أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب أحمد حاجي، أنه بصدد البحث عن المعلومات المعنية بإحدى الوزارات لاستجواب وزيرها في دور الانعقاد المقبل، رافضا الإعلان عن الوزارة، مشيرا إلى انه تقدم باقتراح في أواخر دور الانعقاد الماضي بشأن إعطاء خصم للموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح بأن آلية الخصم التي اقترحها تتمثل في منح خصم يصل على 50 في المئة لموظفي القطاع الخاص ممن لديهم خدمات إسكانية، مؤكدا أن هذه الميزة التي قد تمنح للقطاع الخاص من شأنها أن تسهم في التقليل من الأعباء المالية على الموظف من ناحية، وأن ترغب عددا كثيرا من الخريجين للالتحاق بهذا القطاع من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح مازال بانتظار أن يتم الإقرار من قبل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.

كما أكد حاجي أنه تقدم باقتراح آخر يصب في الهدف ذاته، بشأن التحسين من معيشة المواطن البحريني في حال عدم تقدمه لوزارة الأشغال والاسكان للحصول على بيت، ولم يحصل عليه لمدة تفوق الخمسة أعوام، لافتا إلى أن المقترح يتمثل في منح الحكومة للمواطن بدل إيجار، لتوفير المعيشة الكريمة له، على ألا يقل المبلغ الممنوح عن مئتي دينار في الشهر، وأن يستمر منحه هذا المبلغ إلى حين حصوله على الخدمة الإسكانية التي تقدم بطلبها.

وأشار حاجي إلى أن المقترح مازال بانتظار إقراره من قبل الحكومة، مؤكدا أن وزارة الإسكان ذاتها دعمت المقترح الذي من شأنه تخفيف الكثير من العبء عن كاهل المواطنين البحرينيين.

وقال: "كنا نأمل تضمين هذا الاقتراح ضمن الموازنة التي ناقشها المجلس أخيرا، غير أن كلفة المشروع لم تدرج ضمن الموازنة إذ ان الحكومة لم توافق على المشروع بعد"، مؤكدا أن كلفة المشروع وفقا للتقديرات الأولوية لن تتجاوز مبلغ ثمانية إلى تسعة ملايين دينار.

واعتبر حاجي أن أي تحسين معيشي للمواطنين البحريني لا يمكن الاعتماد به على جهة معينة فقط، وإنما جميع الوزارات المعنية كالاسكان وشئون البلديات والزراعة والكهرباء والماء. كما أكد أنه في حال عدم الموافقة على الاقتراح المذكور من قبل الحكومة التي بانتظار موافقتها عليه، فإنه سيعيد المطالبة به في الدور المقبل، سواء عبر حشد الكتل النيابية إلى جانب المقترح، أو عبر دفع كتلة المستقلين لاقراره، على اعتبار أن المطلب القائم يشكل أهمية كبرى للمواطنين، كما أن معظم دول الخليج تعمل وفقا لمضمون هذا المقترح.