قالت جمعية الشفافية البحرينية إنه مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في الثالث والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول الجاري حدثت تطورات سلبية ازدادت فيها الاتهامات بين المرشحين بهدف إحراز النقاط وكسب أصوات الناخبين.

وأضافت الجمعية، في تقرير لها بمناسبة الانتخابات أصدرته أمس، أن هناك بعض القرارات والممارسات السلبية من قبل الدولة والقوى السياسية والمرشحين المتنافسين وأنصارهم والصحافة المحلية تضعف وتؤثر سلباً على صدقية الانتخابات وحماس الناخبين للمشاركة فيها.

لاحظت الجمعية البحرينية للشفافية، أثناء رصدها للتغطيات الصحافية المحلية، ومراقبة أداء الإعلام في الانتخابات، أن هناك تضييقاً على بعض أوجه رصد الانتخابات وبرز ذلك في منع مشروع تنظمه المجموعة العربية لمراقبة الإعلام بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام ومقره الدنمارك، في تقييم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وهو ما قامت به المجموعة في انتخابات 2006 الذي حظي باهتمام واسع من قبل الصحافة المحلية آنذاك، لكنه قوبل في هذه الانتخابات بهجوم واسع شاركت فيه جمعية الصحفيين البحرينية، والصحافة المحلية ما يعد مؤشراً على تراجع حرية التعبير، بدل الاستفادة من نتائج برنامج الرقابة الإعلامية وتوصياتها لتعزيز العملية الانتخابية وترسيخها وإصلاح ما يجب إصلاحه فيما يتعلق بالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى محطات الإذاعة والتليفزيون أو في أداء الصحف اليومية.

وذكرت أنه وبحسب تصريح رئيس هيئة الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة فإنه جرى التصريح لاثنتي عشرة محطة فضائية فقط بخلاف ما درجت عليه البحرين في انتخابات 2006 إذ لم يكن هناك سقف للمشاركين من وسائط الإعلام.

وأضافت الجمعية أن التطور السلبي جدا تمثل في الغاء تصاريح نشرات أربع جمعيات معارضة، هي: الوفاق نشرة جمعية «الوفاق» والديمقراطي نشرة «وعد» والتقدمي نشرة المنبر التقدمي والعمل الإسلامي نشرة «جمعية العمل الإسلامي».

ورأت «الشفافية البحرينية» أن حرمان الجمعيات السياسية من وسائط إعلامها بإغلاق نشراتهم وحجب مواقعهم الالكترونية، كما حصل لـ جمعية العمل الوطني (وعد)، و جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، و جمعية المنبر التقدمي، وجمعية العمل الإسلامي ، وتوجيه إنذارات لجمعيات أخرى، مثل التجمع الديمقراطي والتجمع القومي، يشكل ظاهرة غير صحية لممارسة رسمية، وخاصة في فترة الانتخابات الحرجة، حيث حرمت هذه الجمعيات من توصيل صوتها عبراعلامها الخاص، ما ينعكس سلبا على الفرص المتكافئه للجمعيات المتنافسة لخوض هذه الانتخابات.

وأشارت إلى الإعلام الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون فذكرت أنه وكما في الانتخابات السابقة فإنه لا يقوم بإجراء مقابلات أو مناظرات للمرشحين المتنافسين لكنه يقوم بالترويج للانتخابات بشكل عام، مبينة أن ذلك ينتقص من المعايير الدولية للانتخابات البرلمانية التي تؤكد:

- حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين، وتمتعهم بالمساواة في الوصول إلى أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة.

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة في الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والإدارة العامة.

- لكي تكون الانتخابات نزيهة، يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الأحزاب والمرشحين بفرص متكافئة فى عرض برامجهم الانتخابية.

وعلى خلفية مراقبة الانتخابات، فقد سمحت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان لها تقدم خمس جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، وهي الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان والجمعية البحرينية للديمقراطية والحريات العامة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية حوار إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.

وقد أوضحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد حل مجلس إدارتها المنتخب وتعيين موظف بوزارة التنمية الاجتماعية لإدارتها أنها غير معنية بأية مراقبة تتم باسمها في ظل الوضع الحالي.

وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة . وبهذا الجانب ترى الجمعية البحرينية للشفافية أن تحديد مراقب واحد لكل جمعية ربما يحد من قدرة وحرية المراقب في الحركة داخل قاعة التصويت.

