قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بزيادة مساعداتها التنموية في الدول الأعضاء، في الوقت الذي زادت فيه من سرعة عملية الإصلاح والاحتفاظ بأعلى درجات التصنيف الائتماني، على رغم الأزمة المالية العالمية، فيما شرعت المجموعة في عملية إصلاح رئيسة لاتخاذ الوضعية الملائمة للانطلاق إلى العام 2020م.

وقال البنك في تقريره السنوي للعام 2010، إن الدول الأعضاء بذلت جهوداً للتخفيف من آثار الأزمة العالمية؛ إذ استفاد البنك من الدعم الذي قدّمه له المساهمون للاستجابة للمطالبات بزيادة عملياته، كما حافظ على تحقيق نتائج مالية جيدة وواصل جهوده الهادفة إلى التحوّل إلى مؤسسة تنموية بارزة من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح وتعزيز فاعلية العمل التنموي الذي تقوم به.

وأبان التقرير أنه حين برزت مؤشرات على مدى هشاشة اقتصاد بعض الدول الأعضاء كمجموعة، برزت أيضاً علامات على تعافي دول المجموعة من آثار الركود الاقتصادي العالمي القائم خلال العام 2009، وواجهت الدول الأعضاء وضعاً غير مستقر تميَّز بتدنّي النمو الاقتصادي وازدياد نسبة البطالة من ناحية، ومن ناحية أخرى بُذلت جهود للإبقاء على الإجراءات المُحفِّزة للتخفيف من آثار الجولة الثانية من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والإفادة من علامات التعافي.

وأكد التقرير أنه خلال العام 2009 شهدت جميع الدول الأعضاء تقريباً تباطؤاً في معدّلات نموّها إثر الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي وصل إلى 0,8 في المئة وانكماش معدل التجارة العالمية بمعدل 12,3 في المئة وانخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في المتوسط إلى 1,2 في المئة في العام 2009 مقارنة بنحو 4,6 في المئة في العام 2008، وبوجه خاص انخفض معدل النمو الاقتصادي للدول الإفريقية الأعضاء جنوب الصحراء إلى 3,1 في المئة في العام 2009، وهو أقلّ كثيراً من معدل النمو المطلوب لتحقيق الأهداف التنموية للألفية.

وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى الإبقاء على الالتزام بعوامل التحفيز بما في ذلك النقدية والمالية والإجراءات المالية الهادفة إلى إحياء النمو وبثّ الاستقرار في الأسواق المالية إضافة إلى وجود حاجة إلى إعادة هيكلة الموازنات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتقويتها لمساعدتها على تمويل التعافي الاقتصادي.

وتوقعت مجموعة البنك الإسلامية أن عملية التعافي الاقتصادي من المحتمل أن تكون بطيئة وأنه من المتوقع أن تحقق العديد من الدول نمواً إيجابياً في العام 2010؛ إلاّ أنه سيكون دون معدلات النمو التي كانت سائدة قبل ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى إن معدل النمو المتوقع في العام الجاري (2010) 4,2 في المئة هو معدّل أعلى من نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي والبالغة 3,9 في المئة. واعتمدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استراتيجيات تتمحور حول موضوعات محددة للتركيز عليها وهي خفض نسبة الفقر والبنية التحتية والتعاون الاقتصادي والتمويل الإسلامي والقطاع الخاص وتطوير القدرات فيما وافق على العديد من المشروعات والبرامج لدعم التعليم والصحة والزراعة وخاصة في الدول الأعضاء الأقل نمواً عن طريق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وغيره من المبادرات مثل برنامج التنمية الخاص بإفريقيا وإعلان جدة الخاص بالأمن الغذائي.