أقدم أحد المواطنين القاطنين في منطقة المالكية أمس الأول على إقامة تسع مصائد للأسماك بالقرب من ساحل القرية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي والبحارة الذين يعتمدون في رزقهم على البحر، إذ أشار ممثل المنطقة النائب جاسم عبدالعال إلى أن المواطن يسعى لافتعال أزمة جديدة بعد انتهاء مشكلة جدار المالكية، وذلك بعد أن حصل على ترخيص من إدارة الثروة السمكية لبناء تسع مصائد للأسماك "حظرات" تحمل أسماء أشخاص مختلفين في المنطقة الواقعة على الساحل، والهدف منها منع البحارة والأهالي من الدخول إلى البحر.

ولفت عبدالعال إلى أن المنطقة المقامة فيها المصائد لا تستوعب إلا حظرتين فقط ولا يوجد بها أسماك، نافيا أن يكون مقصد المواطن الاسترزاق من وراء الخطوة التي قام بها، إذ إن الأخير يسعى لمنع الأهالي مستقبلا من الدخول إلى البحر، مبينا أنه وحتى أمس تم بناء خمس مصائد لا يفصل بين كل واحدة منها سوى خمسة أقدام.

وتساءل عبدالعال كيف تسمح إدارة الثروة السمكية بإصدار تراخيص في منطقة متنازع عليها ويتم التخطيط لتكون مرفأ بحريا؟ وكيف أصدرت هذه التراخيص من دون تحديد مواقعها وهي الآن ملاصقة لحظور قديمة لأشخاص آخرين، في الوقت الذي لا يجوز في عرف البحارة فعل ذلك إلا بعد أخذ موافقة الجار "صاحب الحظرة القديمة".

وأكد النائب عبدالعال أن أهالي وبحارة المالكية مستاؤين جدا من هذا التجاوز الصريح من قبل "الثروة السمكية"، معربا عن توقعه بتصاعد ردود الفعل إذا لم يتم وضع حد للمشكلة، موضحا "أن الديوان الملكي شدد على تثبيت الحق وعلى أن المنطقة ليست خاصة و لا يجوز التصرف بها بصورة شخصية، معتبرا العمل الذي قام به مالك الحظور بعيدا عن الإنسانية والوطنية وهو تحد للأهالي وتصعيد والتفاف على جدار العزل الذي تم تشييده وعدم احترام للاستقرار الأمني والاجتماعي في قرية المالكية، وهو ما يتنافى ويتقاطع مع التوجه الحكومي لتعزيز الأمن الاجتماعي والسياسي".

ومن جانبه ذكر مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أن شروط إعطاء تراخيص إقامة الحظور في البحر تنص على أن يكون الشخص المتقدم بالطلب بحريني الجنسية، وأن يكون السقف الأعلى ثلاث حظائر فقط، وأن تتم تهيئة الموقع حتى يكون صالحا لإقامتها فيها " في المواقع الحكومية"، وأن تكون بعيدة عن الممرات البحرية، وأن لا تكون بالقرب من حظور الآخرين، وأن يكون امتدادها لا يتعدى 150 قدما " في المواقع الحكومية".

وألمح إلى أن مسألة قرب الحظور من الشاطئ أو بعدها عنه، هي أمر يقرره من سيقوم بتخطيط الموقع بناء على التيارات المائية وحال المد والجزر وطبيعة الساحل، و "الثروة السمكية" لا تتدخل في هذه الأمور.

وتعليقا على منح تراخيص لأشخاص مختلفين، أفاد القصير بعدم قدرة إدارته على التدخل في صلة قرابة أو علاقة المتقدمين بطلبات الترخيص بين بعضهم بعضا، فإذا ما استوفوا الشروط المطلوبة منحوا تراخيص لبناء ثلاثة حظور لكل منهم، بعيدا عن التدخل فيما اذا كانوا سيتعاونون أو يشتركون في بنائها أو يوكلون أحدهم بإقامتها.

وبالنسبة للمواقع غير الحكومية مثل أراضي الأوقاف تمسك القصير بضرورة وجود سند لضمان الحظرة السنوي حتى يتم إصدار رخصة لبناء الحظرات برسوم معينة قدرها دينار واحد بالنسبة لمواقع الأوقاف و26 دينارا للحكومية، ويكون دفع هذا الرسم بصورة سنوية وإذا لم يجدد المتضمن رخصته يتم إعطاؤها لشخص آخر، ولكن الأولوية تكون للمتضمن الأساسي في استغلال المساحة التي شيد بها حظراته سابقا، منوها بأن الأملاك الشخصية " بالنسبة للمواقع البحرية" قليلة جدا.

إلى ذلك نفى رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي ، أن يكون قد تلقى أي بلاغ أو شكوى بشأن المشكلة، فعلى رغم غياب الممثل البلدي للمنطقة السيد أمير سلمان ، بيد أن ذلك لا يمنع الأهالي من اللجوء إلى بلدي الشمالية الذي لو توقفت جلساته، إلا أنه مازال يمارس عمله بصورة اعتيادية لافتا إلى استطاعة أي فرد أن يتردد على المجلس لمناقشة أية مسألة.

يذكر أن "الوسط" قد تسلمت شكاوى من قبل مواطنين وأصحاب أعمال بمن فيهم خليجيون، من تشييد جدار واحتجاز مناطق بحرية في إحدى مناطق المملكة، في الوقت الذي مازالت الحكومة لا تملك جهازا رقابيا، والبرلمان عاجز عن سن قوانين تحد من هذه التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالجوانب البيئية والاستثمار