أكد نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر إبراهيم الوداعي أن ما قيل عن تسرب لغاز الميثان من موقع دفن النفايات الصلبة القديم في منطقة البحير الذي هجر في نهاية العام 1980 هو فرضية وليس هناك ما يؤكده، مشيرا إلى أن القيام بدراسة علمية شاملة ضمن منهج تقييم الأثر البيئي يفترض أن يكون موجودا في آلية الرقابة البيئية في جهاز السلطة البيئية المختصة في المملكة باعتباره مسئولية أشارت إليها المادة الرابعة من القانون رقم "21" لسنة 1996 بشأن البيئة.

ولم يغفل الوداعي الإشارة إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي، إذ أوضح أن مسئولياتها تنبع من الأهداف التي أنشئت من أجلها، إذ عليها المساهمة بما تمتلكه من إمكانات عملية وتخصصية لإبراز هذه القضايا، والدفع باتجاه حلها بعيدا عن نهج الإثارة الإعلامية والتصرفات غير المسئولة وبما يفيد تحقيق الأهداف البيئية والإنسانية المشتركة.

ليس هناك ما يؤكد حقيقة روائح الغاز

الوداعي: آلية الرقابة البيئية يجب أن تجري دراسة علمية شاملة

المنامة - ريم العالي

قال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر إبراهيم الوداعي "ليس هناك ما يؤكد حقيقة روائح الغاز التي انتشرت في منطقة البحير وسند وسترة، والتي ترجع أسبابها إلى تسرب غاز الميثان من موقع دفن النفايات الصلبة القديم في منطقة البحير الذي هجر في نهاية العام 1980". موضحا أن هذا الحدث فرضية تستدعي التأكد من حقيقتها عبر القيام بدراسة علمية شاملة ضمن منهج تقييم الأثر البيئي الذي يفترض أن يكون موجودا في آلية الرقابة البيئية في جهاز السلطة البيئية المختصة في المملكة، والتي يجب أن تكون المسئولة المباشرة عن إدارة عمليات الرقابة والمتابعة والتحقق بشأن ما يحدث من ظواهر وحوادث بيئية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لتفادي إمكان حدوث أية مخاطر تهدد أمن وصحة وسلامة المجتمعات المحلية في المناطق المختلفة من البلاد".

مشيرا إلى القانون رقم "21" لسنة 1996 بشأن البيئة، إذ تشير المادة الرابعة إلى جملة من الوظائف والمهمات والمسئوليات، ومنها أن يسعى جهاز البيئة للتعاون والتنسيق من جميع الجهات المعنية للقيام بإجراءات الأزمة، والإشراف على أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث البيئي، ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة، للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنع التدهور البيئي ومراقبة الأنشطة العامة والخاصة منها، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة.

موضحا أن المادة السابقة تؤكد ضرورة إنشاء مختبر مرجعي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب، وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شئون البيئة، إضافة لوضع النظم الكفيلة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المختصة في مجال شئون البيئة.

مشيرا إلى ضرورة تحديد ومراقبة مستوى انبعاث الميثان في المنطقة، وذلك للخطورة التي قد يتسبب عنها حريق تعجز الجهات المسئولة عن إخماده، وضرورة وضع الأسس اللازمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية.

وقال الوداعي: "لا يمكننا الحد من ظاهرة التلوث، الا من خلال إدراك جملة من الحقائق التي تدخل في سياق المسئوليات التي يفرضها القانون وحقوق المجتمعات المحلية والمصلحة الوطنية العليا".

موضحا أن المهمات تتمثل في أن تتحمل السلطة البيئية المختصة المسئولية في العمل الجاد من أجل تكوين جهاز رقابي متطور قادر على المتابعة والتحقق من الحوادث البيئية الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية للحد من مخاطرها على صحة وسلامة الإنسان.

مبينا مسئوليات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن البيئي، والتي يجب عليها الارتكاز على الأهداف التي أنشئت من أجلها، والمساهمة بما تمتلكه من إمكان عملية وتخصصية لإبراز هذه القضايا والدفع باتجاه حلها بطريقة عاقلة بعيدا عن نهج الإثارة الإعلامية والتصرفات غير المسئولة و بما يفيد تحقيق الأهداف البيئية والإنسانية المشتركة. موضحا سعي جمعية البحرين للبيئة تحقيق ذلك النهج وتجسيده بشكل عملي، وجعله واقعا ملموسا في تخطيط الاستراتيجي للجمعية، وذلك بالارتكاز على الأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية والتي تشير في بعض جوانبها إلى العمل على دعم الطاقات والجهود الاجتماعية للمساهمة في دعم برامج وخطط المملكة في مجال رعاية البيئة وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، ودعم الطاقات والجهود الاجتماعية وتنظيمها والعمل على تنظيم مشاركات المجتمع في تحقيق أهداف وخطط المملكة الخاصة بالرقابة، إضافة لرصد والمتابعة مواجهة الحوادث والطوارئ البيئية.

مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة بشئون البيئة لإعداد وتنفيذ البرامج البيئية والمساهمة في وضع مرتكزات استراتيجيات حماية البيئة وتنميتها. ومن جانب آخر، حمل الوداعي المؤسسات الإعلامية جزءا من المسئوليات، والتي تتمحور في إطار منهج الرقابة البيئية والتي ينبغي أن تتصف بالصدقية والشفافية الواعية والمتابعة والتحقيق المسول البعيد عن منهج الإثارة الإعلامية الذي غالبا ما تكون نتائجه سلبية