى ارتفاع الأسعار... وأشار الخبير الاقتصادي السعودي الى ان "محدودية الضغوط التضخمية في هذه الحالة تعود الى ان الارتفاع في الأسعار يكون مدفوعا فقط بارتفاع الطلب وليس بارتفاع كلفة الانتاج" لكنه قال: على المدى القصير قد ترتفع الأسعار الا ان زيادة الانتاج ستخفض الكلفة على الشركات على المديين المتوسط والبعيد مؤكدا أن ظهور آثار سلبية على المدى القصير أمر حتمي. الا انه أضاف ان ذلك سينعكس ايجابا على الاقتصاد السعودي في مرحلة لاحقة من خلال آليات السوق.

وفيما تسود توقعات قوية بقيام شركات القطاع الخاص السعودي مدفوعة بالقرار الحكومي الى زيادة المرتبات والأجور قال الشيخ ان: قيام القطاع الخاص بذلك سيؤدي وبخلاف قطاع الدولة الى ارتفاع كلفة الانتاج للخدمات والسلع وذلك ينعكس على المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار مشيرا الى ان التأثيرات التضخمية ستكون أكبر في هذه الحالة. وتوقع الخبير الاقتصادي السعودي ان تؤدي هذه الزيادة الى انتعاش وتوسع اقتصادي على المدى الطويل لأن ذلك سيساهم بايجاد المزيد من الوظائف وبالتالي ارتفاع نسبة الطلب على المنتجات مرة اخرى والتي ستقابلها زيادة جديدة في الانتاج من قبل الشركات، الأمر الذي سيؤدي الى دائرة من الاستثمار والنمو والتوسع الاقتصادي في السعودية، وعن الأعباء التي قد تترتب على الاقتصاد السعودي جراء القرار في حال انخفاض ايرادات الدولة بسبب أي تراجع لأسعار النفط استبعد الخبير السعودي تراجع أسعار الخام خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا الى اتفاق المحللين على تراوح أسعار النفط بحدود 40 الى 50 دولارا للبرميل كحد ادنى حتى العام .2010

وكانت السعودية رفعت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين بنسبة 15 في المئة، كما تم اضافة مبالغ مالية لمخصصات قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والتأمينات الاجتماعية والمياه والكهرباء وكذلك اضافة مبالغ مالية الى مخصصات الكثير من الصناديق التي تقدم خدمات للمواطنين في المجال السكني والعقاري وبنك التسليف