قال الوزير السابق للشئون القانونية حسين البحارنة، في الحلقة الأخيرة من حواره مع "الوسط" أقولها "للتاريخ أنا بريء من مرسوم قانون أمن الدولة"، وأشار إلى أن هذا المرسوم لم يمر على دائرة الشئون القانونية التي كان يرأسها، كما لم يعرض على مجلس الوزراء، وأن وزارتي الداخلية والعدل هما من صاغتا المرسوم، وقال البحارنة "لم أر هذا المرسوم أبدا، ولم أراجعه ولم يمر علي فكيف أكون مسئولا عنه؟، ثم إنه في ضوء تركيبة مجلس الوزراء وفي عهد قانون أمن الدولة، هل تتصور أن المجلس هو كمجلس وزراء في بريطانيا بحيث يستطيع الوزير أن يعترض، وأنا سألت وزيرا آخر إذا كان يذكر ما إذا عرض مرسوم قانون أمن الدولة على مجلس الوزراء، فلم يتذكر ذلك، وأنا لا أتذكر أيضا".

وأوضح البحارنة أنه "بموجب الدستور فإنه كان يجب على الحكومة حينها، بعد أن رفض البرلمان مرسوم أمن الدولة، الالتزام بنص المادة 38 من الدستور، التي تنص على أن اعتراض المجلس على مرسوم بقانون، يؤدي إلى إلغائه واعتباره كأنه لم يكن، لكن الحكومة لم تلتزم بهذا النص وأصرت على اعتبار المرسوم تشريعا قائما".

"التاريخ إن حكى"... الحلقة الأخيرة لحديث الوزير السابق للشئون القانونية حسين البحارنة:

"أمن الدولة" لم يعرض على مجلس الوزراء... والخطط من رأس هندرسون

المنامة - حسين خلف

في الحلقة الأخيرة من حواره مع "الوسط" يعلن الوزير السابق للشئون القانونية حسين البحارنة، براءته من مرسوم قانون أمن الدولة، ويقول ان هذا القانون لم يعرض على دائرة الشئون القانونية، وان المرسوم المشئوم لم يعرض أو يناقش في جلسات مجلس الوزراء، ويقول البحارنة "كان خطئا وضع قانون لأمن الدولة بتلك الصورة، على رغم أنه لم يمر وقت طويل على إعطاء الشعب ثقته للحكم ورفضه للدعاوى الإيرانية"، وأكد الوزير السابق انه لو كانت المعارضة الحالية موجودة عند حل المجلس الوطني العام 1975 لكان الوضع سيختلف، وسيكون هناك ضغط على الدولة واصفا المعارضة الحالية في البحرين بـ "الشجاعة". وفيما يأتي نص الحلقة الأخيرة من الحوار مع البحارنة:

هل تعتقد بأن الكتلة الدينية كانت موافقة على قانون أمن الدولة ثم غيرت رأيها بعد ذلك؟

- لا أعتقد ذلك، فالحكومة حينما تجري مفاوضات مع كتلة نيابية من الكتل، ثم تظهر بعد ذلك إشاعة أنها موافقة على قانون أمن الدولة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تلك الكتلة موافقة فعلا، والكتلة الدينية كان موقفها مشرفا، وكان على الحكومة الاعتراف بالوضع بأن كل كتل البرلمان لا توافق على هذا القانون، لو كان يجب المحافظة على البرلمان.

لكن هل حدثت مفاوضات من الحكومة مع الكتلة الدينية بشأن قانون أمن الدولة؟

- هذا أكيد، الدولة فاوضت الجميع، ونتيجة للخلافات الموجودة بين الكتل فإن الحكومة فاوضت كل كتلة على انفراد، وفي الأخير تم تشكيل لجنة من بعض أعضاء لجنة الشئون الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومن بعض الأعضاء، وكان بينهم الشيخ عبدالأمير الجمري، فاوضه وفد صغير من الحكومة شارك فيه وزير العدل السابق آنذاك، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

هل كنت طرفا في هذا الوفد؟

- لم أكن طرفا في هذا الوفد كليا، وأنا لا أعرف بقانون أمن الدولة... صدقني أنا كنت أرأس دائرة الشئون القانونية ولا علم لي بهذا القانون، فقد فوجئت به كما فوجئ غيري، ولم يمر علي هذا القانون... أقولها للتاريخ.