وذكرت الجمعية أنها تقدمت بـ»160 مراقباً لهذه الانتخابات، لكن الجمعية لاحظت أنه لم يعقد أي لقاء بين الجمعيات المراقبة واللجنة العليا للانتخابات، ولم تسلم اللجنة العليا أية بطاقات أو تصاريح للمراقبين كما لم يتم تحديد شخص يمكن الاتصال به بين الجمعيات المراقبة واللجنة العليا للتداول في أية مشاكل أو عقبات يمكن أن تعترض سير عمل المراقبين يوم الاقتراع وحلها بشكل سريع وأولا بأول كما لم تسلم اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن كشفاً بالناخبين وهذا يحد من إمكانية المراقبة الجيدة.

في المقابل، قالت «الشفافية»، فقد كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن إجراءات لتعزيز العملية الانتخابية وتسهيلها، ومن ذلك استخدام صناديق الاقتراع الشفافة ووجود شريحة الكترونية بورقة الاقتراع حتى لا يتم تهريبها إلى خارج مكان الاقتراع ومنع استخدام الهواتف النقالة في حيز الاقتراع ووجود معازل للتصويت وكذلك معازل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب الجمعية فإنه بالنسبة إلى المرشحين فقد سمحت اللجنة العليا بأن يتمثل كل مرشح بوكيل واحد للمراقبة في مركز الانتخابات لدائرته مع امكانية التناوب لهذا الوكيل، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تعيين المرشحين وكلاء لهم في المراكز العامة، وفي ضوء ذلك رفعت جمعية الوفاق دعوى قضائية في هذا الشأن، إذ ترى الجمعية أن من حق كل مرشح أن يكون وكلاؤه موجودين في كل مركز اقتراع سواء أكان مركز الدائرة الطبيعي أو مركز اقتراع عام.

وأضافت، كما رفع المرشحان عن جمعية «وعد» إبراهيم شريف وجمعية الوفاق مطر إبراهيم مطر دعاوى قضائية للحصول على عناوين ناخبيهم، ورفع بعض مرشحي الوفاق دعاوى بشأن ما يعتبرونه توزيعاً غير عادل للدوائر الانتخابية، لكن المحكمة الإدارية المعنية رفضت هذه الدعاوى بحجة أن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية، في حين كسبت المرشحة منيرة فخرو الدعوى التي رفعتها عن 148 ناخباً وهميّاً مسجلين على أحد مجمعات دائرتها في «مكان غير مسكون».

ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى المراقبة العربية والدولية فإن هناك رفضا رسميا للمراقبة العربية والدولية للانتخابات سواءً من قبل مؤسسات رسمية أو أهلية إقليمية أو عربية أو دولية. وقد تقدم كل من المعهد الوطني للديمقراطية والمعهد الجمهوري وهما منظمتان أهليتان أميركيتان بطلب لوزير العدل, رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة بطلب لمراقبة الانتخابات ولكن الطلب رفض.

وبحسب الجمعية فإن المراقبة الإقليمية والدولية أضحت ممارسة اعتيادية ولا تنتقص من السيادة الوطنية وتضفي إلى الانتخابات مزيداً من الصدقية وتوفر خبرات للمنظمات الوطنية لمراقبه الانتخابات.

ذكرت جمعية الشفافية البحرينية أن ثلاث جمعيات سياسية أصدرت برامج متكاملة، وشعارات مركزية لحملتها، وهي: جمعية الوفاق الإسلامية «ديرتنا نحميها»، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» (الوطن أمانة... وبسنا فساد)، والمنبر الديمقراطي التقدمي (البديل الديمقراطي... شاركونا الأمل)، بينما اقتصرت الجمعيات الأخرى على نقاط عريضة لبرامجها، وشعارات خدماتية ودينية وعرض لإنجازات الكتل النيابية مثل جمعية الأصالة الإسلامية التي أصدرت كتاباً استعرضت فيه «الانجازات والمكتسبات» بشأن أهم ما تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية (7 أعضاء) خلال الفصل التشريعي الثاني (2006ـ2010)، وشعارها المركزي لهذه الانتخابات: «ثوابت شرعية... برؤية عصرية»، وكذا الحال بالنسبة إلى المرشحين المستقلين، وبالنسبة إلى باقي المرشحين المستقلين يلاحظ أن ليس هناك برامج متكاملة، وإنما شعارات انتقائية بحسب توجهات المرشحين.

