قال المرشح المستقل في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى أحمد حسين، إنه سيكون أول المهنئين لأي فائز يفرزه صندوق الاقتراع، ويثبت استحقاقه لنيل مقعد «رابعة الوسطى».

وأكد حسين أن «تطبيق العدالة والاستقرار الحقيقي، لا يأتي إلا في ظل وجود دولة مؤسسات لا سيادة فيها إلا للقانون، وتماسك المجتمع يكمن في وحدته واستقراره وتحاب أبنائه، وإشاعة الأمن والعدل بين أفراده».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المرشح المستقل أحمد حسين في افتتاح مقره الانتخابي بالدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى، بحضور عدد من النواب السابقين ومرشحين نيابيين من مختلف الدوائر والمحافظات. وشهد افتتاح مقر حسين حضوراً كبيراً من النساء والرجال.

وفي حين اعتذر حسين عن أي إزعاج سببه للناخبين والمواطنين بسبب إعلاناته الانتخابية، اعتبر أن أهالي الدائرة الرابعة يعون تماماً واجبهم تجاه أهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وكان المرشح النيابي ممثلاً نيابياً عن الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى في الدورة الأولى من مجلس النواب 2002 - 2006، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية. وينافس في الدائرة الرابعة حالياً كل من مرشحة جمعية «وعد» منيرة فخرو، والمستقلان عيسى القاضي وخالد الشاعر.

وبيَّن أن قرار ترشحه للمجلس النيابي جاء رغبة من أهالي الدائرة، مضيفاً «وجدت أن الشعب البحريني الأصيل والوطن يستحقان منا أن نضحي من أجلهما، كما يستحقان مجلساً نيابياً له كامل الصلاحيات، يشرِّع ويراقب من أجل استقرار الوطن، وتأمين العيش الكريم».

ووعد بأن يعمل في حالة دخوله المجلس النيابي، على ملف القضاء على البطالة، ومحاربة الفقر، مبيناً أنه «سنعمل على تهيئة بيئة آمنة ومناخ مناسبين لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل للشباب وبرواتب مجزية».

وأكد أنه «سنركز على العناية بالشباب بتهيئة الفرص المناسبة لحصولهم على التعليم والتدريب اللازمين».

وشدد حسين، هو رئيس لجنة التحقيق في غازات المعامير في نيابي 2002، على القول «سنأخذ في الحسبان عند استقطاب الاستثمارات، البيئة ومكوناتها، وما تتطلبه من اهتمام بالغ، وسنواصل الدرب من أجل تفعيل القوانين البيئية».

كما وعد بالعمل على الحد من المشكلة الإسكانية وتقليص مدد انتظار الحصول على الوحدة السكنية، مشيداً في الوقت نفسه بالتعايش السلمي بين أهالي المحافظة الوسطى، على رغم أنهم من مناطق مختلفة من البحرين.

من جانبه، انتقد المحامي عبدالله الشملاوي معاقبة المسيئين والمشوِّهين لصورة المرشحين بغرامة مالية 50 ديناراً، في حين يعاقب من يسيء للحيوان أو يؤذيه بالحبس 3 أشهر. ووصف غرامة المسيء للمرشحين بأنها «تافهة، ولا تساوي قيمة طباعة بوستر 2 في 2».

وبيَّن الشملاوي أن المرشح أحمد حسين من المرشحين الذين تعرضوا للأذى والتشويه والتسقيط والتعدي عليهم، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

وتساءل: «أليس الإيذاء بمرشح نيابي يعد إيذاءً بالشعب، فالنائب يمثل الشعب، والإساءة إليه إساءة لمن يمثلهم». وطالب من سيفوزون بالمقاعد النيابية بأن «يعدلوا التشريعات، وينهضوا بالقوانين التي ترفع الأذى، ولابد من إزالة حالة الشللية وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس، والعمل على المصلحة العامة، وإنشاء حالة من نظم الأمور داخل المجلس».

وفي كلمة طويلة، تحدث المرشح المستقل في سادسة الوسطى محمد الشيخ عن زميله في برلمان 2002 المرشح أحمد حسين، مشيراً إلى أن الأخير نال ثقة جلالة الملك بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، كما نال ثقة الشعب بتصويتهم له في برلمان 2002.

وقال الشيخ إن حسين له مسيرة حافلة من الإنجازات والعمل الدؤوب، سواءً أكان داخل المجلس النيابي في 2002، أو خارجه.

وأبدى ثقته في البرنامج الذي وضعه المرشح أحمد حسين، معتبراً أنه «أبو البرامج، والاحتياجات والمتطلبات ستكون في أيدٍ أمينة».

إلى ذلك، وصف النائب السابق الشيخ عبدالله العالي المرشح أحمد حسين بأنه قائد لكتلة برلمانية في برلمان 2002، تضم 7 نواب.

وأوضح العالي «كنا في تحدٍ مع المعارضة في مقاطعتها للبرلمان الأول، ومع الحكومة في المشاريع، وبقيادة أحمد حسين تمكنا من الثبات، والتأكيد على قدرتنا على إدارة الأمور».

وراهن العالي على وعي الناخبين وأهالي الدائرة الرابعة في الوسطى، في اختيار المرشح الأفضل.