إذن من صاغ هذا القانون؟

- هذا القانون صاغته وزارة الداخلية بمشاركة وزارة العدل.

هل تمسكت اللجنة المشكلة من النواب بموقفها الرافض لقانون أمن الدولة خلال المفاوضات مع الوفد الحكومي؟

- نعم ظلت متمسكة برفضها للمرسوم بقانون، وقد طالبت اللجنة النيابية الحكومة بالالتزام بنص المادة 38 من الدستور، والتي تنص على أن اعتراض المجلس على مرسوم بقانون، يؤدي إلى إلغائه واعتباره كأنه لم يكن، لكن الحكومة لم تلتزم بهذا النص وأصرت على اعتبار المرسوم تشريعا قائما، وقاطعت الحكومة جلسات المجلس، لكن كان في رأيي أنه كان ينبغي على المجلس الاستمرار في عقد جلساته وإصدار قراراته وتركها للتاريخ سواء نفذت أم لا، والسبب في ذلك هو أن النص الدستوري الذي يقول انه يجب أن تمثل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو أحد وزرائها، نص ناقص، إذ انه لا يشير إلى مصير القرارات التي تتخذ في غياب الحكومة أو ممثلها في المجلس، هناك غموض في النص ولهذا أرى أنه كان ينبغي على المجلس الاستمرار، وعدم استمراره في عقد جلسته كان خطئا.

أثارني قولك، وأنت وزير الدولة للشئون القانونية لمدة 24 عاما، بأن مرسوم قانون أمن الدولة لم يمر عليك، ولم تره؟

- لا أتذكر ذلك، فهذا المرسوم لم يمر على دائرة الشئون القانونية.

لم يمر؟

- لا لم يمر.

إذن من الجهة التي صاغته بالضبط؟

- قلت سابقا ان القانون وضعته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل.

أي قانوني صاغ القانون؟

- لا اعرف ذلك. لكن كما قلت لك ان القانون وضعته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل، والدليل أن وفد الحكومة الذي فاوض البرلمانيين، بشأن هذا القانون، لم أكن موجودا فيه، بل كان فيه وزير العدل، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وللتاريخ فإن الكاتبة ريا حمزة تشير في كتابها، إلى أسماء أعضاء الوفد الحكومي في المفاوضات لإقناع النواب بمرسوم قانون أمن الدولة.

هل أنت بريء من قانون أمن الدولة؟

- طبعا بريء، فإذا أنا لم أره ولم أراجعه ولم يمر علي فكيف أكون مسئولا عنه، ثم إنه في ضوء تركيبة مجلس الوزراء وفي عهد قانون أمن الدولة، هل تتصور أن مجلس الوزراء هو كمجلس وزراء في بريطانيا بحيث أن الوزير يستطيع أن يعترض، وأنا سألت وزيرا آخر إذا كان يذكر أن مرسوم قانون أمن الدولة عرض على مجلس الوزراء، فلم يتذكر ذلك، وأنا لا أتذكر أيضا.

إذن أنت بريء من هذا القانون؟

- نعم أنا بريء، وهذا القانون صدر باسم الحكومة وليس باسمي، تعرف أن وزير الدولة للشئون القانونية هو أحد الوزراء، وإذا ما أرادت الدولة تمرير قانون...

لكن لماذا رغبت الدولة في هذا القانون، على رغم أن الشعب أعطى صوته للحكم حينما جاء موفد الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت الحكومة جادة في بدء حياة ديمقراطية كما قلت في بداية حديثك؟

- تبريرات الحكومة هي القلاقل والأحزاب السرية التي كانت موجودة، الشيوعيين والقوميين والكتل الإسلامية التي كانت أحزابا سرية في ذاك الوقت، فرأت الحكومة وضع قانون يمر عبر المجلس الوطني، لإعطاء الدولة صلاحيات توقيف المشتبه بهم.

