قال نائب رئيسة جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد لـ "الوسط" إن مجلس إدارة الجامعة سيطرح على مجلس أمناء الجامعة في سبتمبر/ أيلول المقبل الخيارات البديلة التي في مقدور الجامعة طرحها لتجاوز الأزمة التي ستمر بها خلال العام الدراسي المقبل بسبب تقليص موازنتها بنحو 3 ملايين دينار "مليونين و826 ألفا و170 دينارا". ونفى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب جهاد بوكمال قيام مجلس النواب بتقليص موازنة الجامعة "أي شيء" عما كانت عليه في العام 2004 والبالغة 28 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الموازنة زادت أربعة ملايين دينار، أي ما يعادل 15 في المئة لتصبح 32 مليون دينار إضافة إلى رصد أربعة ملايين دينار للمشروعات لتصبح الموازنة الفعلية للجامعة 36 مليون دينار تشغيلية ورأس مال.
وأكدت الجامعة أن "الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وأن الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار".
الوسط - هاني الفردان
أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب جهاد بوكمال أن مجلس النواب لم ينقص من موازنة الجامعة أي شيء مما كانت عليه في العام 2004 والبالغة 28 مليون دينار، بل زادت أربعة ملايين دينار "ما يعادل 15 في المئة" لتصبح موازنتها 32 مليون دينار إضافة إلى رصد أربعة ملايين دينار للمشروعات فيها لتصبح الموازنة الفعلية للجامعة 36 مليون دينار "تشغيلية ورأس مال".
واعتمد عاهل البلاد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2005 و2006 التي قلصت من موازنة الجامعة بنحو 3 ملايين دينار "مليونان و826 ألفا و170 دينارا"، ما جعل مسئولي الجامعة "يصرخون" من أزمة خانقة ستعصف بالجامعة في حال عدم تدارك الوضع، وإيجاد حلول بديلة تساعد الجامعة في الحفاظ على مستوى خدماتها المقدمة.
ومن جانبه، كشف نائب رئيسة جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد لـ "الوسط" أن مجلس إدارة الجامعة سيطرح على مجلس أمناء الجامعة في سبتمبر/ أيلول المقبل الخيارات البديلة التي في مقدور الجامعة طرحها لتجاوز الأزمة التي ستمر بها خلال العام الدراسي المقبل.
الخيارات المطروحة أمام الجامعة لسد العجز المالي المقبل سيكون إما على حساب موازنات البحث العلمي أو الأجهزة والمختبرات أو الإعفاءات من الرسوم أو مواصلات الطلبة أو الابتعاث من بعضها أو منها جميعا"، إلا أن السيد أكد ان الجامعة ستعمل قصار جهدها على عدم المساس بأية منجزات تم تحقيقها للطلبة.
وقال بوكمال: "إن الجامعة لم تكن راغبة في الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة الموازنة وأقرت ذلك في رسالة رسمية رفعت إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أكدت فيها أنها قادرة على إدارة أمورها المالية بما يتم اعتماده لها".
وأشار بوكمال إلى أن الجامعة لديها مداخيل أخرى من التبرعات والدراسات ورسوم تسجيل الطلبة لا نعلم عنها أي شيء خلاف ما تحصله من الحكومة والبالغ 28 مليون دينار في العام الماضي، مؤكدا ان أعضاء اللجنة ومجلس النواب لم يناقشوا موازنة الجامعة بل اعتمدوها كما جاءت من وزارة المالية.
ومن جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان أن النواب كانوا حريصين على عدم تقليص موازنة الجامعة كونها صرحا علميا يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، على رغم تناقل اتهامات عن وجود قنوات صرف غير طبيعية لدى الجامعة وهذا ما نفته رئيسة الجامعة.
وقال سلمان: إن النواب اعتمدوا الموازنة التي رصدتها وزارة المالية التي من المؤكد قلصت ما اقترحته الجامعة من موازنة لها للعام .2006
ودعا الجامعة إلى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني أكثر مما هو عليه الآن، خصوصا في مجال البحث العلمي من أجل إيجاد مدخول مالي للجامعة، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة بحاجة إلى الكثير من الإبداع في طرق العمل والخروج من الإطار التقليدي الذي أوجدت نفسها فيه.
وقال سلمان: إذا أردنا جامعة بمقاييس عالمية فلابد من أن تصرف لها موازنة محترمة تؤهلها لتطوير برامجها وخدماتها لترتقي مصاف الجامعات العالمية، ولكن في ظل انكماش إيرادات الدولة وتوقف الـ 50 ألف برميل منحة المملكة العربية السعودية للبحرين، وخسارة الموازنة ما قدره 210 ملايين دينار، أدى إلى تخفيض ما يصرف لكل مؤسسة حكومية بشكل متساو مع مراعاة المؤسسات الخدمية.
وكشفت الجامعة عن الموازنة المطلوبة للرقي بمستوى الجامعة وتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية في حال خفض موازنة الجامعة بنحو 3 ملايين دينار "مليونان و826 ألفا و170 دينارا" إذ إن "الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وإن الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار".
وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيسة الجامعة محمد السيد ان الجامعة ستحتاج إلى تلبية الحد الأدنى لموازنتها في العام 2006 نحو 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام 2007 ستحتاج الجامعة إلى 41 مليونا و293 ألف دينار، على أن تصل حاجتها خلال العام 2008 إلى 42 مليونا و240 ألف دينار لتلبية أدنى حد للتشغيل الفعلي.
وقال السيد إن "هذه الموازنات هي ليست بحال من الأحوال المستوى المأمول لمنافسة الجامعات الخليجية أو العالمية، أو لولوج مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ومن ثم فإن أي مساس بهذه المستويات من شأنه خلخلة المؤشرات الأكاديمية للبنية الجامعية وللعملية الأكاديمية برمتها".
وأضاف أننا في هذه العجالة أوضحنا عن أي عجز نتحدث، وعليه فعندما تحدث نائب رئيسة الجامعة عن تخفيض الدعم المالي للعام ،2006 لم يكن كلامه موجها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقدر ما هو موجه إلى كل قطاعات المجتمع لكي يهبوا لمساعدة الجامعة، والقطاع الخاص تكرم في الماضي القريب بمساعدات عينية تفوق المليون دينار لبناء مبنى القبول والتسجيل، ومبنى التعليم الإلكتروني، ومبنى المركز الإعلامي، ومبنى شئون الطلبة وتجهيز المختبرات، وما شابه من مساعدات، وهذا أمر يحسب للقطاع الخاص ويستحق عليه كل شكر وتقدير.
الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجامعة أشارت إلى أن نسبة ما صرف على السلع الرأس مالية إلى كامل الموازنة الشتغيلية الفعلية في العام 1994 بلغت 7,2 في المئة، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى أدنى مستوياتها في العام 2000 لتصل إلى 2,1 في المئة، ومن ثم بدأت بالارتفاع التدريجي لتصل في العام 2004 إلى 4,2 في المئة، إلا انها لم تصل إلى ما كانت عليه في مطلع التسعينات، كما أن ما تطلبه الجامعة في السنوات المقبلة لن يصل أيضا إلى ما كانت عليه في العامين 94 و،95 إذ إن الجامعة تفترض أن تكون نسبة ما يصرف على السلع الرأس مالية خلال العام 2006 "5 في المئة"، والعام 2007 "5,2 في المئة"، وخلال العام 2008 "5,5 في المئة"
العدد 1089 - الإثنين 29 أغسطس 2005م الموافق 24 رجب 1426هـ
