قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى فوزية سعيد الصالح: "إن اللجنة ستجتمع مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل من أجل تحديد آليات وأولويات العمل الذي ستقوم به في دور الانعقاد الرابع نظرا لوجود حزمة من القوانين بانتظار أن تناقشها اللجنة".

وذكرت الصالح في تصريح لـ "الوسط" "إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من أربعة قوانين تم تقديم اثنين منها إلى هيئة المكتب، وهما قانون العقوبات الذي يحتاج إلى بعض المراجعات البسيطة وتم أخذ روئ المجلس الأعلى للمرأة وبعض الجمعيات السياسية، والقانون الثاني هو قانون التقاعد وسنجدد الطلب من هيئة المكتب خلال الدور المقبل من أجل إعادة صوغ بعض مواد القانون".

وأضافت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى "إن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع المرسوم بقانون لسنة 1976 في شأن الحوادث، و كذلك قانون التأمينات الاجتماعية".

وأوضحت الصالح انه "يوجد ضمن أجندة اللجنة خمسة قوانين تحت الدراسة منها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الولاية على المال، وقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وغيرها. سيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد في مطلع الشهر المقبل وضع الأولويات والجدول الزمني لمناقشة هذه القوانين". وأشارت إلى "إن اللجنة ستعيد خلال الدور المقبل طلب مناقشة قانون جنسية الطفل للأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وهو قانون تقدم به بعض أعضاء مجلس الشورى وبعض الأعضاء في لجنة المرأة والطفل وقد أرجئ في دور الانعقاد الثالث بسبب توجه وزارة الداخلية إلى رفع قانون متكامل بشأن الجنسية إلى البرلمان".

وقالت الصالح: "إن أحد أهداف تشكيل لجنة المرأة والطفل أن تقوم بإعداد دراسات تتعلق بالمرأة والطفل، ومن الدراسات التي أجرتها اللجنة دراسة بشأن الجنسية، وقد بدأت اللجنة من دور الانعقاد الثالث في دراسة التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل في مملكة البحرين ومدى تفعيلها في مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية، وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام، الأول منها يتعلق بمتابعة الدراسات النفسية التي أجريت في مملكة البحرين بخصوص هذا الموضوع، وقد أجريت اتصالات مع مركز البحرين للدراسات والبحوث من أجل الحصول على هذه الدارسات، أما القسم الثاني فيتضمن إجراء دراسة تحليلية لآلية التشريع التي نريدها ومن ثم استنتاج الخلاصات والنتائج".

وقالت الصالح: "إن اللجنة عملت على قانون العنف ضد المرأة والطفل كما شاركت بورقة عمل في أكثر من ورشة بهذا الخصوص، وتسعى اللجنة إلى أن تنتهي من هذا القانون خلال الدور الرابع، ومن المؤمل أن نخرج من هذه الدراسة بتشريعات خاصة بالمرأة والطفل".

يذكر أن مجلس الشورى وافق في دور الانعقاد الثالث على توصية اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل المتضمنة تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، لاستكمال مهمتها في مناقشة المشروعات والمقترحات المتعلقة بالمرأة والطفل، وكان ذلك خلال استعراض المجلس التقرير الثاني للجنة خلال فترة تشكيلها من أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وحتى يونيو/ حزيران 2005م الذي شمل مشروعات القوانين التي تدارستها اللجنة وأبدت بشأنها الملاحظات والاقتراحات. وكان من بين إنجازات لجنة المرأة والطفل دراسة أربعة مشروعات بقوانين من بينها مشروع بقانون بإنشاء صندوق النفقة، ومراجعة أربعة نصوص متعلقة بالمرأة والطفل منها مرسوم بقانون لسنة 1976 في شأن الحوادث