هل كان خوف الدولة حينها في محله؟

- أنا أعتقد أنه لم تكن هناك ضرورة له، فالبحرين لا تقارن بما كان يجري آنذاك في الدول الأخرى كأوروبا، هل تقارن الحكومة وضعها بما كان يجري في ايرلندا الشمالية حينها، من قبل الحزب الجمهوري الذي قام بعدة تفجيرات هناك في المؤتمرات والبنايات.

أنا رأيي كقانوني وحقوقي، أنه كان خطئا وضع قانون لأمن الدولة بتلك الصورة، وخصوصا أنه لم تمر سنتان على إعطاء الشعب ثقته ودعمه للحكومة، والتصويت على استقلال البحرين، ورفض مطالب إيران، كان يجب أن يكافأ هذا الشعب بالاستمرار في النهج الديمقراطي، ولم تكن هناك ضرورة لقانون أمن الدولة بالشكل الذي وضع به. وكان يجب تقديمه للبرلمان بصورة عادية كمشروع بقانون وليس كمرسوم بقانون لتتاح فرصة نقاشه، فإذا ما أقره المجلس فإن الحكومة ستكون عملت بالطرق العادية التي نص عليها الدستور، وليس بالطرق الاستثنائية أو المفاجأة، كما حصل حينما أصدرته الدولة قبل يوم واحد ، من دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني.

البعض يشير إلى أن الطفرة النفطية حينها، أعطت الدولة حافزا لحل المجلس، وقيامها بإغداق الخدمات والأموال بديلا عن الحياة الديمقراطية وما يترتب عليها، من مساءلة ورقابة ومن مشاركة شعبية في التشريع وفي صنع القرار؟

- لكن التجارب أثبتت، أن شعب البحرين كان يرفض هذه السياسة، لأن الحرية هي أقدس شيء.

أيضا البعض يشير إلى أن المجلس الوطني أزعج الدولة بإثارته قضيتين هما: مناقشته راتب ومخصصات الأمير، والقاعدة الأميركية في البحرين؟

- أنا لم أر في المناقشات والمحاضر هذا الأمر، ربما كان هذا كلاما جانبيا، وبالنسبة إلى مخصصات الأمير فقد وافقت الحكومة على حل قديم كان موجودا من أيام المستشار البريطاني.

ما هو هذا الحل؟

- الحل تقسيم الدخل لثلاثة أقسام، ودستور 1973 يشير في المادة 33 الفقرة "ط" إلى أن للأمير مخصصات سنوية، تحدد بمرسوم أميري خاص ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون، هذا نص واضح. وأظن أنه تمت الموافقة على أن تكون مخصصات الأمير ستة ملايين سنويا، وصدر مرسوم خاص بذلك، لكني لا أجد هذا المرسوم. أما النقاش بشأن القاعدة الأميركية فكان نقاشا شأنه شأن النقاشات الأخرى، لماذا قبلت الحكومة الآن في المجلس الوطني الحالي، النقاش عن مسألة إيجار القاعدة الأميركية، ولم تقبل آنذاك. لماذا يكون هذا سببا لتعطيل الديمقراطية.

