أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال أن الفائض من ارتفاع النفط في موازنة العام 2005 من المتوقع أن يصل إلى نحو 500 مليون دينار، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يطفئ العجز في العام الأول الذي قدر بأكثر من 200 مليون دينار.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد رصد مبلغ 30 دولارا لبرميل النفط الواحد، في الوقت الذي من المتوقع أن يكون متوسط سعر النفط إلى نهاية العام في حدود 50 و55 دولارا، مبينا أن ذلك يأتي في ظل أن يكون سعر النفط الخام الذي ينتجه حقل أبوسعفة أقل من المؤشرات النفطية بثمانية إلى 12 دولارا، معتمدا بذلك على العرض والطلب.

أبدى عدم تحمسه للتحقيق في "ألبا"

بوكمال: وفقنا في تقرير "الموازنة"... وسنتعامل بحزم مع إخفاقات "الختامي"

المنامة - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال أن لجنته وفقت في دراسة الموازنة التي عرضت على المجلس، وخصوصا فيما يتعلق بإبقاء عجز الموازنة في مثل المستويات التي جاء المشروع بها، مؤكدا في الوقت ذاته أن لجنته ستتعامل بحزم مع الإخفاقات الواردة في تقرير الحساب الختامي، لافتا إلى عدم تحمسه لتشكيل لجنة التحقيق في ايرادات "ألبا"، وأنه لم يكن ممن طرحوا هذه الفكرة، مفضلا أن تتم مناقشة الأمر في اللجنة ذاتها على اعتبار أنهم من ذوي الاختصاص.

هل تعتقد انكم حققتم انجازا في دراسة الموازنة وفي إعداد التقرير بشأنها؟

- كان ذلك بشهادة غالبية القوى السياسية والشارع البحريني الذين أشادوا بانجازات المجلس واللجنة في هذا الشأن، ولست هنا في صدد تقييم عمل لجنة أنا أرأسها وإنما أتمنى سماع التقييم من الآخرين. وعلى رغم فقداننا مبلغا يفوق المئتي مليون دينار في باب الايرادات، فإننا وفقنا بإبقاء عجز الموازنة في مثل المستويات التي جاءنا المشروع بها.

كما وفقت اللجنة أيضا في تضمين باب المشروعات غالبية مشروعات البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطن في الأعوام القليلة المقبلة. كما أن باب المشروعات في مشروع الموازنة المقدم من قبل الحكومة تضمن موازنة العامين بأقل من 700 مليون دينار، وقد وفقنا بتعديل هذا الباب إلى 916 مليون دينار. ولا يخفى على أحد أن جميع هذه المشروعات ستصب في خدمة المواطن في مجالات الطرق والاسكان والكهرباء والماء.

ومن بين المشروعات المناطقية، مشروع انشاء جسر علوي في مدينة عيسى، وتطوير الشوارع الواقعة في قلب المنامة، كما ضممنا مبلغ مليوني دينار لكل عام لتطوير الطرق في القرى، اضافة إلى مشروعات الاسكان التي تستحوذ على 180 مليون دينار للعامين، وهي تعد الأعلى في تاريخ البحرين. كما أننا دعمنا جميع احتياجات تطوير شبكة الكهرباء، وتشمل بذلك أيضا شبكة تطوير المياه.

ما تعليقك على ما تضمنه الحساب الختامي من حيث المخالفات التي صرحت بأنها تفوق مخالفات الحساب السابق؟ وما الذي تتوقع أن تشهده جلسات المجلس اثناء مناقشة ما تضمنه الحساب خلال الدور المقبل؟

- أؤكد أن المخالفات هي ذاتها المخالفات التي دونت في ديوان الرقابة المالية للعام ،2003 كما أن الوقت مازال مبكرا للتعليق على مضمون الحساب الختامي، إذ ان اللجنة لم تناقش الأمر بعد، ولم تجتمع بالجهات المعنية لمعرفة أسباب بعض الاخفاقات. غير أن ذلك لا يعني أننا سنتجاهل أيا من الاخفاقات، بل سنتعامل معها بحزم لما فيه خير وصلاح للوطن والمواطنين.

كما أنني اعتبر الحساب الختامي خير أداة للمجلس لتحقيق أهدافه في ممارسة دوره الرقابي. أما بالنسبة لما ستشهده جلسات مناقشة الحساب، فأعتقد أن الحكم عليها مازال باكرا، إذ إنه سيعتمد على التقرير الذي ستعده اللجنة.

- البعض يتهم اللجنة بأنها وفرت على وزارة المالية الكثير من الأمور التي تساهلت بشأنها اثناء مناقشة الموازنة، من بينها ايرادات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ورفع إيرادات النفط، إذ أكد الكثير أن المبلغ المرصود للايرادات أقل بكثير من الواقع...

مثلما هو معروف فإن دور مجلس النواب هو دور تشريعي ورقابي، فاللجنة لم تعمد بإجرائها إلى التوفير على وزارة المالية، وإنما قامت بالدور المنوط بها، وهذا ما أسميه بالواجب الوطني الذي يحتم على كل مسئول تأديته بكل أمانة واخلاص.

