رفعت وزارة الشئون الإسلامية القوائم الأولى لكادر الأئمة والمؤذنين الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة تطابقها مع المعايير لإعادتها مرة أخرى إلى الوزير لإقرارها، جاء ذلك إثر اجتماع موسع عقد أمس وحضره وكيل الوزارة فريد المفتاح وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
وكشف رئيس الأوقاف الجعفرية بالإنابة منصور بن رجب في تصريح لـ "الوسط" أن القائمة الحالية التي رفعتها إدارة الأوقاف الجعفرية الى وزارة الشئون الإسلامية ضمت نحو 402 اسم: "40 إماما متفرغا، 8 أئمة غير متفرغين، 225 قيما متفرغا و129 قيما غير متفرغين".
وأكد بن رجب أن ممثلي الأوقاف "طالبوا باستثناء أئمة المساجد الشيعة من معايير المعادلات الأكاديمية التي اشترطها ديوان الخدمة المدنية، نظرا إلى اختلاف المخرجات الحوزوية عن الأكاديمية".
الوسط - حيدر محمد
ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة اللمسات الأخيرة لتطبيق كادر الأئمة والمؤذنين أمس في اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة وحضره وكيل الوزارة فريد المفتاح وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وحول الوزير القوائم الى ديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع المعايير، على أن تعاد الحالات الفردية التي لا تنطبق عليها المعايير إلى الوزير مرة أخرى للنظر فيها.
وقال رئيس الأوقاف الجعفرية بالإنابة منصور بن رجب في تصريح لـ "الوسط" إن وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة تسلم القوائم المرفوعة من إدارة الأوقاف الجعفرية كأئمة مساجد ومؤذنين.
وكشف بن رجب أن القائمة الحالية التي رفعتها إدارة الأوقاف الجعفرية إلى وزارة الشئون الإسلامية ضمت نحو 402 اسم على النحو الآتي: "40 إماما متفرغا "ليس لديه عمل آخر، وليس لديه تقاعد أو مصدر دخل آخر"، 8 أئمة غير متفرغين "يكون عنده عمل آخر، أو معاش تقاعدي أو أن يكون له مصدر دخل آخر"، 225 قيما متفرغا و129 قيما غير متفرغ".
وأكد بن رجب أن الإدارة لديها طلبات كثيرة جديدة "إذ انهالت علينا طلبات كبيرة من الأئمة والمؤذنين، وسنقوم بدراسة طلباتهم ونرفعها لاحقا خلال الأسبوع المقبل إلى الوزارة. فلدينا أسماء كانت مسجلة لكن الموازنة لم تكن تسمح، غير انه في ظل الكادر الجديد ستكون هناك سعة لمناقشة الأعداد الإضافية"، موضحا أن اجتماعا آخر سيعقد مع وزير الشئون الإسلامية في الأسبوع المقبل لمعرفة نتائج القوائم السابقة، وعرض القوائم الجديدة عليه".
وذكر بن رجب ان مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ناقش مع وزير الشئون الإسلامية جميع الأمور المتعلقة بتطبيق الكادر الجديد، منوها بأن المجلس عرض على الوزير إضافة بعض القيمين في المساجد الكبيرة التي تحتاج الى خدمات مثل التنظيف، ووعد الوزير بإضافتهم إلى الكادر.