ماذا حدث بعد دور الانعقاد الثاني بالضبط؟

- صدر مرسوم أميري بفض دور الانعقاد الثاني للمجلس في تاريخ 23 يونيو/ حزيران ،1975 وبذلك أصبح المجلس الوطني في عطلته الصيفية، واعتقد أن مرسوم قانون أمن الدولة شجع الحكومة على اتخاذ خطوات أخرى، للتخلص من المجلس الوطني، وبدت الفكرة واضحة أمامها واتخذت في تلك الفترة الخطوات اللازمة لذلك، فنظرة الحكومة التحررية والمتوجهة نحو إقامة نظام ديمقراطي تغيرت، وذلك على أساس الهاجس الأمني الذي أعطي أولوية على الأولويات الأخرى، وكان هناك تخوف وتوقع من أعضاء المجلس الوطني من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، فما حدث هو أنه أثناء تلك العطلة، قدم رئيس الوزراء استقالته من الحكومة بتاريخ 24 أغسطس/ آب ،1975 وكان تقديم الاستقالة دليل على أن هناك خطوات مقبلة يتم التهيؤ لها، إذ ان الدولة إذا رغبت في حل المجلس الوطني، فإنه من غير الممكن استمرار حكومة مشكلة وفق برنامج وضع على أساس أن هناك مجلسا وطنيا، بل تحتاج الدولة إلى حكومة جديدة تتخذ خطوات راديكالية أخرى، وسرعان ما تشكلت حكومة جديدة إثر صدور مرسوم رقم 13 لسنة ،1975 الصادر بعد يوم واحد من الاستقالة، وكان ذلك مؤشرا على نية الحكومة بحل المجلس، وفعلا صدر في 25 أغسطس من ذلك العام "1975" المرسوم الأميري رقم 14 القاضي بحل المجلس الوطني وفقا لحكم المادة 65 من الدستور، وهذا المرسوم صحيح لأن الحكومة كانت تستطيع حل المجلس لكن بشروط، إذ كانت المادة 65 تبين أن الأمير يستطيع حل المجلس الوطني، من خلال مرسوم مسبب تبين فيه أسباب الحل، على أن تجرى انتخابات للمجلس الوطني خلال شهرين من تاريخ حل المجلس القديم، فإن لم تجرى انتخابات خلال تلك المدة يسترجع المجلس الوطني سلطاته، ويستمر في أعماله وكأن مرسوم الحل لم يكن، لكن السؤال هل هذا كان ممكنا في ظل قانون أمن الدولة، وهل كان للمجلس الوطني أن يعود بعد شهرين لاستئناف اجتماعاته في ظل ذلك القانون، أعتقد أن ذلك كان صعبا، نعم نظريا ووفق نصوص الدستور كان يحق لهم الاجتماع، لكن هل كان المجلس الوطني يستطيع فعلا الاجتماع في ظل قانون أمن الدولة.

كيف كان شعورك كوزير بعد حل المجلس الوطني؟

- طبعا كنت كأي مواطن أتمنى أن تكون في البحرين ديمقراطية، وان يستمر تطبيق الدستور بكامل أحكامه، ولو استمر تطبيق الدستور، ونظرت الحكومة للأمور بنظرة غير أمنية وصارمة، طبعا لا أستطيع القول انني أوافق على تعطيل أعمال المجلس الوطني لمدة ثلاثين عاما، وتعطيل أحكام الدستور، لأن الأمر الأميري الذي صدر في العام 1975 عطل حكم المادة 75 من الدستور وأية مادة لها علاقة بالمجلس الوطني والانتخابات.

منذ العام 1975 حتى مجيء العهد الجديد لصاحب الجلالة، ألم تشعر الحكومة خلال تلك الفترة بخطأ نظرتها وتقديمها للجانب الأمني البحت؟

- لا، لأنه لم يكن هناك من يناقشها، والدولة ليست هي مجلس الوزراء، وعموما كانت الأوضاع الأمنية في المنطقة تشجع على اتخاذ مثل هذه الخطوات، الهاجس الأمني كان هو الأساس فشخص مثل هندرسون كان له نفوذ قوي، وكانت هذه الخطط كلها من رأسه، وكنت أرى كيف كان يعطى الأمن العام بما فيه هندرسون، حرية كاملة في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، وهذا كان خطئا فلو استمرت التجربة الدستورية خلال ثلاثين عاما، لأصبحنا الآن في وضع متقدم كثيرا، الأزمة نفسها حدثت في الكويت وتم تعطيل الدستور لأقل من أربع سنوات، لكنهم تجاوزا ذلك، وكان الوعي الشعبي في الكويت أقوى بما فيه طبقة التجار، والقوميون، وأعضاء المجلس النيابي هناك، ولم يكن نفوذ السلفيين أو الكتل الدينية كبيرا، بل لا وجود له، كان التوجه الأقوى في الكويت هو التوجه القومي. الكويت رجعت لتجربتها الدستورية التي يشار لها في العالم العربي بأنها اعرق تجربة استمرت لنحو 43 عاما، على رغم تعطيل مجلس الأمة هناك مرتين، وأنا لا أعلم إن كان صدر قانون لأمن الدولة في الكويت في ذلك الوقت، لكنني لا اعتقد أن ذلك حدث.

