صرح عضو بلدي الوسطى وممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن إسماعيل أن المجلس بصدد إصدار قرار لتحديد أوقات عمل المصانع والورش في منطقة المعامير، وذلك بهدف التحكم نوعا ما بقضايا التلوث لأن هناك شكاوى ترد إلى العضو البلدي "إبراهيم" من أن بعض الورش تنتهز فرصة سدول الليل لتجاوز الحد المعقول والمتفق عليه، إذ تقوم بإزالة الفلترات التي تمنع الغبار وبالتالي تتلوث المنطقة، مشيرا إلى أن البعض الآخر من الورش تعمل حتى في الفترة المسائية ما يتسبب في إقلاق راحة الأهالي بالمناطق القريبة وخصوصا أولئك الذين تقع الورش قريبا من منازلهم.

وبشأن موضوع الحظائر أكد إسماعيل أن هذه المسألة بقيت عالقة لفترة طويلة، وذلك بعد أن طرحت على لجنة الإسكان والإعمار التي يترأسها سمو ولي العهد، وتم تكليف رئيس بلدي المنامة مرتضى بدر بوضع تصور وحلول للحظائر وقام فعلا بعمل ما كلف به، إلا أن المشكلة مازالت تراوح مكانها، منبها إلى ضرورة أن يؤخذ الموضوع بجدية أكبر ويحرك خلال دور الانعقاد المقبل، لأن الحظائر أمر لا يمكن السكوت عليه باعتبار أن الجميع يشهد بالمعاناة منها.

وبين ممثل الدائرة الخامسة أن حظائر الماشية ليست صعبة التحريك من مكانها لمكان آخر بعيدا عن سكن الأهالي، إضافة إلى أن هناك توجها لتشكيل لجنة لمراقبة المنطقة الصناعية في المعامير على غرار ما هو حاصل في المحرق، إذ إن هناك لجنة تراقب المنطقة الصناعية باستمرار.

أما بالنسبة إلى منطقة العكر، فنوه بأن ما جرى أخيرا من تعديات واضحة على خليج توبلي "ساحل العكر"، ومطالبة المجلس بضرورة تغيير الوضع القائم، هي أمور كفيلة بأن تعيد للمنطقة وضعها الطبيعي، هذا إلى جانب التسريع في وضع الخط النهائي للدفن من قبل إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، والتوجه إلى استغلال الخليج كمتنزه وطني سياحي كبير يجتذب السياح من الخارج والتحرك، معتقدا أن هذا الاتجاه كفيل بأن يغير وضع الأخير وأيضا الصورة السيئة التي انطبعت في النفوس، كما سيلبي مطالب مجموعة كبيرة من أهالي العكر وأهمها الاهتمام بساحلهم وتبني مشروع متنزه عليه على غرار ما سيحدث بالنسبة إلى المعامير، وتعميق البحر وتنظيفه، ملمحا إلى أنها أمور يسعى لتحقيقها ومن بعدها يمكنه القول إنه فعل ما يخدم المنطقة.

وفيما يتعلق بتملك الأراضي في داخل البحر مجددا أفاد بعدم اعتقاده بحدوث ذلك من قبل أية جهة، وخصوصا أنه لم تتبق أراض لتملك في خليج توبلي، إلى جانب أن القضية التي أثيرت من قبل المجلس بشأن مخلفات المصانع وبعد أن وصلت المشكلة لمجلسي النواب والشورى لن تسمح لأحد بالتفكير مرة أخرى في تمليك مساحات بحرية