تعرَّض بعض المرشحين إلى انتزاع لوحاتهم الدعائية الخاصة بهم من قبل وزارة الشئون البلدية والزراعة بشكل تعسفي على خلفية تضمينها عبارات «تنتقد الفساد»، كما حدث للافتات منيرة فخرو (وعد)، التي تحمل شعار: «الوطن أمانة وبسنا فساد» و التي حكمت المحكمة بإعادة لافتاتها، لكن وزارة البلديات استأنفت الحكم لتعطيل تنفيذه، لكن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة من جديد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وبذلك انتهت القضية في صالح مرشحة «وعد»، منيرة فخرو لكن بعد وقوع الضرر عليها.

كما أزيلت لافتات استخدمت العبارات نفسها عن الفساد لمرشح المنبر التقدمي، غازي الحمر، ومرشح «الأصالة» عبدالحليم مراد. في حين تعرضت لوحات بعض المرشحين الدعائية للتمزيق «من قِبل مجهولين»، إذ اشتكت جمعية الوفاق من أن 80 في المئة من لافتاتها تعرضت للتمزيق، وشكا مرشح «الوفاق» في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة النائب سيد جميل كاظم من قيام بلدية العاصمة بإزالة «جميع الإعلانات في الدائرة الخاصة بالدعوة إلى لقاء الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان مساء (الخميس 14/10)، وقال المرشح، إن مفتش البلدية حينما اعترض عليه أهالي الدائرة بإزالته الإعلانات، أجاب أن هناك «أوامر عليا» بإزالتها بحجة أن الأمين العام لجمعية الوفاق غير مرشح وبالتالي لا يجوز نشر صوره.

ولاحظت جمعية البحرين للشفافية، ظاهرة سلبية بمشاركة رجال الدين وشخصيات رسمية في دعم بعض المرشحين خلال العملية الانتخابية والدعائية، وشنّ حملات متبادلة لتسقيط الآخرين.

بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية 139 مرشحاً بينهم ثماني نساء، سيتنافسون في 35 دائرة انتخابية للوصول إلى عضوية المجلس النيابي المكون من 40 مقعداً، بعد فوز 5 نواب بالتزكية، حيث حجزت النائبة لطيفة القعود مقعدها النيابي بالتزكية للمرة الثانية على التوالي في دائرة محدودة السكان تابعة إلى المحافظة الجنوبية، في حين كان الوصول المُبكر وعن طريق التزكية أيضاً حليف النائبين عبدالجليل خليل عضو كتلة الوفاق الإسلامية، وعادل المعاودة عضو كتلة الأصالة الإسلامية، واثنين آخرين، هما عبدالله الدوسري وخميس الرميحي من المحافظة الجنوبية، وذلك بعد انسحاب منافسيهم، وسط مؤشرات سلبية تمس عملية المنافسة الضرورية لأية انتخابات نشطة.

ويُشارك في الانتخابات المقبلة الجمعيات السياسية أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية المنبر الإسلامي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي والعديد من المستقلين. فيما قاطعت جمعية العمل الإسلامي (أمل) الانتخابات معتبرة «أنْ لا معنى للانتخابات المقبلة في ظل الاعتقالات والتوتر الأمني الكبير الذي يسود البلاد، مؤكدةً في بيانٍ لها وجوب الالتزام بقرار المقاطعة ترشحاً وترشيحاً لكل أعضاء الجمعية، داعين الأعضاء إلى الالتزام والانضباط التنظيمي في هذه المسألة وشرح الموقف لكل من يسأل من المواطنين عن ذلك، بياناً للتاريخ والتزاما بالشفافية». وأمل جمعية الشفافية في ختام تقريرها أن تحظى هذه الملاحظات بعرضها للإيجابيات والسلبيات باهتمام اللجنة العليا للانتخابات والجمعيات والمرشحين والصحافة والمنخطرطين في الحملة الانتخابية للاستفادة منها ومعالجتها خلال هذه الانتخابات او الانتخابات المقبلة بما يعزز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، تجرى في فترات منتظمة وأجواء إيجابية وبشكل سلس ومتكافئ بين المرشحين.