ماذا كانت مواقف التيارات السياسية وكتلها في المجلس الوطني عندنا، بعد صدور مرسوم حل المجلس؟

- هذه هي المشكلة، فالوعي السياسي لم يكن موجودا، فالخلافات بين التيارات السياسية، وقلة تجربة الأعضاء المنتخبين، وعدم التجانس بين الكتل، لم يكن له تشجيع من الشعب الذي كانت له أولوياته، ولم يتم تحقيقها من قبل أعضاء المجلس.

لكن عمر المجلس كان قصيرا؟

- الناس كانت تلوم المجلس، وكانت الصحافة تقريبا تنتقده أيضا، وهذا الجو شجع الحكومة على اتخاذ تلك الإجراءات، لأنه لم تكن هناك معارضة كما هي موجودة الآن بالمعنى السياسي، فعندما حل المجلس، لم تخرج مظاهرات في الشوارع، وإنما كان الأمن العام يطارد التيارات والكتل البرلمانية، في بيوتها وفي أماكنها، والبعض منهم هرب للكويت، وبعضهم للدول الأخرى خوفا من الاعتقال، فلم يكن الشعب يساند استمرار المجلس الوطني، ولم يتخذ أي إجراء معارض ضد حل المجلس، هذه حقيقة تترك للتاريخ.

هل كان ذلك بسبب الخوف؟

- بسبب قلة الوعي والخوف أيضا.

لو كانت المعارضة الحالية في البحرين، موجودة في تلك الفترة، هل كان الوضع سيختلف؟

- نعم كان الوضع سيختلف، وسيكون هناك ضغط على الدولة، لأن هذه المعارضة انطلاقا من مواقفها الشجاعة وإسنادها لارائها، فإنها كانت ستنتقد ما يحدث، وسيختلف الأمر، لكن في ظل قانون أمن الدولة، فإن الدولة تستطيع فعل أي شيء لو أرادت.

هل تعتقد أن هناك قانونا مر على البحرين، أسوأ من قانون أمن الدولة؟

- "يضحك" لا، لا أعتقد ذلك.

مرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة الصادر العام 1974م

نص مرسوم قانون أمن الدولة الذي ألغاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 لتعم البحرين فرحة عارمة.

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المادة 38 من الدستور، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون التالي:

المادة الأولى

إذا قامت دلائل جدية على ان شخصا أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خارجها مما يعد اخلالا بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد او بالمصالح الدينية والقومية للدولة او بنظامها الاساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب أو بين العاملين بالمؤسسات والشركات أو كان من شأنها ان تساعد على القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ الالحادية، جاز لوزير الداخلية ان يأمر بالقبض عليه وايداعه احد سجون البحرين وتفتيشه وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذ أي اجراء يراه ضروريا لجمع الدلائل واستكمال التحريات.

ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع على ثلاث سنوات، كما لا يجوز القيام بالتفتيش أو اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى الا بأمر من القضاء.

ولمن قبض عليه طبقا للفقرة الأولى ان يتظلم من أمر القبض بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ تنفيذه الى محكمة الاستئناف العليا، ويتجدد التظلم كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ القرار برفض التظلم.

المادة الثانية

جلسات المحكمة سرية دائما، ولا يحضرها سوى ممثل الادعاء والمتظلم وممثله، وتعقد بمقر محكمة الاستئناف العليا، ويجوز ان تعقد في أي مكان آخر بالمنامة أو خارجها، اذا رأت المحكمة موجبا لذلك حفظا لأمن البلاد أو مراعاة للمصلحة العامة.