وأشار بن رجب الى أن محور الحديث في الاجتماع "انصب على كيفية تطبيق الاشتراطات التي وضعها ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالدرجات والرتب في الكادر وارتباطها بالمؤهلات الأكاديمية كدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه". وكشف بن رجب أن "الأوقاف الجعفرية طلبت عدم تطبيق المعايير المتعلقة بالمعادلات على الطائفة الشيعية، لأن مدرسة أهل البيت "ع" تعتمد على مخرجات الحوزات العلمية، وبالتالي فإننا عند الجرد في قوائم المستفيدين لم نجد إلا اثنين من حملة شهادة البكالوريوس، وواحدا فقط يحمل شهادة الماجستير وثالثا يحمل شهادة الدكتوراه". وفي الوقت الذي أكد فيه بن رجب أن ممثلي الإدارة "دافعوا عن حق طلبة الحوزات العلمية في ضمهم الى الكادر بخلاف نظام المعادلات الذي اشترطه ديوان الخدمة المدنية، فالحوزويون يحملون مؤهلات علمية عالية. وقد وقف الوزير موقفا شجاعا وحكيما ينم عن رؤية ثاقبة وحسن تدبير الى جانبنا في هذا المطلب، فإننا في الوقت ذاته نطالب الحوزات الدينية لإيجاد حل لموضوع التقييم، سواء من خلال الاستعانة بمركز الدراسات والبحوث، أو محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية أو المجلس الإسلامي الأعلى أو أية جهة أخرى يمكن التوافق عليها". وأثنى بن رجب على دور بعض الجامعات الإسلامية في المملكة المتحدة في تقييم السطوح العليا ومعادلتها بالماجستير مثلا، فالمعادلات ضرورية في عالم اليوم لضمان حصول طلبة العلوم الدينية على حقوقهم كاملة.
وذكر بن رجب أن وفد الأوقاف الجعفرية "طلب معادلة المخرجات الحوزوية سواء في حوزتي قم أو النجف أو في الحوزات البحرينية بما يعادلها من الدرجات الأكاديمية، على أن نطلب من الحوزات مستقبلا وضع تقييم موحد ومعتمد لأخذها في الاعتبار عند التعيينات الحديثة"، مؤكدا أن جميع الأئمة الحاليين سيعينون، على أن يكونوا متفرغين، فيما سيعامل غير المتفرغين بنظام المكافآت المطبق حاليا بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية". وأضاف بن رجب "تناقشنا مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية بشأن هيكلة التصنيف التي وضعها الديوان من دون مشاورة أصحاب الاختصاص في الحوزات أو قضاة الطائفة الشيعية، ولكن بحكمة وزير الشئون الإسلامية احتوى الموضوع كله، وتفهم قضية اختلاف المعايير بين المذهبين الكريمين، ووعد بوضع حلول لهذه المشكلة". وأكد بن رجب أن اعتماد الكادر الجديد "سيكون بحد ذاته دعما لمجلسي الأوقاف اللذين كانا يصرفان مكافآت الأئمة والمؤذنين من موازناتهما "..." ولاشك أن مشروع الكادر سيخفف من أعباء الدائرة ويحقق استقرارا كبيرا لأئمة المساجد والمؤذنين اللذين يعتبرون شريحة واسعة من المواطنين لتحقيق حياة كريمة أفضل لهم".
ورد بن رجب على مخاوف العلماء من فرض الوزارة لهيمنتها وفرض وصايتها على الخطباء وأئمة المساجد "ننفي هذا التوجه نفيا قاطعا، وهذا الأمر ليس باعثا على الخوف، ولا يجب أن نضعه معرقلا في طريق تحقيق حياة كريمة لهذه الشريحة الواسعة"، مشيرا إلى أن دائرتي الأوقاف سيناط بهما تقييم المشمولين بالكادر بشكل مستمر. وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السيدمصطفى القصاب قد كشف لـ "الوسط" أن الإدارة بحثت ملف الأئمة الذين سيشملهم الكادر والفروقات بين درجات النظامين الأكاديمي والحوزوي "إذ ان الكثير من أئمتنا يحملون الشهادات الحوزوية، وجلسنا مع بعض المشايخ ووضعنا نوعا من المقارنة بين الشهادات الحوزوية، وقدمنا مقترحا بمعادلة الشهادتين الأكاديمية والحوزوية، وطلبنا معادلة شهادة البكالوريوس مثلا بما يعادلها من شهادة حوزوية، إلا أن وزارة التربية لم توافق على ذلك"
العدد 1089 - الإثنين 29 أغسطس 2005م الموافق 24 رجب 1426هـ