عقد أمس عدد من المعارضين البحرينيين ندوة في إحدى قاعات البرلمان البريطاني في ويستمنستر "جنوب لندن"، وذلك تحت رعاية عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد ايفبري، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على ذكرى حل المجلس الوطني البحريني العام . 1975
هذا وقالت شائعة تم ترويجها عبر الرسائل النصية مساء أمس إن اللورد ايفبري حصل على "تعنيف" من الحكومة البريطانية بسبب عقده ندوة عن البحرين. غير أن اللورد ايفبري نفى في حديث مع "الوسط" تسلمه اية رسالة من الحكومة البريطانية بهذا الشأن، وقال إنه يعتبر نفسه "صديقا للبحرين".
هذا وتحدث خلال الندوة عدد من المعارضين من بينهم رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، فيما حضر عدد من مؤيدي الحكومة ولكن من دون ان يشاركوا في النقاش.
وبعد الندوة أجرت اذاعة الـ "بي بي سي" لقاء مع السفير البحريني في لندن الشيخ خالد بن احمد ال خليفة الذي نفى اتهامات المعارضة التي تحدثت عن "الاستحواذ على الثروات". وأشار في رده الى عدم وجود انتهاكات لحقوق الانسان في البحرين، وان الصحافة تكتب في الشأن المحلي بصورة لاذعة، وهناك أكثر من 300 جمعية أهلية ناشطة، وهناك القانون والمحاكم، وان الحكومة تشتمل على افراد من العائلة الحاكمة كما تشتمل على أفراد من جميع الفئات بما في ذلك معارضون سابقون.
الوسط - حسين خلف
عقد أمس عدد من المعارضين البحرينيين ندوة في إحدى قاعات البرلمان البريطاني في ويستمنستر "جنوب لندن"، وذلك تحت رعاية عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد ايفبري، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على ذكرى حل البرلمان البحريني العام . 1975
وبعد انتهاء الندوة نشرت جهة غير معروفة رسالة نصية على الهواتف النقالة، قالت فيها: "في اتصال هاتفي عاجل، طوني بلير يستنكر على ايفبري عقد ندوة لندن التي تحرض على الكراهية والإرهاب ويوجه بعدم تكرارها وأمثالها". واتصلت "الوسط" باللورد ايفبري للاستفسار عن الأمر اذ نفى نفيا قاطعا ان يكون تسلم اي اتصال من الحكومة البريطانية بشأن موضوع الندوة. وفي رد على سؤال عن اسباب استمراره في عقد ندوات عن البحرين، وكأنه يستهدف الاضرار بالتجربة البحرينية، قال: "أتمنى أن ينظر لي الجميع على انني صديق للبحرين، ثم انني عقدت خلال الفترة الماضية ندوات عن الكامرون وبنغلاديش وليبيا ونيجيريا وأندنيسيا وبيرو، وانتقدت الأوضاع هناك من دون ان تكون نيتي استهداف هذا البلد او ذاك". وأضاف "انني انتقد حكومتي البريطانية وهي تنزعج مني ولكن لا تعتبرني عدوا لها". وتحدث عن لقائه مع جلالة الملك حمد في مطلع العام 2003 وانه استعرض افكارا عن الشأن الديمقراطي، نافيا انه أصبح "واجهة" لبعض جهات المعارضة البحرينية.
وتحدث خلال الندوة كل من رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب، وعضو من لجنة العاطلين عن العمل، وعضو من مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل"، وبعض الناشطين البحرينيين في الخارج، فيما قام أشخاص تابعون لـ "مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية" في لندن، الذي تدعمه الحكومة البحرينية، بتوزيع كتيبات عن البحرين والوضع الديمقراطي فيها.
ومن جهته طرح رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، ورقة عن الجوانب الاقتصادية التي أثرت في حل البرلمان العام ،1975 وحدوث الاختلاف الدستوري العام 2002 مشيرا الى أن ارتفاع أسعار النفط في السبعينات جعل الحكومة تسرع في حل البرلمان، وأن ذلك ساهم في "تسريب" الثروة الوطنية.
وأوضح شريف أنه "لم يحضر أحد لتمثيل الحكومة في الندوة، كما اعتذرت وزارة الخارجية البريطانية التي دعاها اللورد ايفبري عن الحضور". وقال: "لاحظنا وجود كاتبة بحرينية بين الحضور لكنها لم تتحدث عن أي شيء، وعند خروجها أعطت اللورد ايفبري قصاصة ورق مكتوبا فيها، اننا "المعارضة" لا نقول الحقيقة، وان عليه الاستماع لآراء أناس آخرين، ونحن من جهتنا كنا نتمنى أن لو أعطت الكاتبة وجهة نظرها خلال الندوة بصورة مباشرة". وحضر الندوة مندوبون عن وسائل اعلامية من بينها اذاعة الـ "بي بي سي"، وقناة "الجزيرة" التي أجرت حوارات مع المشاركين.
الجفير -الوسط
أجمع المتحدثون في ندوة "التنظيمات السياسية والسلطة التشريعية بين الأمس واليوم" التي أقيمت مساء أمس في نادي العروبة على أن التنظيمات السياسية الموجودة في البحرين حاليا ستتجاوز القيود التي وضعت لها في قانون الجمعيات الصادر حديثا. وأكدوا أن عمق المشكلة في البحرين يتركز في ضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة بالكامل تتولى سلطات التشريع والرقابة.
وقال رئيس الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: "إننا سنعتزل العمل السياسي في حال وجدنا أنفسنا مضطرين إلى استئذان وزير حكومي من أجل الاتصال بالمنظمات والأحزاب الخارجية". ودعا النعيمي الجمعيات إلى إعلان نفسها أحزابا سياسية، فيما قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: إن بعض الجمعيات السياسية قرر التسجيل تحت القانون وبعضها يفكر في ذلك وبعضها سيتمرد، وان الجمعيات التي ستسجل لن تلتزم بالقيود التي وضعها القانون لها.
من جانبه، قال رئيس جمعية التجمع القومي رئيس نادي العروبة رسول الجشي إن الفرق بين برلمان 73 والبرلمان الحالي هو أن البرلمان السابق رفض قانون أمن الدولة على رغم علمه بأنه سيتم حله، فيما البرلمان الحالي، يتهافت على إقرار قوانين ترفضها جميع القوى السياسية. وتجمع قبل انعقاد الندوة بعض النساء وصغار السن ورفعوا لافتات تندد بالطائفية وتطالب "الحكومة بأخذ إجراءات صارمة ضد زمرة المخربين"، وقالوا إنهم لا ينتمون إلى أية جمعية سياسية بينما لوحظت مغادرتهم بعد أن صورتهم بعض الصحف المحلية
العدد 1085 - الخميس 25 أغسطس 2005م الموافق 20 رجب 1426هـ