دعا وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى "تسهيل مهمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لزيارة السجون، وإتاحة الفرصة لها للوقوف على أوضاع النزلاء بكل شفافية".
جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية لمختلف أجهزة وزارة الداخلية ولقائه الضباط والباحثين القانونيين يوم أمس. من جانبه، أكد الناطق باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن جمعيته ستزور سجن جو الشهر المقبل "سبتمبر/ أيلول". وعن سبب تأخر الزيارة، قال كمال الدين: نسعى لأن تكون الزيارة مهنية وغير تقليدية الأمر الذي دعانا إلى تنظيم دورة تدريبية وتأهيلية لفريق العمل المتخصص والحصول على الضوابط والاشتراطات والمعايير الدولية مع المنظمات التي لها باع طويل في هذا المجال كالصليب الأحمر والفيدرالية الدولية ومنظمة العفو الدولية.
المنامة - وزارة الداخلية
قام وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بزيارة إدارة الشئون القانونية صباح أمس، إذ التقى بالضباط والباحثين القانونيين وقام بتفقد أقسام ومكاتب الادارة والوقوف على مختلف الانشطة وأصدر توجيهاته السديدة بشأنها. وذلك في إطار برنامج الزيارات الميدانية لمختلف أجهزة وزارة الداخلية ومواقع العمل لمتابعة كفاءة الأداء.
وفيما يتعلق بمتابعة أنشطة إدارة الشئون القانونية فقد وجه الوزير الى العمل على تفعيل توعية المواطنين والمقيمين بالقوانين واللوائح وذلك من خلال البرامج المشتركة الأمنية والتثقيف القانوني الذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك لتقوية الحصانة الأمنية في مواجهة الجريمة والمخالفات القانونية والظواهر الضارة والسلبية.
وفيما يتعلق بمتابعة أنشطة قسم حقوق الانسان التابع لإدارة الشئون القانونية، قام الوزير بمراجعة الجهود والاجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع اجهزة المملكة المعنية لمتابعة أوضاع البحرينيين المعتقلين في غوانتنامو والاسراع في الافراج عنهم، كما قام الوزير بالاطلاع على البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بتعزيز وترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الانسان بين الضباط والأفراد وجميع العاملين في وزارة الداخلية، وأعرب الوزير عن ارتياحه لما تحقق من نتائج وانجازات في هذا الخصوص، وعن زيارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان لدور الاصلاح والتأهيل "السجون" فقد نوه الوزير بالتعاون الايجابي والفعال القائم بين هذه الجمعية والأجهزة المعنية في الوزارة موجها إلى تسهيل مهمة الجمعية واتاحة الفرصة لها للوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور بكل شفافية.
وفي ختام الزيارة صرح وزير الداخلية بأن مملكة البحرين في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وبشهادة وتقدير من العالم والمنظمات الدولية المعنية قد حققت تقدما كبيرا في مجال تعزيز ورعاية حقوق الانسان وحماية الحريات العامة، وأن وزارة الداخلية وجميع اجهزتها حريصة على احترام هذه الحقوق والحريات وهي ملتزمة بأن تكون مواجهة للجرائم والمجرمين بقوة القانون، منوها بأن حرية التعبير وابداء الرأي مكفولة وفقا لأحكام الدستور والقوانين السارية والدليل على ذلك ما تشهده الساحة البحرينية من ممارسات ديمقراطية من قبل المواطنين والجمعيات الأهلية والصحافة والتي تتم بكل حرية وصراحة وشفافية.
وقال الوزير إن الادعاءات بشأن تقييد الحرية أو وجود معتقلين للرأي غير صحيحة وهي تسيء إلى مملكة البحرين وما تشهده من انفتاح سياسي واجواء الديمقراطية وحرية التعبير وابداء الرأي مشيرا إلى ان حرية التعبير لا تعني الفوضى أو الاساءة وأن مباشرتها يجب أن تكون وفقا لأحكام الدستور وباحترام الضوابط القانونية وبمراعاة عدم المساس بحريات الآخرين أو حقوق المجتمع ويجب ألا تتعارض مع النظام العام والمصلحة الوطنية المشتركة، مؤكدا أنه في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الداخلية على احترام حرية التعبير وابداء الرأي وفقا لأحكام الدستور والقوانين والأعراف المرعية فإنها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخرج على القانون أيا كانت جنسيته في الداخل أو الخارج
العدد 1089 - الإثنين 29 أغسطس 2005م الموافق 24 رجب 1426هـ