المادة الثالثة

للمحكمة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وضع الاجراءات التي تسير عليها في نظر التظلمات مع مراعاة ما يأتي:

1- الاعتماد في اصدار قراراتها على الأوراق والمستندات التي يقدمها الادعاء أو المتظلم.

2- تكون المرافعة أمام المحكمة مكتوبة سواء من الادعاء أو الداع.

3- يجوز للمحكمة في سبيل تقدير الدلائل وتكوين عقيدتها ان تطلب الى ممثل الادعاء تقديم تقارير اضافية ممن شاركوا في جمع الدلائل على ان يكون ذلك مقصورا على غير من تقتضي مصلحة الدولة اعتبار اسمائهم ومحال اقامتهم وأماكن عملهم من الاسرار التي لا يبحاح افشاؤها.

4- يكتفى بالنسبة لشهود نفي المتظلم بالافادات التي تقدم منهم متضمنة معلوماتهم في شأن النقاط التي يرى المتظلم ايضاحها منهم، وللمحكمة ان ترفض طلب افادات من شهود نفي اذا رأت ان الايضاحات المطلوبة منهم غير متعلقة بالواقعة المعروضة.

ولا يجوز تأجيل الفصل في التظلم بسبب تراخي هؤلاء الشهود في تقديم افاداتهم.

5- المستندات والتقارير المقدمة من الادعاء تسلم له في مظروف مغلق عقب صدور قرار المحكمة، ولا يجوز طلبها في أي تظلم جديد الا اذا جد ما يستوجب الاطلاع عليها، ويكون ذلك بقرار المحكمة.

6- محاضر الجلسات تحرر من نسخة واحدة، ولا يجوز كتابة نسخ منها أو تصويرها، وتعتبر هي ومذكرات الدفاع والادعاء وافادات الشهود من الأسرار. ويجب ايداعها بعد صدور القرار في التظلم خزانة المحكمة بعد وضعها في مظروف مغلق مختوما بخاتم رئيس المحكمة التي نظرت التظلم، ويحظر فتح هذا المظروف ولا يسحب من الخزانة، الا بقرار من المحكمة اذا اقتضت الضرورة الاطلاع عليه عند نظر تظلم آخر، وفي هذه الحالة يحرر محضر بالاجراءات يوضح فيه حالة المظروف ثم يعاد اغلاقه وفق الاجراءات المتقدمة وايداعه الخزانة بعد نظر التظلم، وهكذا في كل تظلم.

7- يخطر وزير الداخلية بصورة من قرار المحكمة في التظلم فور النطق به.

المادة الرابعة

اذا لم يتظلم من قبض عليه على الوجه المبين بالمادة الأولى وجب على قسم الادعاء عرض الأوراق على المحكمة المختصة في المدد المحددة للتظلم بطلب استمرار تنفيذ أمر القبض.

المادة الخامسة

يجوز لوزير الداخلية ان يأمر في أي وقت بالافراج عن شخص سبق أن صدر قرار بالقبض عليه بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويفرج حتما عن الشخص المقبوض عليه في اليوم الأخير للسنوات المشار اليها في المادة الأولى.

المادة السادسة

كل من كان مودعا السجون المخصصة تنفيذا لأمر الحجز الصادر بالتطبيق لنظام الأمن العام رقم "1" يعتبر مقبوضا عليه طبقا لهذا القانون، تسري في حقه المواعيد الخاصة بالتظلم على أساس ان تاريخ العمل بالقانون هو بداية الحق في التظلم.

المادة السابعة

يلغى قانون الأمن العام لسنة 1965م والاعلان الصادر في 22 ابريل 1965م ونظام الأمن العام رقم "1".

المادة الثامنة

تضاف فقرة جديدة برقم "3" الى المادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون نصها كالآتي:

"وفي الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات يكون الاذن بالتوقيف لمدة غير محددة" وللمأذون بتوقيفه ان يتظلم من التوقيف لمصدر الأمر اذا مضى شهر على صدور الأذن ويتجدد التظلم بمرور شهر على صدور القرار برفض التظلم".

المادة التاسعة

على وزير الداخلية ووزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية