اعتبر رئيس بلدي العاصمة وعضو الهيئة الاستشارية والدائرة السياسية بجمعية "الوفاق" مرتضى بدر، الدعوات "الصادرة من داخل الوفاق" المنادية بحل الجمعية انتحارا سياسيا، وهو كذلك فيما لو فكرت أية جمعية سياسية أخرى في هذا الحل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يؤيد الاتجاه الذي يطالب بالإعلان عن تحول الجمعية إلى حزب، لأن ذلك بمثابة التحدي للنظام القائم. ورأى بدر أن بإمكان "الوفاق" أن تكيف نفسها مع قانون الجمعيات السياسية، فهناك بعض من الايجابيات فيه، مشيرا إلى ميله نحو عدم سوء القانون بمجمله، في حين دعا "رئيس بلدي المنامة" إلى وضع نظام عرفي يسمح بتكييف الحكومة وكذلك المعارضة نفسها معه.
المنامة - أحمد الصفار
وصف رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو الهيئة الاستشارية والدائرة السياسية بجمعية الوفاق مرتضى بدر الدعوات التي أطلقت في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بحل الجمعية بمثابة انتحار سياسي، والنهاية ذاتها ستكون فيما لو انتهت أية جمعية سياسية إلى هذا الحل، مشيرا إلى أنه لا يدعم هذا التوجه، كما أنه لا يدعم التوجه المقابل الذي ينادي بإعلان حزب لأن ذلك نوعا من التحدي السياسي مع النظام القائم، وهو أمر لا يوجد توافق عليه، والساحة غير مستعدة لمثل هذا النوع من التحدي، وأضاف أن وجود غطاء شرعي، ضروري للجمعيات السياسية وخصوصا في ظل المرحلة الانتقالية.
وأعلن بدر ميله إلى الاتجاه الذي يقول بعدم سوء قانون "الجمعيات" بالكامل، موجها إلى النظر في بعض بنود القانون بصورة إيجابية، فمن الممكن أن تتكيف "الوفاق" مع بعض بنوده، مطلقا دعوة إلى وضع نظام عرفي إلى جانب قانون الجمعيات تكيف الحكومة والمعارضة نفسيهما معه، فهو مع تكييف الجمعية لأوضاعها وليس مع حلها ولا مع القطيعة عبر إعلان حزب.
وعن رد فعله على قانون الجمعيات السياسية قال بدر: "نحن دخلنا في مأزق يجب الاعتراف به، فقد حشرنا في زوايا ضيقة، أحيانا الحكومة فعلت بنا ذلك وأحيانا أخرى كانت الجمعيات تقوم بنشاطات تحشر بها نفسها في تلك الزوايا، وعلينا الآن أن نبحث عن مخرج من هذا المأزق من خلال سن أعراف بجانب القوانين تكون مقبولة من قبل الحكومة والمعارضة، كما هو الحال بالنسبة إلى بريطانيا".
وأضاف: "نعترف كوفاقيين بأننا نمر في مرحلة مخاض العقلاء، إذ يحاول الجميع بكل ما لديهم من قوة وطاقة وشعور سياسي أن يمروا من هذه المحطة بسلام، حتى يحافظوا على كيان الجمعية السياسي لكي لا تحدث أية تشققات".
ورأى بدر أن سعة الصدر والمرونة السياسية والحكمة واحترام الرأي الآخر ووحدة الصف، هي عناصر مطلوبة للخروج من المحطة المذكورة والانطلاق لمحطة جديدة، داعيا إلى تبني مبادرات من جهة الحكومة والمعارضة للخروج من المآزق السياسية والقانونية، ناصحا بعدم التعالي والمكابرة "فعلى الطرفين أن يثقا ببعضهما بعضا فالسفينة واحدة والهدف إيصالها إلى بر الأمان، في حين يجب أن تكون هناك منافسة ومراقبة من أجل مصلحة الوطن ووحدته وبنائه، أما سياسة لي الذراع وكسر العظم ومسح الأنوف فقد ولت".