أي من الحساب الختامي أو الموازنة أكثر صعوبة في مناقشته؟

- الحساب الختامي مكمل للموازنة، غير أن إعداد التقرير ومناقشة الموازنة يأخذ الطابع التشريعي، وهو ما يجعله دون شك أكثر صعوبة من الحساب الختامي. إذ إن اللجنة تعمل على مناقشة امور لم تر النور بعد، ومبنية على افتراضات معينة، ما يعني أن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى قاعدة معلومات جيدة وبعد نظر وحكمة في مناقشة الموازنة.

في الوقت الذي يبدو فيه أن مناقشة الحساب الختامي لا تعدو كونها دورا رقابيا بحتا يتطلب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالاخفاقات والتقصير في هذا الشأن.

هل تتوقع التأخير في إعدادكم لتقرير الحساب الختامي مثلما تأخرتم في إعدادكم لتقرير الموازنة؟

- ليعلم الجميع أن التأخير في إعداد تقرير اللجنة للموازنة، لم يكن لأجل التأخير ذاته، وإنما من أجل تضمين جميع الايرادات المتوقع تحصيلها في الفترة المقبلة. وتم قطف ثمار هذا التأخير الذي سينعكس ايجابا في الأعوام المقبلة. أما بشأن إعداد تقرير الحساب الختامي، فأتوقع أن يناقش بطبيعة الحال قبل نهاية العام الجاري.

طرحتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن إيرادات "ألبا"، ما الجديد بشأنها؟

- لم أتحمس لتشكيل هذه اللجنة، ولم أكن ممن طرحوا هذه الفكرة، وكنت أفضل أن تتم مناقشة الأمر في اللجنة ذاتها على اعتبار أنهم ذوو الاختصاص، وإذا عجزت اللجنة عن الوصول إلى ما نتطلع إليه فيستطيع المجلس حينها تشكيل لجنة تحقيق، على أن يكون القرار في نهاية الأمر بيد المجلس. وأنا اعتبر أن تغيير مجلس إدارة الشركة أخيرا، وتضمين 20 مليون دينار كإيرادات من ألبا للمرة الأولى يفتح المجال لايرادات أكبر بكثير في الأعوام المقبلة، وهو ما نعده مؤشرات ايجابية تجاه ما أثارته اللجنة من أسئلة بشأن هذه الشركة.

كم تتوقع أن يصل الفائض من ارتفاع النفط في موازنة العام ،2005 وخصوصا أنكم رصدتم لبرميل النفط مبلغ 30 دولارا، ومن المتوقع ان يتم بيعه بسعر 80 دولارا؟

- بنيت الموازنة على أساس سعر افتراضي وهو 30 دولارا للبرميل الواحد، في الوقت الذي نتوقع أن يكون متوسط سعر النفط إلى نهاية العام في حدود 50 الى 55 دولارا، علما بأن سعر النفط الخام الذي ينتجه حقل أبوسعفة أقل من المؤشرات النفطية بثمانية إلى 12 دولارا، معتمدا ذلك على العرض والطلب، وإذا أخذنا بهذا المتوسط فمن المتوقع أن نطفئ بذلك العجز في العام الأول الذي قدر بأكثر من 200 مليون دينار، وننتهي بفائض يصل بين 300 و500 مليون دينار.

ما رأيك في التصريحات الصحافية التي يدلي بها عدد من أعضاء اللجنة بشأن أمور عدة كالموازنة والحساب الختامي؟

- أنا لست ضد التعبير الشخصي لآرائهم، فهذا حق حفظه لهم المشرع، غير أن العادة جرت على أن ما يتعلق باللجنة يصرح به رئيسها فقط، وأرى أننا قد وفقنا في ذلك إلى حد بعيد.

ما مقترحاتكم في الدور المقبل، وهل ستعملون على التركيز على الجانب الرقابي إلى جانب الاقتراحات التي من المتوقع أن تتقدموا بها؟

- إضافة إلى الدور الرقابي، وهو ما ستبرزه مناقشة تقرير الحساب الختامي، ستنصب جميع الاقتراحات وفقا لتوقعاتي لما فيه تحسين لمعيشة المواطن، أما ما سأطرحه أنا في هذا الشأن فأفضل الإعلان عنه في حينه.

هل سترشح نفسك لتولي منصب رئاسة اللجنة المالية مرة أخرى في الدور المقبل؟

- كنت فخورا في الدور الماضي بتزكية أعضاء اللجنة لي لأكون رئيسها، وهذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس للجنة من دون التصويت عليه، وهذا ما يمكن أن أسميه دينا للجنة في عنقي، والقرار في الدور المقبل أيضا سيكون بيد عضاء اللجنة ذاتهم.

وماذا عن ترشيح نفسك في الانتخابات النيابية المقبلة؟

- إذا كان ترشيحي فيه صلاح وخير للوطن والمواطنين، فلن أتردد لحظة في ذلك