ولدى إجابته على سؤال "الوسط" بشأن إهمال الوفاق لأجندتها الأساسية "القضية الدستورية" وانشغالها بقانون الجمعيات السياسية، أعرب الرئيس البلدي عن أسفه لدخول الجمعية في الفروع أكثر من القضايا الرئيسية، وفيما يتعلق بمسألة مشاركة الجمعية في الانتخابات النيابية المقبلة ألمح الى أن موضوع المشاركة والمقاطعة سابق لأوانه، إذ انه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل على "الوفاق" أن تحسم أمرها في هذا الصدد.
وتمنى بدر من الحكومة إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وتقليل عدد أعضاء الشورى لإعطاء صلاحية أكبر للمجلس النيابي في اتخاذ القرار في حال عقد المجلس الوطني، إذ إن هذا الإجراء سيعطي إشارة قوية إلى أن المجلس المنتخب مقدم على المعين، وإشارة أخرى إلى احترام منتخبي الشعب كما يجب بشكل أكبر، مؤكدا عدم وجود مستحيل في عالم السياسة، فهو عالم الثوابت والمتغيرات".
وفي معرض تعليقه على البند الذي ينص على أن يكون المنتسب والمؤسس بلغ 21 عاما في قانون الجمعيات السياسية، وما إذا كان هذا البند يرمي لإقصاء وسلخ مركز البحرين الشبابي عن الوفاق، أفاد مرتضى أن المركز جزء لا يتجزأ من كيان الوفاق وبالعكس ولا يمكن فصلهما، فمن الممكن فعل ذلك إداريا ولكن روحيا ومعنويا لا يمكن، فالشريحة الشبابية تعتبر بمثابة الدماء في جسم الجمعية.
ونوه بدر إلى أن للشباب ثقلا كبيرا في "الوفاق"، أما عناصر صنع القرار فلا تدخل من ضمنها هذه الفئة، كما أن الكوادر العامة أعمارهم تتجاوز الـ 21 عاما، ذاكرا أن غالبية الأحزاب تعتمد على فئة الشباب التي تمتاز بإبداعاتها وطاقاتها، وربما كان ذكر السن في قانون "الجمعيات" بغرض سحب البساط من تحت أرجل "الوفاق" التي تعتمد على هذه الطاقة، إلا أن الوفاق قادرة بالمناورة على اختراق القانون بخلق عرف تقبله الحكومة في النهاية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
نفى مصدر من مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي، ما صرح به رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر من أن غالبية كوادر الجمعية تميل إلى خيار التسجيل تحت قانون الجمعيات.
وقال المصدر "إن اجتماع اللجنة الاستشارية للجمعية، حضره عشرون شخصا، كان من بينهم مرتضى بدر، وتحدث خلال الاجتماع ستة أشخاص، مرتضى بدر قال إن قانون الجمعيات السياسية، أفضل من قانون الجمعيات والأندية، الذي تعمل بموجبه الجمعيات حاليا وتم انتقاده بعد ذلك من قبل بعض المتحدثين، وأيضا تحدث الشيخ ماجد الماجد ودعم خيار التسجيل، أما صالح النشيط فدعا لاستقراء الوضع المحلي وبناء استراتيجية مستقبلية، وتساءل عن الفرق بين التسجيل تحت القانون وعدمه، الشيخ حبيب الجمري دعا إلى حل مركب أي تقوم الجمعية بالتسجيل تحت القانون، ويقوم قسم من الجمعية بينهم رئيس الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ بالخروج من الجمعية، وتشكيل حركة شعبية، متحدثان آخران دعيا إلى حل الجمعية والتحول إلى حزب سياسي". وأضاف المصدر: "تصريحات مرتضى بدر، ظلم فهي لم تعكس ما دار في الاجتماع". وكان بدر صرح لـ "الوسط" أمس الأول أن غالبية كوادر جمعية العمل الإسلامي تميل غالبيتهم إلى خيار تسجيل الجمعية تحت القانون. وتوقع بدر، الذي يحتفظ بازدواجية العضوية بين جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الإسلامي، حدوث استقالات جماعية من قبل عدد كبير من نشطاء الجمعيات المقاطعة، في حال اختارت تلك الجمعيات التحول إلى أحزاب.وقال إنه لن يعمل إلا تحت غطاء قانوني
العدد 1090 - الثلثاء 30 أغسطس 2005م الموافق 25 رجب 1426هـ
